تحذير مهم أصدرته منظمة الصحة العالمية في احدث تقرير لها وجهته لجميع الدول من الدواء المغشوش واعتباره عملاً مداناً ومرفوضاً ويجب مقاومته ضمن تعاون دولي مستنداً الى اتفاقات (الجات) التي تنص بنودها الى انه من حق الانسانية محاربة الاتجار في الادوية المغشوشة والمقلدة لأسماء عالمية والمخالفة للمواصفات القياسية الدولية، وكذلك الأدوية المنتهية الصلاحية لانها جريمة لا أحد يستطيع انكارها. فالبيانات الدولية للمنظمة العالمية للصحة التي تحذر الغش الدوائي تخبرنا بانه اصبح يمثل اكثر من 10% من الادوية المتداولة حالياً في اسواق الادوية وان هذه النسبة في تزايد مضطرد لذلك ترى منظمة الصحة العالمية انه يجب اتخاذ كل التدابير الجمركية الواقية والرقابية للوصول الى مستورده وبتر جذوره ووسائل استيراده لمنع نفاذه الى سوق الصيدليات لخطورة هذه الممارسة على صحة المواطنين .. وهذا هو الهدف الاسمى للتحذير الدولي. وفي اطار تجاوب الجمارك لدينا جاء الرد سريعا بانه آن اوان الفزع فمقاومة الغش التجاري التي اصبحت ملموسة في استيراد السلع المغشوشة صناعياً وتجارياً فأعلنت محاربة هذه الظاهرة في صدر استيراد سلع مقلدة لبعض الماركات العالمية كما ان جهود الجمارك امتدت لتشمل جميع اوجه النشاط التجاري المتعددة حيث يبتكر اصحابها اساليب وطرقاً احتيالية الى حد يكاد نلمسه في مهمة الاستيراد بان هناك طريقة مهنة اسمها "الغش" وان مثل هذه الانواع من الغش باتت تطاردنا في المصانع والشوارع المنازل وطالت جميع الاصناف والاشكال في حياتنا. حتى الصحة هي الاخرى لم تسلم من امراض "الغش" في التعامل مع اعز ما يملكه الانسان وهو "صحته" واصبح الامر من تحذير دولي مؤكداً انه آن الاوان بمواجهة حاسمة لظاهرة "الغش الدوائي" وتجارياً فاعلا من الجمارك في اعلان الحرب على التهريب الجمركي الدوائي لانها رأت بانه دقت عمليات التهريب الجمركي بجميع انواعها رأس القائمة استيراد الغش الدوائي ناقوس الخطر امام جميع قطاعات الجمارك على مختلف الحدود البرية البحرية والجوية) مما استدعى وضع آليات في مجال علوم الحاسب الآلي والاتصالات والمراقبة الجيدة والتفتيش الدقيق نظراً لموقعها كهمزة وصل بين النظام الاقتصادي السعودي من جانب والاقتصاد العالمي الذي تمثله المنظمات الدولية من جانب آخر. وفي اطار ذلك لا يختلف احد على تحقيق اهداف "التحذير الدولي" لا يتم بدون خدمات جمركية متعددة متطورة ومعروف ان تقدم الخدمات الجمركية ونجاحها في مواجهة الازمات ناشئة عن التهرب الجمركي ن خلال عدة مؤشرات. 1 - واليقين والشفافية في التعامل فالتطورات المراقبة الحديثة تحقق هذا المبدأ بسهولة ويسر للمستورد الذي يفهم قواعد الاستيراد ومنظومة الاسعار وخطوات انهاء الاجراءات الجمركية والتي يجب ان تكون معروفة مسبقا للعالمين والمتعاملين. 2 - الجمارك لا تعمل للجباية (كما يقول البعض وخاصة المخالفين والمهربين) ولكن تعمل وتبذل جهودها لحماية الانسان السعودي في جميع جوانب حياته. 3 - المواءمة وذلك بتبسيط الاجراءات عند تقدير وسداد الرسوم الجمركية. 4 - برنامج العمل ويهدف الى انه يمكن تنفيذه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز مدة (6) شهور. 5 - الاستفادة من الحاسب الآلي وتشغيله بأقصى كفاءة. 6 - تطوير الرسوم الجمركية. خلاصة القول فانه من خلال هذا التنظيم تتصدر الجمارك في بلادنا التجارب مع التحذير الدولي وترى ان الامر مسألة حياة او موت ولم يعد مقبولاً في هذا العصر بارتكاب جرائم التهريب الجمركي وخاصة التهرب للدواء المغشوش فمع اعلان الجمارك الحرب على ظاهرة تهريب الغش الدوائي هو رسالة موجهة الى شركات الادوية والصيدليات لتطوير مهمة استيرادها للادوية وان تقرأ تقارير منظمة الصحة العالمية بحرقة وشفافية كاملة وان ذلك صرخة وجرس انذار لمنع انتشار الادوية المغشوشة والفاسدة والمقلدة في ظل رفع شعار محاربة (الغش الدوائي) خاصة لحماية الانسان (البشر) وذلك بتطبيق القوانين التي حددتها اتفاقيات (الجات).