العقود الحكومية تفتح آفاقا جديدة لقطاع الإنشاء في المملكة

دراسة تؤكد:

د. سعيد عبدالله الشيخ
اتسمت تحركات سوق النفط لعام 2002 بتوافقها مع رغبات منظمة أوبك, وبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 24.9 دولار للبرميل خلال العشرة الأشهر العشرة من العام الماضي, وأدى هذا الوضع الى تعزيز الأسس المالية للاقتصاد السعودي, موجدا قاعدة صلبة للعمل على زيادة الاستثمار. ويتوقع للعدد الكبير من عقود الإنشاء التي تم ابرامها خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي ان تؤدي الى نشاط إنشائي مكثف خلال فترة العامين او القادمة.
ويعتبر النمو القوي في الاستهلاك المحلي للأسمنت خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2002 مؤشرا واضحا على تحسن كبير في نشاطات الإنشاء. ومع تباعد مبادرة الغاز الطبيعي من دخولها حيز التنفيذ, يستمر انفاق الدولة الانتقائي على بعض مشاريع البنية التحتية الأساسية, وفي ذات الوقت يتوصل نشاط المستثمرين من القطاع الخاص في بناء الفلل والمراكز التجارية الجديدة بالمملكة. وحيث ان الدولة قد أرست العديد من المشاريع الكبيرة, يقوم عدد من المقاولين بالقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة في قطاعات الصناعة والطاقة وتنمية المناطق الحضرية والنقل والاتصالات والصحة والمباني السكنية والتجارية. ولا زالت ثقة المصرفيين في الاقتصاد الوطني تتسم بالقوة نظرا لان أمر تأخر سداد المستحقات لم تعد مشكلة ملحة كما يتضح من الزيادة في القروض المصرفية المقدمة لقطاع البناء والتشيثيد التي ارتفعت بنسبة 13% خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2002. وتبدو الآفاق المتوقعة لقطاع الإنشاء السعودي على المدى المتوسط أكثر إشراقا مما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات, حينما خفضت الحكومة الانفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة نتيجة لترشيد الانفاق بالميزانية خلال تلك الفترة.
جاءت هذه المعلومات في دراسة قيمة أعدها د. سعيد عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري.. الذي ذكر ان من أبرز الأمور المشجعة لقطاع البناء والتشييد بالمملكة هو استمرار ارتفاع إيرادات النفط خلال العام الماضي, هذا فضلا عن مدى التقدم الكبير في نشاطات التشييد خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2002. ويتوقع لزخم نشاطات قطاع الإنشاء ان يتواصل على ضوء متطلبات خطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمملكة على المدى الطويل, والتي تستلزم إنشاء قدرة توليد طاقة كهربائية اضافية تبلغ 50500 ميجاواط, مما يتطلب استثمارا يقدر بنحو 438 مليار ريال (117) مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة.
وهذا يعني ان على الحكومة ان تضيف سنويا نحو 2020 ميجاواط من القدرة التوليدية وان تخصص سنويا حوالي 17.52 مليار ريال (4.67) مليار دولار لتنفيذ هذه الخطة, هذا في حين يقدر المكون الإنشائي في المشاريع الخاصة بقطاع الطاقة بحوالي 2.6 مليار ريال سنويا. ومن المرجح ان تؤدي مجموعة من المبادرات, التي تهدف الى المزيد من التحرير للاقتصاد السعودي, الى ايجاد فرص كبيرة لقطاع الإنشاء خلال الأعوام القادمة.
وقد ارتفعت القيمة الاجمالية لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 36.3% عن مستواها قبل عام من ذلك, مما يشير الى توجه تصاعدي ملموس في نشاطات الإنشاء على المدى المتوسط. وتشير أبحاثنا الى ان حوالي 900 عقد إنشائي قد تمت ترسيتها خلال الفترة من يناير الى سبتمبر من عام 2002 بقيمة اجمالية بلغت 12.7 مليار ريال, حيث شملت عقودا كبيرة في مجالات الكهرباء وتشييد الطرق ومشاريع صناعية أخرى. ويعتقد أن هذه المشاريع المعلن عنها عادة تشكل حوالي 20% من اجمالي الانفاق الإنشائي بالاقتصاد السعودي خلال السنة.
