يدرك معظمنا اهمية الانتاجية في تحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتقدم الامم مرهون بارتفاعها. فالامم التي يحقق افرادها نسبة عالية في الانتاجية تمكنت من ان تحقق ازدهارا اقتصاديا كبيرا تمثل في نمو دخل الفرد وارتفاع النا تج القومي العام. ان تباطؤنا في اللحاق بركب الدول المتقدمة تقنيا مبعثه في الاساس انخفاض الانتاجية عندنا. وعلينا جميعا مثقفين ومسؤولين تحري هذه الاسباب والعمل على ازالتها وابدالها بعوامل تساعد على رفع الانتاجية لدى الفرد.ترتقي الانتاجية عندما تتوافر للاداء اربعة عوامل رئيسة، هي اولا الطاقة الجسمية والذهنية للفرد وتناسبها مع المهمة الملقاة على عاتقه، وهذا يفرض علينا ان نطور آليات فاعلة للتأكد من ان الخصائص الجسمية للفرد تتوافق مع متطلبات العمل الذي سيوجه اليه. وثاني هذه العوامل هو المهارة المكتسبة بالخبرة والتعليم والتدريب مما يتطلب الحرص على مواءمة الجهود التعليمية والتدريبية لمتطلبات الاعمال. وهذا يضع مسؤولية كبيرة على قطاع التعليم والتدريب كي يطور البرامج المناسبة لمقتضيات الاعمال بمختلف مستوياتها. وثالث العوامل الاربعة هذه هو توافر الفرص المساعدة على الكفاءة في العمل مثل الآلات ووسائل الانتقال والاتصال والانظمة والنظم الادارية والمالية الميسرة ووسائل المساندة الاخرى, وهنا وان كنا قطعنا شوطا طويلا في مجال استكمال البنى التحتية على مستوى المملكة الا انه يلزم اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى ان تعمل على توفير السبل المناسبة لمساندة الانتاجية في قطاعاتها. ورابع هذه العوامل، وربما اكثرها اهمية، هو وجود ممارسات منتظمة للحوافز تشجع الجد والمبادرة والاخلاص وتثبط الكسل والتهاون والخداع. لعلنا هنا كمجتمع لم نطور بعد مثل هذه الممارسات اذ مازالت بعض التصرفات المبنية على اعتبارات لا علاقة لها بالعمل هي القرار الفصل في كثير من الامور فيرقى على سبيل المثال غير المجد عطفا عليه او تخلصا من الحاحه المزعج لا تقديرا لانتاجيته.