انتهت الوحدة الاستشارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من علاج أكثر من 185 حالة لقضايا ومشاكل تعترض سبيل تطور عدد من منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وتنوعت انشطة المنشآت التي تم علاجها حيث شكلت المنشآت التجارية ما نسبته 29 بالمائة والمنشآت الصناعية 20 بالمائة ومنشآت المقاولات 12 بالمائة والمنشآت الصحية 7 بالمائة وأصحاب المشروعات الجديدة 16 بالمائة والخدمات الاخرى 16 بالمائة اما نوعية المشاكل فبنسبة 39 بالمائة في المجالات الادارية و35 بالمائة في المجالات التسويقية و14 في المائة في المجالات المحاسبية و12 بالمائة في المجالات القانونية والاجرائية. وترتكز خدمات الوحدة الاستشارية في غرفة الرياض على ثلاثة مقومات رئيسية هي الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لاعطاء حلول واقعية وعملية وتقديم الخدمة برسوم رمزية حيث تقدم هذه الخدمة مدعمة من الغرفة فلا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 150 ريالا وتتحمل الغرفة باقي التكلفة. وذكر رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان المنشآت الصغيرة يقام معظمها دون اعداد دراسة جدوى تستند الى هذه الاساسيات وقال عندما تبدأ في المعاناة من الاختلالات في اعمالها لا يستطيع اصحابها تحديد اسباب هذا الاختلال وتتزايد المشاكل والاختلالات تفاقما لان معظمهم لا يلجأ الى اصحاب الخبرة والتخصص بالمكاتب الاستشارية اما لعدم الوعي بما يمكن ان تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز مسيرة اعمالهم وتصعد بها من منحدر الفشل والخسارة الى مرتقى النجاح والربح واما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها واما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها وبين ان غرفة الرياض واستنادا الى هذا الواقع قررت المبادرة بكسر هذه الحلقة المفرغة من خلال انشاء الوحدة الاستشارية بمركز تنمية المنشآت الصغيرة لتكون بمثابة عيادة استشارية تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في المجالات المختلفة من خلال نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض في مختلف الانشطة (التسويقية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية) وكذلك في المجال الاداري والتنظيمي ومجال التخطيط والمجال الفني.