كشفت محافل سياسية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يتنازل عن رؤيته السياسية بأن الحل مرحلي ومتدرج بقيام دولة فلسطينية مؤقته في حدود الجدار . وقالت المحافل أنه بعد ترقب شديد لبشرى سياسية، وفي ضوء اتفاق المصالحة بين حماس وفتح، فإن بنيامين نتنياهو سيغير خطاب بار ايلان 2 ليقول أمام الكونغرس الأمريكي أنه لا أمل في التوصل إلى سلام طالما لم تعترف حماس بإسرائيل، تهجر طريق الإرهاب وتقبل المسيرة السلمية. وقال مصدر سياسي كبير أن "مسألة اتفاق المصالحة مع حماس ستكون عنصرا هاما في خطابه". إسرائيل تتراجع عن خطة سلام جديدة غضبا من المصالحة وبحسب التقديرات في وزارة الخارجية، غير نتنياهو خطابه، "ولن يعرض مسارا سياسيا جديدا"، كما قال موظفون كبار. وبحسب محافل سياسية رفيعة المستوى، "يعتقد نتنياهو بأن محمود عباس أدار ظهره للمسيرة السلمية حين وقع على الاتفاق مع حماس". وأعرب الوزير يوفال شتاينيتس عن اعتقاده بأنه في الظروف الراهنة ينبغي لرئيس الوزراء ألا يطرح خلال زيارته المقررة لواشنطن خطة عمل سياسية وإنما الاكتفاء ببحث الخطوط العريضة للسياسة الاسرائيلية فقط . وأوضحت المحافل :" إن الانقسام الفلسطيني الذي كان يُرى في إسرائيل واقعا أبديا أباح لها أن ترسم خريطة المنطقة كما تشاء, فسوريا وإيران وحماس وحزب الله من جهة، ومصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية من الجهة الأخرى. كانت تلك خريطة جيدة رُوج لها جيدا في واشنطن وأوروبا. ولم يُفسد ذلك سوى تركيا وربما النرويج أيضا . ويعترف مسؤول كبير في هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي :" وُلد الإخفاق القديم عندما استقر رأي إسرائيل على أن الشعب الفلسطيني لن يتوحد أبدا وأن المسيرة السياسية ليست مع شعب وقادة بل مع مناطق جغرافية. في الضفة أجرت المناطق الاسرائيلية، المستوطنات، التفاوض مع المناطق الفلسطينية. ولم تكن حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوى ممثلتين لتلك المناطق وأدارتا تفاوضا لراسمي خرائط لا قادة. وقال أن ما يثير الغضب :"الآن قام عباس وخالد مشعل بتحول مغضب ضدنا . فهما يريدان إجراء تفاوض في مستقبل الشعب الفلسطيني. وهما يريدان دولة معترفا بها في الأممالمتحدة، وما عادا مستعدين لتفاوض منظمات مع دولة بل دولة مع دولة. كشفت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية عن عقد لقاء رفيع المستوى بين قادة أجهزة الأمن الفلسطينية ونظرائهم الاسرائيليين ضمن لجنة التنسيق الأمني بين إسرائيل وحركة فتح والسلطة وهو أول اجتماع بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. ضغط على إسرائيل و ردت النرويج بغضب على وقف إسرائيل نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية وتمارس على إسرائيل ضغطا شديدا لتغيير موقفها. وقال أفير جلدرمان الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية :"رغم الضغط توجد حاليا أغلبية بين وزراء السباعية دعماً لموقف وزير المالية يوفال شتاينتس بعدم تحويل الأموال إلى السلطة . أما نتنياهو فلم يعلن بعد عن انعقاد السباعية للبحث في هذا الموضوع.فيما يعارض أيهود باراك عدم تحويل الأموال. وهو يعتقد بأنه يجب تحويلها وبالتوازي التأكد – من خلال الأمريكيين والسلطة الفلسطينية – من ألا تصل هذه الأموال إلى حماس. وفي أحاديث مغلقة قال باراك: "نحن سنتابع إلى أين ستصل الأموال، وإذا رأينا أنها تحول إلى حماس، عندها نعمل. ولكن الإعلان أننا لن نحول الأموال بكل الأحوال – هذا خطأ. الأموال ليست لنا. نحن نمنع الفلسطينيين من إقامة ميناء ونجبي عنهم الضرائب. الأموال تعود لهم بفعل اتفاقات دولية". ونقل رئيس مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، وزير الخارجية النرويجي غار ستورا، لنائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون طلبا رسميا باسم مؤتمر الدول المانحة لاستئناف تحويل الأموال فورا. وكان ستورا التقى قبل ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" وسمع منه رسائل تهدئة بموجبها في واقع الأمر "لم يحصل أي شيء" وأنه في الحكومة الجديدة لن يكون رجال حماس. وعلى ذلك قال ايالون لستورا: "من ناحيتنا، من اللحظة التي وقعت فيها السلطة على اتفاق مع حماس، لا فارق بينهما". ووعد ستورا بأن يقيم مؤتمر الدول المانحة "سورا ناريا" يضمن ألا يصل المال إلى (الإرهاب). وأوضح أبو مازن للنرويجيين بأنه مصمم على التوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول وطلب الاعتراف بدولة فلسطينية. التقدير هو أن الفلسطينيين لن يتوجهوا إلى مجلس الأمن لأنه من المتوقع هناك سقوط الاقتراح بفيتو أمريكي. وقال ايالون للنرويجيين أنهم إذا أبلغوا أبو مازن مسبقا بأن أوروبا لن تصوت معه حتى في الجمعية العمومية للأمم المتحدة فإنه لن يذهب إلى هناك لأنه لا يريد أن يصدر قرارا فقط بأصوات المسلمين والدول غير المنحازة. وشدد ستورا على أن النرويج تعارض الخطوات أحادية الجانب، ولكنه ادعى بأن الوحدة الفلسطينية جيدة لإسرائيل. التنسيق الأمني إلى ذلك , كشفت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية عن عقد لقاء رفيع المستوى بين قادة أجهزة الأمن الفلسطينية ونظرائهم الاسرائيليين ضمن لجنة التنسيق الأمني بين إسرائيل وحركة فتح والسلطة وهو أول اجتماع بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات متواصلة في مستويات أدنى أيضا تواصل الاتصال بين قادة الجيش والمخابرات الاسرائيلية ونظرائهم الفلسطينيين على نحو منتظم.