انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يتطلب المزيد من الشفافية

الجريسي في حوار مع اليوم:

اكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية يتطلب توفير المزيد من الشفافية في الأنظمة التي تتيح للمستثمرين معرفة متطلبات وظيفتهم وحقوقهم وتهتم المنظمة ايضا بضرورة توفير الحياد والنزاهة عند حدوث المنازعات التجارية وذلك في اطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدول الاعضاء نفسها وتناول الجريسي في حوار مع (اليوم) العديد من القضايا الاقتصادية والصناعية وهواجس التجارة الالكترونية والدور الذي تقدمه الغرفة في خدمة العقاريين فلنطالع الحوار عبر هذه المساحة.
@ ما الجديد في مشروع بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض؟
استطعنا خلال العام الاول من عمر البنك بحمد الله وتوفيقه من جمع البيانات ميدانيا لقاعدتي البيانات الصناعية والعقارية وادخالهما في الحاسب واعداد كافة شاشات الاستعلام الخاصة بهما, ولقناعتنا بأهمية الأخذ بمتطلبات العصر الحديثة المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات فاننا نقوم حاليا بتنفيذ بعض المعالجات التقنية حتى تكون هذه القواعد التالية في متناول أيدي المستفيدين كافة من رجال أعمال ومستثمرين وباحثين وسوف نبدأ خلال ثلاثة أشهر تنفيذ عدد من القواعد الاخرى بدءا بقاعدة بيانات المقاولين ثم القاعدة التجارية الزراعية كما سيشهد هذا العام ايضا ان شاء الله الانتهاء من بعض القواعد في القطاع السياحي وهي قاعدة الشقق المفروشة وقاعدة الفنادق وقاعدة المطاعم ولابد هنا من الاشارة الى ان العاملين في الغرفة في مختلف القطاعات قد اكتسبوا مهارات وخبرات كبيرة في تنفيذ متطلبات هذا المشروع الضخم التي ستتلاحق خطواته بإذن الله.
كما اجدد مناشدتي للاخوة في القطاع الخاص للتجاوب مع الباحثين اثناء جمع البيانات ولا يفوتني ان اشكر رجال الاعمال الذين وجدنا منهم تجاوبا طيبا مما جعلنا نثق في قدراتنا على تكملة بناء بنك المعلومات الاقتصادية باذن الله.
الرؤية المستقبلية
@ وما نتائج المسح الميداني ومتى ستكون هذه النتائج متاحة للمستثمر للاستفادة منها؟
تنقسم النتائج الى قسمين يختص الاول منها بالمعلومات الاساسية للمنشآت وهذا القسم سيكون متاحا للجميع من خلال شاشات الاستعلام التي تم اعدادها, ومن خلال الأدلة الورقية والممغنطة التي سيتم إعدادها لكل قاعة على حدة اضافة الى امكانية الاستفادة من الانترنت اما القسم الثاني فهو عبارة عن معلومات متخصصة التزمنا لرجال الاعمال بمعاملتها بسرية تامة, لذلك فسوف تأخذ نتائجها صفة العمومية وهي الاداة المساعدة للمستثمرين ورجال الاعمال على تحقيق اهدافهم الاستثمارية والتشغيلية ووضع المحددات للرؤية المستقبلية للقطاعات.
وسيتم الشرح بالتفصيل لكل نتائج المسح الميداني للقواعد التي تم إنجازها في الوقت الخطط لذلك, ولكنني مطمئن بأنها تعكس واقع قطاعاتها بدرجة عالية من المصداقية والشفافية, وأما من حيث اتاحة النتائج للمستثمرين للاستفادة منها فسوف تكون خلال الاسابيع القليلة القادمة, إن شاء الله, بالنسبة لقطاعي العقار والصناعة فيما سيتوالى عدد من القواعد الاخرى خلال هذا العام بخطى اسرع من ذي قبل وذلك بسبب اكتمال البنية التحتية الاساسية لبناء القواعد.
