أبدت شخصيات كردية رفيعة المستوى عن غضبها من ان قوى سياسية ممثلة في مجلس الحكم الانتقالي العراقي تراجعت عن دعم مشروع الفيدرالية الذي يطالب به الأكراد. وذكرت مصادر كردية ان أطرافا كانت قد تعهدت بالتزام الفيدرالية كما طرحها الحزبان الكرديان الرئيسان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني كنظام للحكم في العراق حالما يسقط نظام صدام حسين ، الا ان تطورات لاحقة بصدد هذا الموضوع كشفت عن نكوص في المواقف وادت الى تزايد قلق كردي بعد ظهور التراجع عن دعم الفدرالية. وكان مجلس الحكم قد أنشغل خلال الاسابيع الماضية ببحث ما يسمى بقانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية وهي تسمية غير مباشرة ل(الدستور المؤقت). وظهرت اثناء بحث اشكال الارتباط بين اقليم كردستان ومركز البلاد افكار تؤيد فيدرالية ادارية او فيدرالية محافظات الى جانب المشروع الكردي المعروف. وكانت صحيفة (هاولاتي ) الاسبوعية الكردية قد ذكرت في عددها الاخير ان الاتفاق بين مجلس الحكم الانتقالي والسفير بول بريمر رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة بشأن النظام الجديد للعراق سيكون على اساس فيدرالية المحافظات وليس على اساس جغرافي او قومي وكان برلمان اقليم كردستان قد قرر في سنة 1992 جعل الاقليم اقليما فيدراليا بذاته ضمن عراق موحد . وبحسب وثيقة نقل السلطة الى العراقيين فان النظام المرتقب للعراق يكون على اساس فيدرالية محافظات أي ان كل محافظة سوف تكون ادارة فيدرالية ويتوقع ان يستمر الجدل والمفاوضات بشان موضوع الفيدرالية حتى شهر شباط - فبراير المقبل حيث ينتظر حسمه بشكل نهائي . من جهة اخرى يتوقع ان يجتمع المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني والديمقراطية الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني خلال الايام القليلة المقبلة للاتفاق على تسمية رئيس لبرلمان اقليم كردستان ورئيس الحكومة الاقليمية ويأتي هذا التقدم في مسار عملية السلام وحسم المشكلات المعلقة بين الطرفين بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة عقدتها اللجنة العليا للسلام في المدة الماضية ولا سيما الاجتماع الاخير الذي عقد في السليمانية الاسبوع المنصرم. وكانت الادارة الكردية قد انقسمت في منتصف التسعينات اثر اقتتال داخلي استمر بضع سنوات ولكن الحزبين اتفقا عام 1998 في واشنطن برعاية امريكية على العودة للعمل معا في تقسيم اداري للشمال الكردي.
