اعلن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر امس السبت ان المخبر الذي قدم معلومات ادت الى مقتل عدي وقصي صدام حسين في تموز/يوليو الماضي في الموصل قد نقل الى خارج العراق مع عائلته. وقال بريمر في مؤتمر صحافي انه ينتظر قيام احد العراقيين قريبا بابلاغ الجيش الأمريكي عن مكان وجود صدام حسين لنيل المكافأة البالغة 25 مليون دولار. واعتبر أنه بما ان العراقيين يعرفون اليوم ان صدام قد انتهى فان عدد الذين يتصلون لاعطاء معلومات حول امكنة اختباء المجرمين يتزايد. وقال ان المخبر الذي وشى بعدي وقصي اللذين قتلا في الموصل في الثاني والعشرين من الشهر الماضي تلقى مكافأة الثلاثين مليون دولار التي كانت مقررة وغادر مع عائلته الى خارج العراق. وتابع بريمر في هذه الحالة المعروفة كشف لنا احدهم مكان وجود عدي وقصي وخلال ساعات كانا قد قتلا. وبعد اسبوعين دفعنا ثلاثين مليون دولار الى المخبر الذي نقل مع عائلته بكل امان الى خارج العراق. وقال بريمر ايضا سنقبض على صدام والسؤال الوحيد هو من سيقبض ال25 مليون دولار ويغادر العراق؟. ويرجح ان يكون المخبر الذي وشى بمكان عدي وقصي صدام حسين هو صاحب المنزل الذي كانا فيه ويدعى نواف الزيدان وهو من أقرباء صدام حسين. وهاجم بريمر الاشخاص الذين يقومون بنسف انابيب النفط ومحطات توليد الكهرباء. وقال ان تخريب البنى التحتية اكانت مصافي نفط او شبكات كهرباء يضرب بشكل اساسي الشعب العراقي مضيفا ان الهجمات على انابيب النفط والمصافي تؤدي الى نقص في المحروقات في البلاد. كما اعتبر الحاكم الأمريكي للعراق أن تنظيم القاعدة متواجد في العراق ويشكل تهديدا بواسطة تنظيم "أنصار الاسلام" الذي كان ينشط في كردستان. وقال بريمر هناك حاليا عدد من القتلة المحترفين المنتمين الى انصار الاسلام وهم يتحركون في العراق ونحن نعمل جاهدين على كشفهم والقضاء عليهم. كما اشار بريمر الى دلائل على وجود مقاتلين اجانب عثر عليهم خلال مهاجمة القوات الأمريكية في حزيران / يونيو الماضي لمعسكر في شمال غرب العراق ما ادى الى سقوط سبعين قتيلا. من جهة ثانية، يلتقي مجلس الحكم الانتقالي العراقي في اليومين المقبلين في بغداد برئيس القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون ابي زيد ليطلب نقل مسؤولية الشؤون الامنية الى المجلس حسب ما اعلن امس السبت احد اعضائه. وقال موفق الربيعي بعد اجتماع للمجلس لقد قررنا لقاء الجنرال ابي زيد غدا او بعد غد لدرس شؤون الامن. وعلى مجلس الحكم الانتقالي تولي شؤون الامن في العراق. ودرس المجلس مطولا مسألة تشكيل لجنة تنكب على صياغة الدستور. واوضح الرباعي لدينا اسماء عدد كبير من القضاة والمحامين وخبراء في الدستور. لقد اتخذنا قرارا بان اي عضو في مجلس الحكم الانتقالي لن يكون عضوا في اللجنة. واوضح ان اللجنة التي ستضم 15 عضوا ستدرس الاجراءات الدستورية المختلفة مشيرا الى انه طلب من اعضاء المجلس وضع قائمة خلال يومين باسماء خبراء قد ينضمون اليها.