بنك المعلومات
@ كم عدد المراحل التي انجزت حتى الان وكم بقي من المراحل؟
يعتبر اكتمال البنية التحتية لبنك المعلومات الاقتصادية هو أساس هذه المراحل كذلك فقد تم تحديد القواعد التي سيتم تنفيذها بست وعشرين قاعدة لمختلف القطاعات والانشطة التجارية والخدمية والصناعية, ويمكن تقسيم هذه القواعد الآن من حيث المراحل الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى خاصة بقطاعي العقار والصناعة اللذين اصبحا في حكم المنتهيين اما المجموعة الثالثة فهي مجموعة القواعد التي اكتملت الاستعدادات لتنفيذها خلال هذا العام. إن شاء الله وهي قاعدة المقاولين والقاعدة التجارية والقاعدة الزراعية وقواعد الشقق المفروشة والفنادق والمطاعم اما المجموعة الثالثة فهي القواعد الخاصة ببقية القطاعات والانشطة كقطاعات النقل والمواصلات والقطاع الصحي والقطاع التعليمي وقطاع السفر والسياحة وغيرها من القواعد التي سيبدأ تنفيذها خلال العام القادم بمشيئة الله.
لاشك ان العنصر البشري دائما يمثل الاساس لإنجاح مثل هذه المشاريع الضخمة والاستراتيجية والان ولله الحمد فقد اكتسب العاملون في الغرفة قدرات ومهارات عالية لتنفيذ هذا المشروع الوطني بالكفاءة المطلوبة ومتابعة تحديث بياناتها باستمرار حتى لا تتقادم.
إنني اعلم تمام مدى الحاجة الملحة والمستعجلة لهذه القواعد, لذلك فنحن في سباق مع الزمن لانجازها في اقرب وقت ممكن ولكن لا يفوتنا ان ندرك انجاز اي قاعدة ليس عملا سهلا ولو كان كذلك لما اصبحت وفرة المعلومات وسهولة تداولها من اهم المعايير لتقديم الأمم, الاهم هو اننا قد سلكنا الطريق الصحيح وسوف نحقق غاياتنا في وقت قريب إن شاء الله.
الخطوات الإيجابية
@ بعد تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون.. هل تتوقعون انخفاضا في أسعار السوق؟
ان تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون والذي بدأ سريانه في الأول من يناير من هذا العام 2003م، يعكس في جانب مهم مدى الخطوات الايجابية التي قطعتها دول المنطقة في سبيل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية وصولا الى التكامل في المجالات الأخرى، وبقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، تكون المنطقة بأسرها قد غدت منطقة جمركية واحدة تنطبق قراراتها وتعرفتها الجمركية المفروضة على الواردات من خارج دول الاتحاد على كل البلدان.
ومن الطبيعي أن تستفيد أسواق الدول والسوق السعودي على نحو خاص من قرار توحيدالتعرفة الجمركية التي تم تحديدها ب5% من هامش الزيادة إن وجدت في التعرفة الجمركية على السلع موضوع القرار التي كانت من الخارج.. والانخفاض المتوقع على أسعار السلع سيعود بالنفع على المستهلكين وسيعزز من فرص الاختيار والمفاضلة لديهم، كما انه سيعطي السوق دفعات مؤثرة نظرا للنمو الذي سيحدث في القوة الشرائية وفي الطلب على السلع.
الدولة العربية الأولى
@ وهل تعتقدون أن هذا الاجراء سيساعد في تدفق استثمارات الى المملكة؟
حتى من دون النظر الى الاجراء الأخير وهو اجراء طيب ستكون مردوداته المبشرة، إلا أن المملكة تعتبر ومن واقع الإحصاءات الدولة العربية الأولى الأكثر جذبا للتدفقات الخارجية بحسب تقرير صادر عن احدى المؤسسات المرموقة للعام 2000م، وبفضل الجهود الكبيرة التي تعكف عليها حكومة المملكة عبر المجلس الاقتصادي الأعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وبصفة خاصة الهيئة العامة للاستثمار التي نجحت في منح تراخيص لنحو 1600 مشروع بقيمة تمويل اجمالية تبلغ حوالي 50 مليار ريال فقد أمكن تحقيق ما شبه (الوثبات الواثقة)، على صعيد تهيئة المناخ والبيئة الداخلية في السوق السعودي مثل صدور نظام الستثمار الأجنبي الجديد خطوة مهمة في اطار تنظيم وجذب الاستثمارات والمستثمرين الوطنيين والأجانب وبشروط ميسرة ومرنة.
