التعليم.. بناءٌ للمجتمعات وتنمية مستدامة

يمثّل اليوم العالمي للتعليم الذي تحتفي به دول العالم ومن ضمنها المملكة في 24 يناير من كل عام، منصة تثقيفية توعوية، ترتقي بشأن التعليم كضرورة لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة؛ الذي أعلنته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 3 ديسمبر 2018م؛ بهدف تحسين الوصول إلى التعليم وتطوير جودته، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الدول.
ويأتي اليوم العالمي للتعليم لعام 2025 تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتعليم؛ الحفاظ على التدخلات البشرية في عالم يسوده التشغيل الآلي" من أجل التفكير في قدرة التعليم على تمكين الأفراد والمجتمعات من التعامل مع التقدم التكنولوجي وفهمه والتأثير فيه.
ومع ازدياد تطور النظم التي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي أصبحت الحدود تتلاشى في كثير من الأحيان بين مقاصد البشر والأفعال التي تحركها الآلة، مما يثير أسئلة مهمة بشأن كيفية الحفاظ على التدخلات البشرية وإعادة تعريفها والنهوض بها في عصر التسارع التكنولوجي.
وتبنت المملكة ممثلةً بوزارة التعليم حزمة من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع مستوى نواتج التعلم، لتكون نواة للمتطلبات الملحة للتطوير والتغيير بما ينسجم مع توجهاتها وخططها المستقبلية، وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي يأتي التعليم في مقدمة أولوياتها من خلال توفير بيئة تعليمية نموذجية محفزة للتعليم، تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة في تطوير سياسات وبرامج مؤسسات التعليم في المملكة.
وأصدرت وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -سدايا-، الدليل الإرشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العام في خطوة نوعية؛ تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته بشكل أخلاقي ومسؤول بما يكفل المحافظة على دور المعلم المحوري، ويدعم مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، ويرفع وعي أولياء الأمور تجاه هذه التقنيات المستخدمة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن ما حققه التعليم من قفزات نوعية وتقدّم في المؤشرات العالمية، يعكس حجم التطوير المستمر الذي حققته منظومة التعلّم عبر دعم الابتكار وتمويل الأبحاث، واستثمار الدعم السخي والمتواصل من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للتعليم بمختلف مراحله، وجعله دائمًا ضمن أولوياتها لخدمة الطلبة والمعلمين، وتفعيل التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، ورعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين، بإيجاد بيئة تربوية حاضنة تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات الإثرائية، التي تلبي احتياجات سوق العمل، بالتركيز على إيجاد بيئة تنافسية وشفافة بين الجامعات ومراكز البحث والتطوير والمعاهد والكليات المهنية المتخصصة وكذلك المدارس، مما يدفع بعجلة التعليم للتنافس على المستوى الدولي.
ونجحت الوزارة في تطبيق الخطط الدراسية المطورة للتعليم العام بقطاعاته المختلفة، وتطوير نظام مسارات الثانوية العامة الذي يستهدف الكشف المبكر عن اهتمامات وقدرات الطلبة وفقًا للفروق الفردية بينهم، لتوجيه الطلبة نحو المسارات المتخصصة التي ترتبط بمتطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، كما قامت الوزارة بمنح الطفولة المبكرة أولوية ورعاية خاصة، من خلال رفع نسبة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.
وأسهمت جهود قطاع التعليم الجامعي في تطوير البحث والابتكار، وتعزيز قدرة الجامعات في المملكة على المنافسة عالميًا، حيث زادت نسبة نشر الأبحاث العلمية، إلى جانب تحقيق العديد من المنجزات، ومواصلة التقدّم في مؤشرات الأداء العالمية في مجال التعليم الجامعي، وتحسّن تصنيف المملكة في مؤشرات البحث العلمي، وترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية، إضافة إلى تمكين مجلس شؤون الجامعات من تفعيل دوره في ريادة القطاع الجامعي.