اعلن المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية ابراهيم الغانم انه تم استحداث وحدة مختصة لحماية الملكية الفكرية وتنفيذ جميع ما يتصل بها من قوانين ومعاهدات محلية واقليمية ودولية هي الاولى من نوعها في المنطقة العربية. وقال الغانم انه تم اعداد فريق من المتخصصين والخبراء للعمل في الوحدة حتى يمكنه متابعة كل التطورات المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية التى اصبحت توثر بدرجة كبيرة في اقتصادات الدول والاقتصاد العالمي عموما. واضاف ان الفريق سيعمل على استحداث استراتيجيات وخطط لمنع وضبط البضائع المقلدة من التسرب الى الاسواق الكويتية الى جانب ضبط اولئك الذين يقفون وراء تهريبها الى الكويت وتقديمهم الى الجهات القضائية المعنية. واكد حرص الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك على انشاء هذه الوحدة وقال انه نابع من التزامها بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية لاسيما تلك التى تتعلق بمنظمة التجارة العالمية. وشدد على ان الكويت تحرص وبشكل دائم على تفعيل قانون الملكية الفكرية الذي اقرته قبل سنوات. من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة القرصنة في مجال صناعة الموسيقى ايان جرانت ان الاتحاد وهو منظمة غير حكومية ومن خلال شبكته التي تغطى مختلف دول العالم يرمي من خلال انشطته المتنوعة الى حماية الملكية الفكرية في مجال الصوتيات. واضاف جرانت ان الاتحاد يسعى كذلك الى العمل وبجدية على القضاء على ظاهرة القرصنة الموسيقية التي تعد من اكثر واخطر اشكال القرصنة. وناشد الدول العربية بضرورة العمل على سن المزيد من القوانين التى يمكن ان توثر وتسهم بصورة ايجابية في حماية الملكية الفكرية في الوقت الذي دعا فيه المؤسسات العامة والخاصة في هذه الدول الى التكاتف من اجل الحد من قرصنة الصوتيات. واشار الى حجم الخسائر السنوية من جراء قرصنة الموسيقى والتي تقدرها الدراسات والابحاث بما يتراوح بين اربعة و خمسة مليارات دولار. وحول امكانية خفض اسعار النسخ الاصلية حتى يصبح سعرها قريبا من النسخ المقلدة وبالتالي المساهمة في القضاء على ظاهرة القرصنة قال جرانت الشركات العالمية تتكلف كثيرا في سبيل انتاج النسخ الاصلية منها ما يتعلق بتكاليف الانتاج مثل البحوث والدراسات والمواد الاولية والاجور والتسويق. وقال مهما خفضت هذه الشركات من اسعار النسخ الاصلية فانها لا يمكن ان تقترب من اسعار المقلدة التي لا تحتاج الا الى اجهزة بسيطة للنسخ وتكاليف لا تكاد تذكر.