وبحسب خطة التنمية السابعة فإن هناك تقارير تتوقع ضخ استثمارات بقيمة 178 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، من المؤمل أن يسهم القطاع الخاص فيها بنحو 4.71% تتوزع معظمها على الصناعات غير النفطية والكهرباء والغاز وتحلية المياه وفي قطاع التأمين والعقار.
وستخدم خطوة الاتحاد الجمركي الأخيرة حزمة التوجهات اتي أقرتها الدولة، ويشترك القطاع الخاص في انجازها بكل الكفاءة والاقتدار والتي تصب في منحاها النهائي في صالح الاقتصاد الوطني.
المزيد من الشفافية
@ برأيك هل ستدعم هذه الخطوة مساعي المملكة للانضمام الى منظمة التجارة؟
ان الانضمام الى هذه المنظمة يتطلب توفير المزيد من الشفافية في الانظمة التي تتيح للمستثمرين معرفة متطلبات وظيفتهم وحقوقهم وتهتم المنظمة ايضا بضرورة توفير الحياد والنزاهة عند حدوث المنازعات التجارية وذلك في اطار الانظمة واللوائح المعمول بها في الدول الاعضاء نفسها.
والواقع ان المملكة تسعى بكل الجد للانضمام الى المنظمة وبالفعل فقد تم اجراء تطويرات جوهرية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمتعلقة بسوق العمل عموما... وبالمقابل فان هناك جهودا مهمة يجب ان تقوم بها وسائل الاعلام لاقناع التكتكلات والمؤسسات الاقتصادية السعودية بمزايا الانضمام الى المنظمة الذي ربما بات قريبا ولعل القاعدة الاقتصادية المشتركة التي تجمع دول منطقتنا في حد ذاتها خطوة نحو الطريق للانضمام الى تجمع اقتصادي اكبر.
لست قلقا
@ وهل تعتقد ان هذه الخطوة ستقلل من الموارد التي تدخل في خزينة الدولة؟
هناك جهود طيبة يشترك فيها القطاعان العام والخاص تهدف الى تنويع قاعدة الانتاج وزيادة الدخل القومي, ولكن الجهود المرجوة من القطاع الخاص تبدو الاوفر حظا خصوصا بعد الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة في الاتجاه قدما في تخصيص عدد من المنشآت الحكومية ومن ضمنها مرافق كبيرة واستراتيجية.
لست قلقا من هذه الخطوة بسبب ان هناك توجهات حاسمة لزيادة الموارد المالية للدولة والتي تقف السياحة والقطاع الخدمي في اول قائمتها بل ربما يكون قرار تخصيص التعرفة الجمركية مفيدا في جوانب اخرى اذ سيمهد الى مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تكون سببا في ايجاد فرص انتاجية وتوظيفية جديدة.
