بعد انتظار دام لاكثر من شهر ونصف الشهر هي المدة التي مضت على اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم الأحزاب المرخصة في سورية وإعلان الرئيس السوري بشار الأسد عن رغبته في اجراء تغيير حكومي كلف الرئيس الأسد المهندس محمد ناجي العطري رئيس مجلس الشعب بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو التي قدمت استقالتها ومنذ تكليفه بدأ العطري مشاوراته التي شملت وزراء من الحكومة المستقيلة وأساتذة جامعيين ورجال أعمال واحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي طلب منها تقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة بعيدا عن الروابط الشخصية او العائلية . في سعيه لتشكيل حكومة إصلاحية تتماشى مع الطرح الرسمي السوري الذي بدأ منذ خطاب القسم الذي اداه الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب في بداية حكمه هذه المشاورات التي بدأها العطري هي سابقة سياسية في سورية فقد اعتاد الشارع السياسي السوري على ان يسمى رئيس الحكومة واعضاء حكومته خلال يومين من استقالة الحكومة السابقة . هذه المدة التي استمرت منذ يوم 9 سبتمبر الى الان افرزت قوائم وقوائم من الوزراء الذين اشاعوا عن انفسهم او طرح الناس اسماءهم بحسن نية أو ضمن امانيهم هذا الامر ان دل على شيء فانما يدل على الاهمية المبالغ بها وغير الواقعية ايضا لمنصب الوزير من جهة ولانغماس الناس الشديد في السياسة وحب السلطة من جهة اخرى وربما هو البحث عن بارقة امل تخلص الناس مما يعانونه من مشكلات اقتصادية يومية تثقل كواهلهم ويرون في التغيير الحكومي حلا لها فهل ستحمل حكومة العطري عصا سحرية لحل المشاكل علما بأنه من المعروف عن العطري تقيده الشديد بالقوانين والانظمة . العطري بعثي إصلاحي أولى اولويات الحكومة السورية الجديدة الاصلاح الاداري الذي كانت أولى بوادره قدوم وفد من الخبراء الفرنسيين الذين استعانت بهم الحكومة السورية لاجل وضع استراتيجية تمكن من الوصول الى اصلاح اداري حقيقي في ادارات الدولة السورية . يذكر ان العطري القادم من مجلس الشعب السوري واثناء توليه رئاسة للمجلس شكلت لجان عمل من اعضاء مجلس الشعب كانت مهمتها دراسة اوضاع وزارات الدولة مما يعني ان لدى العطري تصورا كاملا عن عمل كل وزارة من وزارات الدولة والخلل الكامن فيها فهل سيقدم من موقعه الجديد حلولا للاخطاء التي اطلع عليها اثناء وجوده في مجلس الشعب . بعد صدور القرار(408) عن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية الذي اكد على ضرورة ابتعاد البعثيين والمؤسسات الحزبية كليا عن العمل التنفيذي اليومي وعدم التدخل بأعمال التدخل في مؤسسات ومديرات الدولة كما اكد ايضا على ان التكليف بالمهمات الفنية والإدارية في المفاصل الحكومة يتم على اساس اختيار الاكفأ والافضل من المواطنين وفق اسس محددة وبغض النظر عن الانتماء السياسي وبناء عليه اعتقد الكثير من المراقبين للشأن السوري ان التطبيق العملي لهذا القرار سيكون تعيين رئيس وزراء غير بعثي وطاقم حكومي من التكنوقراط وبالتحديد من الوجوه المعروفية بتوجهاتهم الليبرالية, الامر الذي رشح عدة شخصيات لمنصب رئاسة الوزراء منها راتب الشلاح رئيس غرف التجارة السورية والدكتور عسان الرفاعي وزير الاقتصاد والدكتور عصام الزعيم وزير الصناعة . وكثر الحديث أيضا عن احتمال دمج عدد من الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة، ورجح بعض المطلعين ان يكون عدد الوزارات في حكومة العطري 25وزارة بدلا من 35 وزيرا في حكومة ميرو. وأيا كان من شأن الحكومة السورية القادمة التي تلبس ثوب الاصلاح فان الشارع السوري في انتظار البرنامج الذي ستقدمه ومعظم الناس يأملون ان يكون البرنامج محدد الخطوات بسيط العناصر مقسما على وحدات زمنية دقيقة وتكون من اولويات هذه الحكومة ايضا محاربة الفساد والهدر ونهب المال العام ومحاسبة الوزير المختص ومازال التساؤل في الشارع السوري لماذا لم يحاسب مثلا وزير الري بعد كارثة سد زيزون مشروعا ومطروحا بقوة لدى الرأي العام؟ * مراسل "اليوم" في دمشق