اسهام قطاع الإنشاء في الاقتصاد الوطني
يمثل قطاع الإنشاء المكون الأساسي لأعمال المقاولات بالمملكة التي تشكل بدورها جزءا هاما من الاقتصاد المحلي بالمملكة رغم تراجع مساهمة قطاع الإنشاء في الناتج المحلي الاجمالي منذ أوائل التسعينيات. ويوفر قطاع الإنشاء وظائف لأكثر من مليون عامل, حيث شكلوا حوالي 14.4% من اجمالي القوة العاملة بالمملكة الذي بلغ 7.3مليون عامل في عام 2001. وقد نما الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الإنشاء بمعدل 5.8% في عام 2000 ثم حقق المزيد من النمو في عام 2001 مرتفعا بمعدل 3.1% الى 43 مليار ريال, ويتوقع ان يكون قد نما بمعدل 5.0% خلال عام 2002 نتيجة للنشاط المتزايد في المشاريع التي تحت التنفيذ. غير ان مساهمة قطاع الإنشاء في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة قد شهدت تراجعا من متوسط 12% لمعظم سنوات عقد الثمانينيات من القرن الماضي الى متوسط أكثر قابلية للاستمرارية بلغ 8% في التسعينيات. بيد ان حصة قطاع الإنشاء من الناتج المحلي غير النفطي بلغت في المتوسط حوالي 10.5% في عقد التسعينيات من القرن الماضي وسجلت حوالي 10.2% في عام 2001, عاكسة استمرار نشاطات الاستثمار في قطاع الإنشاء (الرسم البياني رقم1).
نمط الاستثمار الثابت في قطاع الإنشاء
يقدر أن اجمالي الانفاق في قطاع الإنشاء السعودي, قياسا حسب مستوى اجمالي تكوين رأس المال الثابت, قد ارتفع بمعدل 2.6% الى 56.5 مليار ريال في العام الماضي, ويتوقع له ان يرتفع بمعدل 8.8% الى 61.5 مليار ريال في عام 2002, حيث يعود معظم هذا النمو الى تسارع نشاطات الإنشاء في العام السابق (الجدول رقم 1). لقد سجلت المبيعات المحلية للأسمنت من قبل الثماني شركات المنتجة للأسمنت بالمملكة ارتفاعا بمعدل 15% خلال التسعة اشهر الأولى من العام الماضي, مقدمة دليلا ملموسا على قوة الطلب على الأسمنت الذي أحدثه المقاولون المنهمكون في تنفيذ عدد من مشاريع الإنشاء التي تم بدء العمل فيها عام 2002 سواء من جانب الحكومة او القطاع الخاص. ويتوقع لاجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع الإنشاء ان ينمو بمعدل 4.5% سنويا خلال فترة الثلاثة أعوام القادمة, ليبلغ 68.5 مليار ريال في عام 2005 بينما يتوقع للاستثمار في نشطات الإنشاء بالمباني غير السكنية ان يبقى قويا خلال نفس الفترة, وذلك بفضل المشاريع العديدة المرتبطة بقطاع الإنشاء والتي يجري العمل على تنفيذها حاليا والعديد من المشاريع التي يتوقع ان تطرح خلال هذه الفترة.
قد شكلت الاستثمارات في المباني السكنية حوالي 51% من اجمالي الاستثمار الثابت المرتبط بالنشاط الإنشائي, اذ نمت هذه الاستثمارات بنحو 9.8 الى 28.2 مليار ريال في عام 2000, حيث يقدر لها ان تكون قد حققت المزيد من النمو بنحو 4.5 الى 29.5 مليار ريال في عام 2001 ويقدر ان نسبة اجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع الإنشاء الى الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية قد ارتفعت من 7.8% في عام 2000 الى 8.1% في عام 2001, كما يتوقع انها حققت المزيد من الارتفاع الى 8.5% في عام 2002. ومن حيث الأرقام المطلقةو يتوقع للاستثمارب السنوي في قطاع الإنشاء غير الإسكاني ان ينمو من 26.85 مليار ريال في عام 2000 الى 37.5 مليار ريال في عام 2005م.