هذا صحيح
@ تعلمون ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي السمة العامة لغالبية المؤسسات السعودية ومع ذلك فهي لا تزال تؤدي دورا هامشيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا تضم سوى نسبة صغيرة جدا من العمالة السعودية فكيف تقرأون هذا الواقع؟
هذا صحيح ففي الواقع نجد ان الاعمال الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد على 80% من اجمالي عدد المنتسبين الى الغرف التجارية الصناعية في المملكة وربما ينطبق هذا على معظم دول العالم على الرغم من تباين طرق معالجة الاختلالات الحاصلة في نسبة مساهمة هذه المؤسسات مع المنشآت الكبيرة الحجم, واختلاف معالجة القضايا التي تعيق نمو هذه المؤسسات وتطورها من قطر الى آخر والدور الهامشي في تحقيق التنمية لهذه المنشآت الذي اشرت اليه يعود بالاساس الى ان اكثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقام من دون استيفاء الشروط اللازمة, اذ يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى مستنيرة ومنضبطة, وعندما تواجه هذه المنشآت الانتكاسة او التذبذب في نشاطها يعجز أصحابها عن تحديد الاسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك ثم تزيد المشاكل والاختلالات تفاقما الا ان معظم اصحابها لا يلجأ الى اصحاب الخبرة والتخصص بالمكاتب الاستشارية اما لعدم الوعي بما يمكن ان تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها.كما ان عدم لجوء اصحاب هذه المنشآت الى الجهات الاستشارية والقانونية عند انشاء مشروعاتهم وابرام عقودهم وصفقاتهم يعرضهم في المقابل الى العديد من المشاكل مع الاطراف الاخرى والوقوع في براثن مشاكل التقاضي والتعرض لخسائر قد تؤدي الى الافلاس بشكل جزئي او كلي ولعل هذه القراءة المبسطة لواقع هذه المنشآت تؤكد ما يذهب اليه المتابعون والخبراء من ان هذه المنشآت لا تقوم بالدور المنوط بها اقتصاديا واجتماعيا وعلى صعيد المساهمة في توطين الوظائف وسعودتها.
وتشير دراسة حديثة الى ان السعوديين العاملين في هذه المنشآت لا يتجاوز عددهم 2% من اجمالي عدد المنتسبين اليهما بينما تستفيد العمالة الوافدة 98% من العمل في هذا القطاع الحيوي الذي تبلغ جملة الاستثمارات فيه عشرات المليارات من الريالات.ومن هنا تكمن أهمية ايجاد الحلول العملية الناجزة التي تبحث في واقع هذه المنشآت ومستقبلها ولعل توصيات ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي اقامتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تسهم في تعزيز قدرات هذه المنشآت وفي تعديل الصور النمطية عنها لصالح مستقبل اكثر فاعلية وتطورية.
المزاجية الفردية
@ اغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يعتقد انها تدار بمزاجية فردية ولا تتمتع بالحد الأدنى من الهياكل المؤسسية.. ما المدخل الأنسب في نظركم لتطوير هذه المنشآت وحل مشاكلها المستقبلة؟
ربما نظلم هذه المنشآت اذا قلنا ان تعثرها يعود الى المزاجية الفردية ذلك ان التعثر أو التباطؤ في نمو دور هذه المنشآت يعود في المجمل الى عدة اسباب اهمها عدم قيام معظم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بالدور المأمول تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ذلك عدم انشاء مراكز متخصصة لدعم هذه المنشآت وعدم المساهمة في مواجهة مشكلة النمو التي تعتبر من المشاكل المزمنة المعوقة لاقامة وتشغيل اعمال هذه المنشآت وعدم مدها بالادلة والبيانات الارشادية وكذلك ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية وغير الحكومية مما يؤدي لتشتت هذه الجهود وحدوث ازدواجية في بعض المجالات.
ومن الاسباب ايضا ضعف وعي المنشآت بالاسس السليمة لاقامة المشروعات وتشغيلها مما ينعكس سلبا على ربحيتها وتحقيقها لاهدافها وكذلك عدم قدرة اغلب المشروعات على الحصول على التمويل المصرفي لعدم توافر الضمانات الكافية، وهو ما يستلزم اعادة النظر في اساليب التمويل المصرفية لتصبح اكثر قابلية بمتطلبات تلك المنشآت.
والمدخل الملائم لتطوير هذه المنشآت يتمثل في تقديري في تلافي مسببات ضمور هذه المنشآت كما تقدم ذكرها وهذا يتطلب عملا شاقا وجهدا متصلا لعل الغرف التجارية بصفتها حاضنة لهذه المنشآت تكون الجهة المناسبة للقيام به مع ضرورة إشراك الدولة والبنوك والمؤسسات المحلية والاقليمية والدولية في الوصول الى الحلول المرتجاة، نقترح ما سبق ذكره في حوار سابق عن اهمية قيام كيان مؤسسي مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يقوم على خدمة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وهناك جهود مبشرة في هذا الصدد قامت بها بعض الغرف في المملكة منها على سبيل المثال قيام غرفة الرياض بانشاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة, ومن بعده انشاء الوحدة الاستشارية التابعة للمركز لتكون بمثابة عيادة استشارية تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في جميع المجالات والانشطة التي تمارسها من خلال نخبة منتقاة من المكاتب والخبراء المتخصصين في منطقة الرياض في مخلتف المجالات التسويقية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.
