مشروع قانون جديد للجمارك يتوافق مع حرية التجارة العالمية

وزير المالية المصري ل "اليوم الاقتصادي":

تنوى وزارة المالية المصرية خلال ايام احالة مشروع قانون جديد للجمارك الى اللجنة التشريعية بالبرلمان يستهدف خلق توازن مصالح المنتجين ومراعاة موارد الدولة السيادية من خلال ازالة التشوهات الجمركية في المنظومة الحالية والتي كانت مثار انتقادات واسعة من بعض رجال الاعمال وكبار المصدرين والمستوردين وهو مشروع يتسم بالمرونة ويواكب التغيرات الحالية في المنافذ الجمركية حيث ان القانون الحالي الذي يعظم عملية الرسوم الجمركية في الموانئ والمطارات المصرية صدر ايام الحكم الاشتراكي عام 1963.. وحسب وزير المالية المصري د. مدحت حسنين فان مشروع القانون الجديد لا ينظر إلى التعريفة الجمركية كادة للجباية وزيادة حصيلة الموازنة العامة من الموارد السيادية ولكن التعامل مع التعريفة الجمركية كاداة لتحقيق النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى تخفيض معدلات التهرب الجمركي ويحقق في نفس الوقت استقرار في الحصيلة الجمركية.