توجهات القروض المقدمة من البنوك لقطاع الإنشاء
اصبح سوق الإنشاء والمقاولات السعودي أكثر ميلا للائتمان منه الى التعامل النقدي. وقد درجت البنوك التجارية المحلية العشرة والصندوقان الحكوميان المتخصصان على تقديم الائتمان الى متعهدي البناء والمقاولين, سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. لذا فقد ارتفعت قروض البنوك التجارية المقدمة الى شركات البناء والمقاولين, كنسبة مئوية من اجمالي الاستثمار الثابت لقطاع الإنشاء, من نحو 20% في التسعينيات من القرن الماضي الى حوايل 30% في عام 2001, ويتوقع لهذه النسبة ان تتماسك عند هذا المستوى خلال السنوات الثلاث القادمة. كما ارتفع اجمالي قروض البنوك المقدمة لقطاع البناء والإنشاء بمعدل 12.8% خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي, مما أدى بدوره لتعزيز نشاطات قطاع الإنشاء ودعم الطلب على الأسمنت والحديد الصلب والخزف (الجدول رقم2).
وبعد ان تراجع الائتمان المصرفي المقدم لمقاولي البناء والتشييد بمعدل 13.8% الى 16.75 مليار ريال عام 2001 بأكمله, عاد ليرتفع الى 18.89 مليار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي, حيث شكل مقدار الزيادة نحو 2.14 مليار ريال من الائتمان الاضافي, كما يتوقع له ان يشهد المزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة نظرا لان النمو في الطلب على هذا الائتمان لا يزال متماسكا جراء موجة الانتعاش الملموس في النشاطات الإنشائية. ومع تحسن المركز المالي للحكومة, لا يواجه المقاولون أية مشاكل تتعلق بتأخير دفعاتهم المستحقة وبالتالي تشجيع البنونك على الاقراض في هذا القطاع. وقد ارتفعت حصة الائتمان المصرفي لقطاع الإنشاء كنسبة مئوية من اجمالي الائتمان المصرفي من 8.9% بنهاية ديسمبر 2001 الى 9.1 بنهاية سبتمبر 2002, غير ان هذه النسبة ترتفع الى 9.5% عند احتساب حصة قطاع الإنشاء من الائتمان الى اجمالي الائتمان المقدم الى القطاع الخاص على حدة.
من الجدير بالملاحظة ان اجمالي الائتمان المصرفي قد زاد بمقدار 20.8 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2002, في حين ان مجمل الزيادة التي حققها الائتمان المقدم لقطاع الإنشاء شكلت حوالي 10.3% من اجمالي الائتمان. واضافة الى ذلك مولت البنوك التجارية المحلية واردات القطاع الخاص من مواد البناء بنحو 2330 ميلون ريال خللا الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي, ولكنها سجلت انخفاضا بمعدل 16% عن مستواها خلال نفس الفترة من العام السابق, مما يشير الى توافر المزيد من مواد البناء المصنعة محليا.
التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية
يوفر صندوق التنمية العقارية ائتمان طويل الأجل وبدون فوائد لإنشاء الوحدات السكنية الخاصة والتجارية وكذلك المراكز التجارية, حيث بلغ اجمالي ما قدمه الصندوق من قروض 69.3 مليار ريال منذ إنشائه وحتى الربع الأول من عام 2002. بيد ان الائتمان الفعلي للصندوق قد زاد بمعدل 18.7% الى 2232 مليون ريال خلال عام 2001 بأكمله, عاكسا تزايد النشاطات الإنشائية في القطاع الخاص. وبلغ ما قدمه الصندوق خلال الربع الأول من العام الماضي 586 ميلون ريال, مسجلا زيادة بمعدل 34% عن مستواه خلال نفس الفترة من العام السابق, وعاكسا المزيد من التعزيز لنشاطات قطاع الانشاء. ويتوقع لاجمالي اقراض الصندوق ان يكون قد بلغ خلال عام 2002 بأكمله حوالي 2500 مليون ريال, ليرتفع بنسبة 12% عما قدمه الصندوق من قروض خللا عام 2001. وبما ان هذا الاقراض يشكل جزءا من الانفاق الكلي على بناء الوحدات السكنية الخاصة والمراكز التجارية, فان اجمالي الانفاق الإنشائي الفعلي سيكون مرتفعا بقدر كبير. وعلاوة على ذلك فان عددا من كبريات الشركات مثل سابك وأرامكو السعودية, وكذلك بعض مؤسسات القطاع الخاص الكبرى, تقوم بتمويل مشاريعها التوسعية من الأرباح المستبقاة والاقتراض على أسس تجارية من الأسواق المالية العالمية نظرا لمحدودية نطاق تمويل المشاريع بالبنوك التجارية المحلية.