وهذه الوحدة تقدم خدماتها لمنتسبي الغرفة في المجالات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية برسوم رمزية جدا وفق آلية تتميز بالمرونة والفاعلية وبتغطيتها الشاملة للمشكلة محل البحث، وقد باشرت الوحدة عملها في مقرها بالغرفة اعتبارا من بداية عام 1423ه وتقدم خدماتها على مدار اربعة ايام أسبوعيا ونجحت خلال النصف الاول من العام الماضي في علاج ما يزيد على 150 حالة تعثر تجارية.
جملة أسباب
@ ظاهرة التقبيل تعتبر واحدة من الاعراض البارزة لمشاكل هذه الشريحة المهمة من المنشآت.. ما اسبابها وخلفياتها وما العلاج الذي تقترحونه؟
سج اضافة الى ما تقدم من حديث حول ظاهرة ضعف الاداء والمردود للمنشآت الصغيرة فان اسباب التقبيل او التنازل عن ملكية المنشأة بالبيع او الايجار او حتى الاقفال النهائي تعود الى جملة اسباب منها قصر عمر هذه المنشآت وضعف رأسمالها وعدم خبرة اصحابها مهنيا وعلميا وعدم استنادهم الى خطة عمل واضحة يسيرون بها انشطتهم وفي دراسة لاحد الباحثين اطلعت عليها مؤخرا وجدت ان نحو 90% من المنشآت الصغيرة لا يزيد رأسمالها على مليون ريال وان 80% منها يتراوح اعمارها ما بين سنة الى ثلاث سنوات.. كما اوضحت الدراسة ان هناك نحو 60 محلا صغيرا او متوسطا يتم تقبيله اسبوعيا في مدينة الرياض وحدها وذلك خلال العامين 1422 و1423ه ومعظم هذه المنشآت تشمل المطاعم والتموينات والمشاغل النسائية وصالونات الحلاقة والبوفيهات وغيرها.
ولعلاج هذه الظاهرة المزعجة والمطردة في نموها.. ينبغي العمل على حث أصحابها على ضرورة الاخذ بالنهج العلمي والاحصائي قبل الشروع في مباشرة العمل، كما ينبغي التعرف من خلال الدورات التدريبية التي درجت على تنظيمها بعض الغرف لكل من يرغب في ممارسة العمل التجاري، وعلى الغرف والجهات التمويلية مضاعفة الاهتمام بهذه الشريحة وتبني قيام حاضنات او مؤسسات رعاية متكاملة بها حتى تحميها من مزالق الانهيار السريع.. كما ينبغي توجيه المزيد من العناية بالشباب السعودي الطامح في دخول مسارات العمل الخاص لان في ذلك تقليلا مباشرا لمعدلات البطالة.
نظام الاستثمار الأجنبي
@ لو انتقلنا باسئلتنا الى القطاع العقاري.. هل لنا ان نتعرف على نسبة مساهمة القطاع العقاري في تنمية الاقتصاد الوطني.. مقارنة بالقطاعات الاخرى للاقتصاد الوطني؟
لاشك ان ملامح الاقتصاد المعاصر قد فرضت على دول العالم انتهاج مجموعة من السياسات والنظم الجديدة بغرض تأهيلها للتكيف مع اجواء الاقتصاد العالمي الجديد الذي يسعى لتحقيق مصالح جميع الاطراف.. وتسعى المملكة من جانبها لدعم مفهوم توسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية والانخراط الجاد في ايجاد بدائل انتاجية وخدماتية مؤهلة وقادرة على المنافسة وهيأت البيئة الداخلية المنظمة لعملية التوسيع المستهدفة.
