قال مبعوثون في محادثات السلام ان الحكومة السودانية ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يتفاوضون لانهاء اطول حرب اهلية في افريقيا اقتربوا من التوصل الى تسوية لكيفية اقتسام الثروة بمجرد احلال السلام وان كبيري المفاوضين استعرضا التسوية المقترحة امس. ومن شأن التوصل لاتفاق لتقسيم الثروة ازالة عقبة رئيسية على طريق انهاء الحرب التي قتل فيها مليونان لكن بالرغم من هذا فلا بد ان تكون هناك حاجة الى مزيد من العمل قبل توصل الجانبين الى معاهدة سلام شاملة بحلول نهاية ديسمبر كما وعدا. من جانبه قال سامسون كواجي المتحدث باسم الجيش الشعبي ان لجنة خبراء سلمت امس مسودة الاتفاق الى جون قرنق زعيم المتمردين ولعثمان علي طه النائب الاول للرئيس السوداني، منوها الى ان الجانبين وعدا بالعمل في عيد الميلاد اذا احتاج الامر الى ذلك. واحجم مبعوثون حكوميون عن التعليق على توقيت الموافقة او التوقيع على الوثيقة التي تحدد كيفية تقاسم عائدات النفط وجمع واقتسام الضرائب ودور البنك المركزي وقضايا متعلقة بالعملة، الا ان مبعوثي الحكومة قالوا ايضا انهم مستعدون للعمل في عيد الميلاد اذا كانت الوثيقة بحاجة الى مزيد من التنقيح. يشار الى ان الحرب الاهلية في السودان اندلعت عام 1983 بين متمردي الجنوب وحكومة الخرطوم وفاقم من الصراع صراعات طائفية وعرقية ونفطية ايضا. وتقع حقول النفط السودانية الرئيسية في الجنوب. وتصل صادرات البلاد الى 300 الف برميل يوميا. واسفرت مفاوضات على مدى عامين بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين عن اتفاقيات بشأن بعض القضايا الا ان تقاسم الثروة يعد احد ثلاث قضايا خلافية عالقة. والجولة الاخيرة من محادثات السلام بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان بدأت في عام 2002 وجرت الاجتماعات الاخيرة في بلدة نيفاشا شمال غربي العاصمة الكينية نيروبي. واتفق الجانبان العام الماضي على تقاسم البلاد وعدم تطبيق الشريعة الاسلامية في المناطق التي لا يعيش فيها مسلمون وتشكيل جيش جديد لمرحلة ما بعد الحرب واجراء استفتاء في الجنوب بشأن الاستقلال بعد فترة انتقالية مدتها ستة اعوام تبدأ في يناير عام 2004 . والقضايا الرئيسية التي لم تحسم بعد هي اقتسام الثروة وتقسيم السلطة وحسم وضع ثلاث مناطق بالجنوب متنازع عليها بين الطرفين. ويضغط الوسطاء خاصة الولاياتالمتحدة على الطرفين من اجل التوصل الى اتفاق يشمل جميع القضايا بحلول نهاية العام حتى ولو كان اتفاق اطار. ووعدت واشنطن في اكتوبر بزيادة المساعدات لاعادة بناء السودان الذي يعيش فيه 30 مليونا لكنها علقت مساعداتها بتنفيذ اتفاق السلام. وقال مفاوضون ان الاتفاق المقترح بشأن ايرادات النفط يتحدث عن توزيعها مناصفة بين الحكومة في الشمال والسلطة الاقليمية للمتمردين في الجنوب خلال الفترة الانتقالية ومدتها ستة اعوام. وسيشكل هذا تنازلا كبيرا من جانب حكومة السودان التي كانت تريد تخصيص خمسة في المائة فقط من عائدات النفط لمتمردي الجنوب.