الاتفاق على مشاريع التشغيل والصيانة
تشهد نشاطات الإنشاء بالمملكة فترة انتعاش قوي, حيث ازداد الانفاق الرأسمالي على تطوير المشاريع الإنشائية, كما ارتفع الانفاق على مشاريع التشغيل والصيانة وتشكل هذه المشاريع نسبة كبيرة من العقود التي تمت ترسيتها خلال العام الماضي. وبينما تستمر أسعار النفط في الاستفادة من التوتر الإقليمي المرتبط بالمسألة العراقية, فان ارتفاع العوائد النفطية وبالتالي النفقات الحكومية سوف توفر المزيد من التعزيز لنشاطات الإنشاء في المملكة العربية السعودية في عام 2003. غير انه في حالة الهجوم على العراق, فان ذلك سيؤثر سلبا على سوق المشاريع بالمملكة, وان كان سوف يبقي على بعض الفرص لأعمال المقاولات. وفي حين ان معظم انفاق الميزانية على عمليات التشغيل والصيانة وتطوير المشاريع يتم ادراجها بالعقود التي تتم ترسيتها, إلا ان بعض الأجهزة المعنية تتولى بنفسها إدارة الانفاق على عملياتها ومشاريعها التي تختارها. وقد زاد اجمالي الانفاق الحكومي على التشغيل والصيانة وتطوير المشاريع بنحو 60% الى 54.3 مليار ريال في عام 2000, ثم ارتفع بمعدل 7.7% الى 58.5 مليار ريال في عام 2001. هذا في حين تضع تقديرات الميزانية لعام 2002, ثم بنسبة 5.5% الى 50.1 مليار ريال في عام 2004 والى 52.8 مليار في عام 2005. ومن اجمالي الانفاق في هذا القطاع, يشكل الانفاق على عمليات التشغيل والصيانة 46% بينما يشكل الانفاق على تطوير المشاريع 54% (الجدول رقم 3).
وقد ارتفع الانفاق الفعلي على عمليات التشغيل والصيانة بمعدل 55.7% الى 27.1 مليار ريال في عام 2000, ثم تراجع قليلا بمعدل 0.7% الى 26.9 مليار ريال في عام 2001, وجاء التقدير الأولى له في عام 2002 عند مستوى 23 مليار ريال. ويتوقع للانفاق الحكومي على عمليات التشغيل والصيانة ان يرتفع بنسبة 3% الى 23.7 مليار ريال في عام 2003, كما يتوقع له ان يشهد المزيد من الارتفاع ليصل الى 25.1 مليار ريال في عام 2005. وعلى ضوء التطورات الأخيرة على صعيد المناقشات حول عملية التخصيص بالمملكة, تتدارس الحكومة السعودية عدة خيارات لاشراك القطاع الخاص في مشاريع تشييد وصيانة الطرق بالمملكة. ومن ناحية أخرى ارتفع الانفاق على المشاريع بحوالي 64% الى 27.2 مليار ريال في عام 2000, ثم سجل المزيد من الارتفاع بنسبة 16.2% الى 31.6 مليار ريال في عام 2001. كما انه من المتوقع ان يكون قد ساعد ارتفاع اسعار النفط الحكومة السعودية بالتوسع في الانفاق على تطوير المشاريع بأكثر من المخصص له في الميزانية من 22 مليار ريال الى حوالي 28 مليار ريال في عام 2002, ورغم ذلك لا يتوقع حدوث تغير كبير في هذا البند خلال السنوات القادمة نظرا للسياسة الحكومية العامة التي ترمي الى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2005. غير انه من المتوقع ان تظل أعمال الإنشاء والمقاولات مزدهرة على أساس انتعاش نشاطات القطاع الخاص اضافة الى ما تخصصه الحكومة لهذا البند من نفقات.