ويمكن ملاحظة: إصدار نظام الاستثمار الاجنبي، والاعلان عن مراجعة نظام الضرائب المعمول به حاليا وتعديله ليصبح اكثر جاذبية للمستثمرين، واعتماد الاسس الحديثة لدعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والسعي لقيام منطقة التجارة العربية الحرة، وإنشاء المجال والهيئات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، فكل تلك الجهود انما لتعزز مسيرة التوسع.
اما عن القطاع العقاري وخدمات التشييد والمقاولات, فهو يتقدم بخطوات واسعة, ويزدهر كما ونوعا, ولقد أسهم هذا القطاع بجهود ملموسة وتوسعت أعماله في المراحل الاولى لعملية التنمية, والتي تم فيها تنفيذ المشروعات العملاقة لشبكات البنية الاساسية وهياكل الانتاج والخدمات ومرفقاتها, وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلال عام واحد 1420ه نحو 7ر14%.
ويتوقع ان تشهد المرحلة الحالية والمرحلة القادمة المزيد من التوسع في القطاع العقاري كنتيجة اساسية لتوجه حكومة المملكة, نحو تفعيل دور القطاع الخاص في الانشطة الانتاجية, وذلك باشراكه في العديد من المجالات الاستثمارية الجديدة, اضافة الى التطور الايجابي في شأن السماح للاجانب بالتملك العقاري في المملكة.
خطط التنمية
@ ماذا عن الجهود التي تبذلها اللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية في المملكة في خدمة العقاريين وماذا اضافت للقطاع العقاري عموما؟
تجتهد الغرف التجارية السعودية ولجانها المختلفة لتحقيق العديد من الانجازات المميزة لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح القطاع الخاص والمنتسبين اليه بمختلف انشطته, وذلك بدعم مؤثر وفاعل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.
ويؤدي القطاع العقاري دورا مهما في تدعيم خطط التنمية, وذلك من خلال اللجان العقارية المنضوية تحت كنف الغرف التجارية والتي تجد كل التعاون من قبل العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري في المملكة.
وتعمل هذه اللجان على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها القطاع العقاري وتقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ومنتسبي القطاع العقاري وتوظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري, ورفع مستوى الوعي باهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى سبيل المثال فان اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تساهم من خلال عملها في انجاز عدد من المهام مثل انشاء شركة التمويل العقاري والمتابعة مع وزارة العدل لاصدار وتفعيل لائحة اخلاء المستأجر غير الملتزم بالعقد من العقار وانجاز عقد الايجار المنتهي بالتمليك وتفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره والسعي لتكوين اول قاعدة بيانات عن القطاع العقاري الى جانب المتابعة مع وزارة التجارة لاقرار تصنيف المكاتب العقارية واستحداث شعار موحد لها.
ويتبع اللجنة العقارية عدة لجان فرعية منها اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية ولجنة تحسين البيئة السكنية وفريق انشاء الشركة السعودية للتمويل العقاري وفريق تطوير الاحياء السكنية وتؤدي هذه اللجان وفرق العمل عملا كبيرا يخدم في محصلته النهائية كل العقاريين.
@ يعد ملتقى العقاريين السنوي الذي تنظمه الغرفة التجارية بالرياض من خلال اللجنة العقارية التابعة لها إحدى الآليات المهمة التي تسعى الغرفة عن طريقها لتقديم الدعم لقطاع العقاريين, وكان آخر هذه الملتقيات الملتقى الرابع, فهل لنا ان نتعرف على ابرز ما تمخض عنه هذا الملتقى؟
يعتبر هذا الملتقى من الفعاليات المهمة وذات الحضور الفاعل والجامع للعقاريين في منطقة الرياض والذي يتناول بالبحث والحوار المكثف ملف التنمية العقارية والتحديات المستقبلية التي توجه قطاع الخدمات عموما وخدمات العقار والبيئة السكنية في مدينة الرياض على نحو خاص, ويسعى هذا الملتقى عبر دورات انعقاده الاربعة للخروج برؤية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي حول وضع الاسس وقاعدة الانطلاق لهذا القطاع المزدهر.
