انهت سوق الاسهم المحلية تعاملات الاسبوع الماضي على ارتفاع للمؤشر العام الذي حصد 70.9 نقطة ليقفل عند مستوى 4074.89 نقطة وبتعاملات مرتفعة عن الاسبوع السابق وصلت الى نحو 104.2 مليون سهم في 81.4 الف صفقة بقيمة 8.93 مليار ريال وذلك من 60.1 مليون سهم نفذت في 60.9 ألف صفقة بقيمة 8.06 مليار ريال للاسبوع السابق. وانعكس ارتفاع طلبات الشراء على مستويات الاسعار التي شملها الارتفاع وقاد قطاع الصناعة صعود السوق وحقق مؤشره افضل النقاط واستجمع 197.4 نقطة مدعوما بصعود غالبية اسهم القطاع وفي مقدمتها سهم سابك المرتفع بمقدار 10 ريالات الذي اقفل عند 307 ريالات وسهم سافكو المرتفع بمقدار 19.75 ريال وصولا الى 343.50 ريال. ومالت السوق في تعاملات الاسبوع الماضي الى عمليات الشراء مدعومة بتغير في الشعور لدى المتعاملين من حيث وضوح اتجاه المسار العام للسوق وهو ما اظهر اشارات الشراء التي دفعت الى تدفق الاموال المستثمرة الى السوق وبكثافة متخلية عن فترة الركود البسيطة التي عاشتها السوق قبل ذلك. وتباين اداء قطاعات السوق من حيث الاداء وكان الصناعة الافضل اداء وتليه قطاعات كل من الكهرباء والبنوك والاسمنت والزراعة والاتصالات. وحققت اسهم عسير افضل قيمة ارتفاع على مستوى السوق وكسب السهم 20.50 ريال وصولا الى 120 ريالا بزيادة توازي 22.4 بالمائة من حيث النسبة وبتداول وصل الى نحو 1.24 مليون سهم. وتفاعل سهم القصيم الزراعية ايجابا مع موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأسمال الشركة الى 125 مليون ريال من 250 مليون ريال والذي على ضوئه ستخفض الشركة عدد اسهمها من 5 ملايين سهم الى 2.5 مليون سهم وارتفع السهم 23.3 بالمائة الى 38.25 ريال وبتداول نحو 5.77 مليون سهم. وتصدرت المواشي تعاملات السوق من حيث الكميات والصفقات ونفذ نحو 38.1 مليون سهم في 14402 صفقة بقيمة 1.38 مليار ريال وارتفع سعر السهم 10.8 بالمائة الى 35.75 ريال فيما وصل الى 38.50 ريال لاعلى سعر. ونشطت التعاملات على اسهم كل من كهرباء السعودية والتعمير ونفذ نحو 13.4 مليون سهم و9.07 مليون سهم على التوالي وارتفعت الى 91.25 ريال و92.25 ريال. وترك التحسن الذي ظهرت عليه السوق في تعاملات الاسبوع الماضي ارتياحا من المتعاملين الذين يرون ان عودة دخول الاموال المستثمرة مجددا اظهر بوادر لانسلاخ السوق من ركودها الذي كانت قد دخلته منذ فترة وهو ما يعيد المسئوليات الملقاة على قوى السوق في ان المحافظة على اداء متوازن قد تهيىء دخول المزيد من التدفقات النقدية من قبل المستثمرين خاصة مع تنامي عودة رؤوس الاموال الى البلاد وانتظارها فرصا استثمارية اكثر أمانا واستقرارا.
