وزارة المال المصرية: 20.6 بليون جنيه حصيلة الجمارك المستهدفة في موازنة العام الحالي

بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية المصرية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي (2014 - 2015) نحو 20.694 بليون جنيه بنسبة نمو 21 في المئة عن العام المالي السابق.
وأشار البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة إلى أن الإيرادات الجمركية خلال العام المالي الجاري تأثرت بانخفاض حجم النشاط الاقتصادي والضغوط على سعر وأسواق الصرف وانعكاس ذلك على حجم الواردات غير البترولية.
واستقر إجمالي الواردات خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري عند 44 بليون دولار، وهو ما يقارب نفس حجم الواردات تقريباً خلال نفس الفترة من العام السابق.
ولفت إلى أن ما اتخذ من خطوات إصلاح الضريبة الجمركية ساهمت في إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للمساعدة في خفض جانب من الأعباء التي يتحملها المنتجون والمصدرون ومستخدمو السلع الوسيطة الداخلة في إنتاجهم وتنشيط الصادرات من ناحية، وزيادة التعريفة الجمركية على السلع ذات الرفاهة، وضبط وتنظيم حركة الواردات من ناحية أخرى.
وتعمل وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحسين نظم الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب.