دور الغرف التجارية في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ورقة عمل تناقش

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. موضوع نقاش دائم بين المهتمين لما لها من أهمية في دفع عجلة الصناعة في المملكة. حيث تحتاج هذه الصناعات لدعم وتشجيع مستمر لتحقيق تنامياً وتحدد لنفسها مكانة بارزة على الساحة. ولما كان للغرف التجارية دور فعال في مثل هذه الأمور.. أعد لؤى محمد زكي رضوان مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورقة عمل جيدة ناقشت كل جوانب هذا الموضوع الهام والفعال.
وتهدف هذه الورقة إلى رصد إنجازات الغرف التجارية الصناعية السعودية ومجلسها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبلورة وتصنيف هذه الإنجازات والمساهمات في محاور رئيسية للتعرف على المحاور التي تم التركيز عليها وتلك التي مازالت في حاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة.
الغرف التجارة والدعم المقلوب
ان الغرف التجارية الصناعية هي أكثر الجهات غير الحكومية فعالية في دعم القطاع الخاص. فهي الجهة الرئيسة الممثلة لهذا القطاع بالاقتصاد السعودي. وتعمل الغرف السعودية من خلال أنشطتها المختلفة على دعم القطاع الخاص وتوفير متطلباته وإرساء مقومات تطوير دوره في النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية. ولما كان واقع القطاع الخاص السعودي يغلب عليه طابع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتأكد من النظر إلى نسبة عدد هذه المنشآت التي تتراوح بين 80% - 90% من إجمالي منتسبي كل غرفة، فقد كان من الضروري أن تسعى كل غرفة إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المنشآت. إلا أنه بمتابعة حجم هذا الدعم وتنوعه يتضح مدى التباين من غرفة إلى أخرى حسب القدرات والخبرات التي تتمتع بها كل منها، حيث تنامى الاهتمام بهذه المنشآت في الغرف الثلاث الرئيسة ( الرياض، جدة، الشرقية) إلى حد إنشاء مراكز متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لبلورة وتنسيق الجهود المبذولة بكل غرفة، وفيما بين الغرف وبعضها البعض، لتطبيق كافة الوسائل الناجحة لدعم وتنمية هذه المنشآت. وتسعى غرف أخرى إلى مواكبة هذا التوجهات لتوحيد وتنسيق محاور دعم هذه المنشآت، في حين نجد أن بعض الغرف مازالت تتلمس مجالات الدعم التي تستطيع أن توفرها لهذه المنشآت. ونستعرض فيما يلي أهم الجهود المبذولة من الغرف التجارية الصناعية السعودية لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني، اعتماداً على البيانات المقدمة في هذا الصدد بالاجتماعات التنسيقية الدورية بمجلس الغرف. وقد تحددت أهم توجهات الدعم في المحاور التالية:
أولاً: التمويل.
ثانياً: الدعم الفني.
ثالثاً: المعلومات والتوعية.
رابعاً: التسويق والترويج.
خامساً: التنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يخص التمويل فقد قامت غرفة جدة بإعداد دراسة لإنشاء صندوق أو شركة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل.
@ أقام مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة المنطقة الشرقية معرضاً للابتكارات الجديدة لجذب رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار في مثل هذه المشروعات.
@ تتبنى غرفة الرياض من خلال خطة مركز تنمية المنشآت الصغيرة خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع برنامج قناة الاتصال بين الابتكار والتمويل، الذي يهدف إلى الجمع بين أصحاب الأفكار والفرص الاستثمارية الناجحة من ناحية وبين رجال الأعمال ومسئولي المؤسسات التمويلية من الناحية الأخرى، لانتقاء المشروعات المجدية منها وتوفير التمويل اللازم لها.
وفيما يخص ضمان مخاطر الائتمان تقدمت غرفة الرياض إلى الجهات المعنية باقتراح إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان يكون رأسماله 200 مليون ريال تساهم الدولة بنصفه والبنوك التجارية مجتمعة بالنصف الآخر، وقد لاقى المشروع اهتمام كافة الجهات ويعكف صندوق التنمية الصناعية حالياً على إعداد الإطار التفصيلي له ولآليات عمله.
أما عن تمويل دراسات الجدوى:
فتبنت غرفة الرياض من خلال مركز تنمية المنشآت الصغيرة برنامج دعم المستثمر الناشئ الذي كان يهدف إلى دعم المستثمرين الناشئين من خلال المساهمة في تكاليف دراسة الجدوى اللازمة لإقامة مشروعاتهم بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي تكاليف الدراسة، إلا أن البرنامج ولأسباب فنية توقف، وينتظر إعادة إدراجه بخطة المركز خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تحديد معوقاته والمقومات اللازمة لتفعيله.
أما عن الدعم الفني فالغرف التجارية الصناعية السعودية تقدم دعمها الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستشارات حيث أفصحت أربع غرف عن تقديمها استشارات في مختلف المجالات الإدارية والتسويقية والمحاسبية والقانونية وهي غرف الرياض والمنطقة الشرقية وجدة والطائف. وقد اختلفت آلية تقديم هذه الاستشارات من غرفة لأخرى:
@ غرفة الرياض: بدأت غرفة الرياض في تقديم هذه الخدمة من خلال الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، بالتعاون مع خبراء عدة مكاتب استشارية متعاقدة مع الغرفة لتقديم الاستشارات بشكل مباشر للمنتسبين في مقر الغرفة وبإشراف مسئولي الوحدة الاستشارية، على أن تشمل الاستشارة تقريراً مدوناً فيه شرح للمشكلة وأسبابها والحلول المقترحة وآليات تنفيذها. وسوف يتم استعراض أعمال الوحدة بالتفصيل في القسم الثاني.
@ غرفة المنطقة الشرقية: قامت غرفة المنطقة الشرقية بتقديم 215 استشارة مجانية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر من خلال العاملين بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة. هذا فضلاً عن تقييمها لعدة برامج حاسب آلي في مجال تنظيم الأعمال المحاسبية والإدارية بالتعاون مع بعض الخبراء لاختيار البرامج الملائمة من حيث الجودة والسعر وسهولة التطبيق، وتوجيه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعانة بها في تطوير أعمالهم.
@ غرفة جدة: قامت الغرفة بالاتفاق مع لجنة مكاتب الاستشارات الاقتصادية بالغرفة لتقديم الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات بشكل مجاني.
@ غرفة الطائف: أوضحت غرفة الطائف أنها تساهم في تقديم الحلول العملية للمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التسويق والإدارة والمحاسبة، ولكن دون الإفصاح عن آلية تقديمها لهذه الخدمة.
وفيما يخص تسوية المشاكل القانونية فتواجه معظم المنشآت خاصة الصغيرة منها مشاكل قانونية ناشئة عن عدم وعي أصحابها بالتشريعات والإجراءات واللوائح، ونظراً لضعف القدرة التمويلية لهذه المنشآت تقوم بعض الغرف من خلال مراكز التحكيم والاحتجاج لديها بدعمها من خلال القيام بفض المنازعات وتصفية المشاكل فيما بينها بالطرق الودية الملائمة لمختلف الأطراف دونما تكبد معاناة ومصاريف إجراءات التقاضي. ومن الغرف التي أبرزت دورها في هذا المجال غرفتا الرياض ونجران فضلاً عن غرفة المجمعة التي تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع مركز التحكيم بغرفة الرياض.
ونأتي إلى التدريب والتأهيل المهني: حيث يعتبر التدريب من أهم محاور الدعم الفني اللازمة للارتقاء بأداء المنشآت من خلال تطوير مهارات وكفاءات أصحاب هذه المنشآت والعاملين بها. وتقدم الغرف هذا الدعم أما من خلال مراكز التدريب التابعة لها مثل غرف الرياض والمنطقة الشرقية وجدة والطائف والباحة، أو من خلال التعاقد مع مراكز خارجية كما في غرفة نجران.
وهناك بند المعلومات والتوعية وهو من الأهمية بمكان حيث تتعدد نوعية المعلومات ومجالات التوعية التي تقدمها الغرف لمنتسبيها كالأدلة الإرشادية وأدلة الفرص الاستثمارية والأدلة التوعوية.
وهناك البند الرابع الخاص بالتسويق والترويج حيث نجد الغرف قد ساهمت بشكل جيد في التسويق والترويج لمنتجات هذه المنشآت من خلال المعارض المختلفة وتنظيم زيارات الوفود الدولية .
وفيما يخص التنسيق مع الجهات المعنية تقوم اللجان الرئيسة بالغرف بالتنسيق مع اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لدراسة وتحديد ومن ثم تفعيل مقومات الدعم الرئيسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى كافة مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات المسئولة. ومن أهم ما تم إنجازه في هذا الصدد تكليف مجلس الغرف السعودية بإعداد دراسة عن الأبعاد الرئيسة لموضوع إنشاء الهيئة السعودية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي في موضوع إنشاء صندوق ضمان مخاطر الائتمان .
كما تقوم اللجان الرئيسة بالغرف بعقد لقاءات موسعة مع أصحاب ومسئولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على مشاكلهم بشكل مباشر ومرئياتهم لحلها ولتطوير أعمالهم ومن ثم تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه هذه المنشآت ووضع تطلعاتهم ومرئياتهم محل التنفيذ ومن أهم الجهات الني يتم التنسيق معها بصفة دائمة الدفاع المدني والبلديات ووزارة العمل والشرطة والجوازات والجمارك .
وقد أسفر استعراض محاور دعم الغرف التجارية الصناعية السعودية، والإجابات على الاستبيانات المستخلصة من عملاء الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض عن النتائج التالية:
1 عدم قيام معظم الغرف بالدور المأمول منها قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمتابعة الدعم المقدم من الغرف التجارية الصناعية السعودية: يلاحظ وجود تباين من غرفة إلى أخرى في حجم هذا الدعم وتنوعه ، ومن ثم فهناك العديد من المحاور التي لم تتطرق لها معظم الغرف، فمثلا الغرف الثلاث (الرياض، وجدة، والشرقية) لم تفصح أي من الغرف عن قيامها بما يلي :
@ إنشاء مركز متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
@ المساهمة في مواجهة مشكلة التمويل التي تعتبر من المشاكل المزمنة المعوقة لإقامة وتشغيل أعمال هذه المنشآت .
@ تقديم خدمات استشارية لتطوير أعمال هذه المنشآت في المجالات التسويقية والإدارية والمحاسبية والتمويلية والقانونية (باستثناء تقديم غرفة الطائف لهذه الخدمة) .
@ إعداد أدلة إرشادية .
@ إعداد قواعد بيانات (باستثناء تقديم غرفة نجران لهذه الخدمة) .
كما أنه على مستوى جميع الغرف بما فيها غرف الرياض، وجدة، والشرقية، فهناك العديد من المجالات الواجب اقتحامها لتقديم مزيد من الدعم لتلك المنشآت سيتم تناولها بالتوصيات .
2 ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية وغير الحكومية : يلاحظ من متابعة حالات الدعم المقدمة سواء من الغرف أو الجهات الحكومية ذات العلاقة عدم وجود آلية محددة للتنسيق بين الجهود ، مما يؤدي لتشتت هذه الجهود وحدوث ازدواجية في بعض المجالات، مثلما في مجال الأدلة الإرشادية والفرص الاستثمارية وقواعد البيانات، وفي المقابل هناك قصور شديد في بعض المجالات مثل الدعم الفني والتمويلي .
3 ضعف وعي المنشآت بالأسس السليمة لإقامة وتشغيل المشروعات:
أوضحت نتائج استبيانات عملاء الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض ضعف الوعي لدى أغلب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأساسيات إقامة وتشغيل المشروعات وهو ما يتضح مما يلي :
@ 61% من منشآت العينة أقامت مشروعاتها دون إعداد دراسة جدوى 46% من أسباب عدم إعداد دراسات الجدوى يرجع إلى عدم وضوح أهميتها لدى أصحاب المشروع، 35% يرجع إلى عدم معرفة كيفية إعدادها أو الجهات التي تقوم بإعدادها.
@ نسبة المنشآت التي تعد خطة سنوية وميزانية تقديرية بمنشآت العينة لم تتعد 34% وأن 56% من أسباب عدم التزام المنشآت بالبعد التخطيطي في أعمالها يرجع إلى عدم درايتها بكيفية إعداد الخطط والميزانيات التقديرية. في حين أن 44% يرى أن طبيعية وحجم النشاط لا يحتاج إلى التخطيط .
@ 50% من العينة فقط تداوم كل الوقت في أعمال منشآتها.
@ اغلب المنشآت أقرت بعدم إعدادها هيكلا تنظيميا لأعمالها، وعدم وجود وصف وظيفي لمنسوبيها وعدم ربطها في إدارة أعمالها بين المسئوليات المطلوب تنفيذها من مسئولي المؤسسة وبين السلطات المخولة لهم .
@ 79% من حجم العينة أفصحت عن عدم وجود نظام متابعة وتقييم لديها 60% من المنشآت لا تقوم بالرقابة على المخزون، فضلا عن أن 50% منها لا تقوم بتطبيق النظم المحاسبية السليمة لضبط أعمالها.
@ 82% من المنشآت لديها ديون مستحقة متراكمة لدى الغير أغلبها بسبب انخفاض كفاءة آليات التحصيل بالمنشأة ومماطلة العملاء .
@ إبرام العقود والصفقات دون استشارة الخبراء القانونيين
وقد انعكس عدم تطبيق تلك المنشآت للأسس السليمة في إقامة وتشغيل مشروعاتها في عدم تحقيق 70% منها هامش الربح المرجو، وفي معاناة نحو نصفها من ظاهرة تراكم المخزون لديها وتعرضه للتقادم وانتهاء الصلاحية .
4 عدم قدرة أغلب المنشآت على الحصول على التمويل المصرفي لعدم توافر الضمانات الكافية :
وهي ظاهرة معروفة أكدتها نتائج عينة الدراسة، وهو ما يستلزم ضرورة النظر في تحديث أساليب التمويل المصرفية لتصبح أكثر ملائمة لواقع واحتياجات تلك المنشآت : وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:
1 تنويع وتطوير ما تقدمه الغرف السعودية من خدمات حيث أوضحت النتائج الحاجة إلى تطوير وتنويع ما تقدمه الغرف السعودية من خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يلي :
@ بلورة الجهود المبذولة بإنشاء مراكز متخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكل غرفة على غرار المراكز التي أقامتها غرف الرياض وجدة والمنطقة الشرقية .
@ تطوير أساليب رصد وإعداد وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لتلك المنشآت، وكذلك تطوير أساليب الترويج لهذه الفرص لإقناع أصحاب المنشآت بها لاستيعاب ما لدى بعضهم من سيولة غير مستغلة بسبب انعدام الوعي بالفرص المتاحة .
@ إقامة كل غرفة وحدات تكون حلقة الوصل في مهمتين هما:
تحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن مدخلات ومستلزمات إنتاج المشروعات الكبيرة وأسعارها ومستوى الجودة المطلوبة من ناحية ،وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج تلك المدخلات والمستلزمات بأسعارها وجودة منافسة، مما يحقق سوقا دائمة مستقرة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويوفر احتياجات المشروعات الكبرى محليا بعيداً عن تكاليف ومشاكل الاستيراد والنقل والشحن .
استغلال الطاقات العاطلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة معدات منشآت المقاولات والمنشآت الزراعية والصناعية والطبية، وذلك من خلال العمل كحلقة وصل بين المشروعات التي لديها فائض وتلك التي لديها قصور في الطاقة الإنتاجية وهي في خضم تنفيذ مشروع أو صفقة معينة، ومن الجدير بالذكر أن غرفة الرياض قد أنشأت منذ عامين مراكز لهذا الغرض .
ويجب التنويه عن ضرورة استخدام أفضل الأساليب والتقنيات في إعداد وتوفير قواعد البيانات المشار إليها لتسهيل وتفعيل دور تلك المراكز كحلقة وصل بين المستفيدين من خدماتها.
2 التنسيق بين جهود الغرف السعودية
لاشك في ضرورة التنسيق بين الغرف في وضع تصور متكامل لدعم تلك المنشآت يحدد لاشك دور كل غرفة، وتحديد الخدمات الواجب توافرها بكل غرفة والتنسيق فيما بينها لتبادل الخبرات، وتوزيع المهام تحقيقا لأفضل النتائج من خلال الإمكانيات والطاقات المتاحة وبادئ ذي بدئ في هذا الصدد إقرار تعريف محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بكل نشاط في المملكة ويمكن الاعتماد على ما توصلت إليه دراسة مجلس الغرف السعودية كنقطة انطلاق لتحقيق هذا الهدف.
3 تفعيل الاستفادة من الجهات الدولية والعربية في علاج المشاكل الفنية والتمويلية
إن المملكة عضو بالعديد من مؤسسات التمويل الدولية التي تقدم دعما فنيا ومالياً على مستوى عال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وواقع الأمر أن المملكة لم تستفد بشيء يذكر ماديا كان أو فنيا من هذه المؤسسات التي يأتي على رأسها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وغيرها رغم عضويتها وأدائها لكافة التزاماتها المالية قبل تلك المؤسسات, وهو ما يستدعي وضع خطة بآليات محددة لتفعيل الاستفادة من برامج تلك المؤسسات في دعم المنشآت السعودية.
4 دراسة التجارب العربية الناجحة
نفذت العديد من الدول العربية العديد من البرامج الناجحة لدعم منشآتها الصغيرة والمتوسطة، وتميزت تلك التجارب بسلاسة آلياتها واتساع نطاق القطاعات التي تخدمها، مما يدعو إلى دراستها وتحديد ما يمكن تطبيقه منها بالمملكة. ومن تلك التجارب على سبيل المثال تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، والشركة الكويتية لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة بالكويت، وبرنامج سند بسلطنة عمان.
5 تطوير التشريعات يحمي أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أوضح الاستبيان أن العديد من أسباب تراكم الديون المستحقة لتلك المنشآت لدى الغير إنما يرجع إلى مماطلة العملاء وإلى مشاكل الشيكات بدون رصيد، فضلا عن أن معظم المنازعات القانونية التي أفصحت عنها تلك المنشآت مازالت قائمة بشكل كلي أو جزئي ، وهو ما يدفع إلى ضرورة إعادة النظر في وضع الأسس التشريعية التي تحمي حقوق تلك المنشآت ، خاصة أن إفلاس منشآه وراء الأخرى من تلك المنشآت لتلك الأسباب ليس إلا تآكلاً في جزء مهم من اقتصادنا الوطني يجب حمايته بكل الوسائل .
6 إقامة هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ان حكومتنا الرشيدة في صدد ما تقوم به من تطوير لاقتصادنا الوطني، أدركت أن ركائز هذا التطوير تبدأ بإقامة الكيانات المؤسسية المدعمة بالصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. وأقامت لذلك المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار، باعتبار أن الأهمية الاستراتيجية لكل مجال من تلك المجالات تستدعي بلورة مهامه وسلطاته في كيان واحد مستقل .
ومن ثم فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تمثل معظم منشآت القطاع الخاص بالمملكة والملقى على عاتقه تنفيذ الجزء الرئيسي من أهدافها التنموية في المرحلة المقبلة، لاشك أنها بدورها في حاجة ماسة إلى كيان مستقل يخطط ويشرف على تنفيذ محاور وآليات تطويرها وينسق جهود كافة الجهات ذات العلاقة بها.
ويمكن في هذا المجال الاستعانة بالدراسة التي أعدها مجلس الغرف السعودية حول دواعي وأهداف وتكوين تلك الهيئة .
ورشة عمل.. في حاجة للدعم والتشجيع
إحدى المنشآت الصغيرة.. في أبسط صورها