وأثمر الملتقى الرابع عن البحث في تطوير البيئة السياحية والخدماتية في منطقة الرياض ومحاولة إعمار المساحات غير المستقلة التي تبلغ نسبتها 16% من مساحة الرياض الكلية الى جانب تحفيز العقاريين للاستثمار.
وسيعقد باذن الله الملتقى الخامس للعقاريين تحت رعاية سمو أمين مدينة الرياض سمو الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن يوم الاثنين 21-1-1424ه الموافق 24-3-2003م ويأتي انعقاده تواصلا لنجاحات الملتقيات السابقة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية.
@ ما الخدمات التي تقدمها لجنة المقاولين بغرفة الرياض, وما دورها تجاه صغار المقاولين؟
تأسست لجنة المقاولين في الغرفة منذ عام 1402ه ورسالة اللجنة تتلخص في رعاية المصالح المشتركة مع الجهات الحكومية وتوثيق روابط التعاون بين المقاولين والمساعدة في تنظيم وتطوير أساليب العمل لديهم لتحقيق الوعي الفني والمهني وتمثيل المقاولين في الهيئات المهنية وحمايتهم من المنافسة غير العادلة من الشركات الاجنبية.. وتزويدهم بالاساليب الحديثة لرفع مستوى الاداء المهني لديهم, الى جانب حث المقاولين على سعودة المهن والاستفادة من مخرجات الهيئات التعليمية ومراكز التدريب المتخصصة وتقديم العون للمقاولين السعوديين للحصول على فرص عمل خارج المملكة.
وللجنة انجازات عديدة تصب جميعها في خدمة المقاولين.. ولعل من أبرزها مخاطبة بعض الوزارات لدعم المقاولين السعوديين كمقاولين من الباطن في مشروعات الغاز والكهرباء, وتوحيد عقود فروع الشركة السعودية للكهرباء, والطلب من وزارة الزراعة لتجزئة وتحديد عقود الصيانة بالوزارة, بالاضافة الى عدد من الدراسات انجزتها اللجنة ولجانها الفرعية مثل دراسة انشاء وتنشيط المقاولات المتخصصة.
كما قامت اللجنة بدراسة وتقييم تجربة القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المشروعات الحكومية, ودراسة عن نظام الخبرة الفنية مع اعداد لائحة تنظيمية لتقديمها الى وزارة العدل واعداد مقترحات لاستفادة المقاولين من المدارس التي تنشئها وزارة المعارف عن طريق عقود تنتهي بالتملك.
اما حول جهود اللجنة في دعم صغار المقاولين فقد بادرت اللجنة بانشاء مركز معدات المقاولين, وهو احد المراكز المتخصصة لتسويق المعدات والآلات لدى القطاع الخاص سواء للتأجير او للبيع, ويقوم المركز ايضا باعداد الدراسات المتعلقة بمعدات المقاولين وحصرها حسب نوعها والتجهيز لانشاء قاعدة معلومات عن المعدات المتوافرة في قطاع المقاولات, وتقديم الاستشارات الى مختلف المنتسبين من المقاولين وإصدار وتحديث وتسويق دليل تكاليف البناء.
كما بادرت اللجنة ايضا بانشاء مركز لتأهيل المقاولين الذي يسعى لتقديم كافة الخدمات التي تسهم بتنشيط هذا القطاع, وتشجيع العاملين فيه الى ضرورة انشاء كيانات متخصصة ومؤهلة, الى جانب القيام بتحديد المعايير الرئيسية للتأهيل.
@ اخيرا.. لو تحدثنا عن التجارة الالكترونية, وهي مشروع حيوي هام, فهل سيطول بنا الزمن قبل ان نراه واقعا ملموسا؟ وهل تملك المملكة فرص نجاح هذا المشروع؟ وما المعوقات التي يجب ان يتم حلها قبل التوسع في هذا المجال؟
لاشك ان المملكة تملك سوقا واعدة للتجارة الالكترونية ترتكز على عوامل عديدة في مقدمتها قوة الاقتصاد الوطني واتساعه كاكبر اقتصاديات المنطقة واتساع قاعدة منشات القطاع الخاص اضافة لاتساع حجم السوق السعودي والقوة الشرائية العالمية وهذه العوامل تؤكد جميعها توافر عناصر نجاح التجارة الالكترونية فضلا عن توفر بنية هذا النوع من التجارة الحديثة وتتمثل في الزيادة المستمرة في استخدام الحساب الآلي في كافة مناطق المملكة.
فقد ارتفع عدد الاجهزة المستوردة من نحو 105 آلاف جهاز في عام 1996م الى نحو 300 الف جهاز عام 2000م اضافة الى ضعف هذا الرقم تقريبا من الاجهزة التي يتم تجميعها بالسوق المحلية, ويتوازى ذلك مع الارتفاع المكثف لمستخدمي شبكة الانترنت حيث تشير احصاءات تقديرية الى ان عدد مشتركي خدمة الانترنت بلغ بنهاية عام 2001م نحو 1.2 مليون مشترك ويتوقع ان تتضاعف أعداد المشتركين في السنوات القادمة ليصل الى نحو 5 ملايين مشترك عام 2005م, مما يزيد من فرص استخدام تقنيات التجارة الالكترونية ويفتح آفاقا واسعة امامها.
ويتطلب نجاح المنشأة في ممارسة التجارة الالكترونية دراسة امكانيات القيام بنشاطها عبر التجارة الالكترونية أخذا في الاعتبار عنصر التكلفة والحد الادنى من المردود وعرض المنتجات بطريقة سهلة وجذابة لراغب الشراء, وسهولة الوصول الى موقع المنتج وسرعة تصفح معروضاته, وتوافر امكانات القدرة التنافسية في سوق مفتوح وتوفر عناصر الامان والضمانات الكافية لكلا طرفي التجارة الالكترونية من بائع ومشتر من خلال تشريعات تكفل جميع الحقوق, مع ضرورة الا يكون الدخول الى عالم التجارة الالكترونية بدوافع التقليد المحضة بل بقناعة كاملة وتوفر الامكانات المطلوبة لممارسة هذا النوع من التجارة.
وحرصا من الدولة على مواكبة هذه التطورات وتهيئة المجال امام توفير البنية الملائمة لاقامة التجارة الالكترونية فقد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الالكترونية في وزارة التجارة بهدف المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لايجاد البيئة المناسبة لهذه التجارة, وتمكنت اللجنة من وضع خطة عمل وصياغة إطار عام لها شملت عدة عوامل من اهمها ايجاد البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العمومية لتوفير البيئة الامنية التي تضمن سرية وامن التعاملات عبر التجارة الالكترونية واثبات هوية المتعاملين.
كما تهدف خطة العمل الى تطوير نظم المدفوعات اللازمة للقيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة لاتمام التعاملات الالكترونية بسرعة وأمان, وبناء التنظيم القانوني والتشريعي اللازم لاعتماد هذه التعاملات والعقود المبرمة وضمان الوفاء بالتزامات كل طرف وحفظ حقوقه واعتماد التوقيعات الالكترونية ومواصفاتها الفنية المقبولة.
ولاشك ان اتمام الخطوات اللازمة على هذا النحو الذي سبقت الاشارة اليه سيجعل من التجارة الالكترونية بالمملكة حقيقة واقعة بل وسيكون لديها عوامل كافية لتحقيق النجاح المأمول, خاصة ان العالم يتجه بقفزات متسارعة في مجال استخدام هذه التجارة ويتوقع ان يبلغ حجم مشتريات المستهلكين في العالم باستخدام الانترنت عبر التجارة الالكترونية نحو 831 مليار دولار عام 2005م كما يتوقع ان يبلغ عائدات التجارة الالكترونية بالشرق الاوسط اكثر من سبعة مليارات دولار خلال العام الحالي 2003م.
المنشآت المتوسطة هي الغالبة على المؤسسات السعودية وفي الاطار عبدالرحمن الجريسي
القطاع العقاري يتقدم بخطوات واسعة