الاستهلاك المحلي للأسمنت
يلاحظ وجود ارتباط مباشر بين الاستهلاك المحلي للأسمنت والانتاج الفعلي لقطاع الإنشاء, والذي بدوره يعكس أوضاع اعمال الإنشاء. ويبدو ان موجة الانتعاش القوية في نشاطات الإنشاء خلال عام 2001 قد تواصلت خلال الاشهر الشعرة الأولى من العام الماضي, حيث يتوقع ان تكون مبيعات الأسمنت محليا قد ارتفعت بنسبة 14.4% الى 17.3 مليون طن خلال الفترة من يناير الى اكتوبر من عام 2002, مقارنة مع 15.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق, و17.8 مليون طن لعام 2001 بأكمله . وقد أصبحت شركات الأسمنت السعودية الثماني تنتج ما يقارب طاقات انتاجها القصوى, وعلى ذلك ارتفعت صادرات الأسمنت السعودي وخبث المعادن (الكلنكر) بحوالي 9.8% الى 4.5 مليون طن خلال الاشهر الشعرة الأولى من العام الماضي, حيث جاءت معظم هذه الزيادة من تراجع مخزون شركات الأسمنت السعودية من خبث المعادن بنسبة 32.5% من 9.1 مليون طن في نهاية ديسمبر من عام 2001 الى 6.1 مليون طن بنهاية اكتوبر من عام 2002, مما يشير الى احتمال تناقص العرض من هذا المنتج خلال عام 2003 اذا ظلت الإمدادات المحيلة على حالها, كما يتوقع انخفاض حجم الصادرات او زيادة الواردات من هذه المنتجات. وبينما كادت واردات الأسمنت ان تتلاشى تماما في عام 1998, إلا انها بدأت تتزايد خلال السنوات التالية لتصل الى حوالي 200 ألف طن متري في عام 2001, مما يشير الى بدء ظهور قصور في قدرة مصادر العرض المحلية على الوفاء بالطلب المحلي. ويتوقع للواردات من الأسمنت للعام الماضي, ان تكون قد ارتفعت أكثر نتيجة لتراجع المخزون من خبث المعادن (الكلنكر) وارتفاع صادرات الأسمنت.
تراخيص البناء الجديدة ونشاطات قطاع الإنشاء
يتطلب تنفيذ أي من أعمال الإنشاء في المملكة الحصول على ترخيص بناء يتم اصداره من قبل وزارة البلديات والشؤون القروية. وتمتد الفترة الزمنية ما بين الحصول على ترخيص البناء وبدء الأعمال الإنشائية الفعلية الى حوالي سنتين, اذ يتطلب اكمال اعمال التشييد لمبنى متوسط الحجم ما بين سنتين وثلاث سنوات أخرى. وبناء على ذلك فان تراخيص البناء الصادرة في عام 2000, ستستمر في توفير قوة دافعة لأعمال الإنشاء والمقاولات في المملكة حتى عام 2004 او الى ما بعده بقليل. ووفقا لبيانات وزارة البلديات والشؤون القروية, تم اصدار 32753 ترخيص بناء جديد خلال عام 2000, مقابل 24435 ترخيص في السنة السابقة, اي بنسبة زيادة قدرها 34%, حيث يتوقع ان يكون عدد هذه التراخيص قد ارتفع الى 29000 في عام 2001.
وتغطي تراخيص البناء الصادرة في عام 2000 مساحة بناء اجمالية بلغت 25.88 مليون متر مربع, مع 3.45 مليون متر طولي من جدران الأسوار في أراض بلغ مجموع مساحاتها 49.36 مليون متر مربع . واستنادا على مساحات البناء الواردة في تراخيص البناء, فان المراكز الأساسية لنشاطات الإنشاء هي منطقة مكة بحصة 31.7% من الاجمالي. تليها الرياض بحصة 21.8% فالمنطقة الشرقية 14.7% ثم المدينة 10.43% وبقية المناطق بالمملكة 21.4%, وبافتراض ان متوسط تخكلفة الإنشاء للمتر المربع من مساحات المباني تبلغ 1500 ريال, وللمتر الطويل من جدران السور 500 ريال, فان تراخيص البناء الصادرة في عام 2000 ستحقق تكاليف إنشاء يبلغ مجموعها حوالي 40.5 مليار ريال حيث يتوقع انفاقها فيما بين عامي 2002 و2004, هذا فضلا عن الانفاق الإنشائي الذي سيتولد نتيجة لاصدار تراخيص بناء جديدة في السنوات التالية لعام 2000 وحتى اكتوبر من عام 2002.
ويوضح توزيع مساحات المباني حسب نوع المباني واستخداماتها ان حوالي 87% (22.52 مليون متر مربع) من الاجمالي قد تم تخصيصه لتشييد مبان سكنية وتجارية. ومن ثم يليها حوايل 8.9% (2.31 مليون متر مربع) قد خصصت للمنشآت الصناعية والمراكز التجارية, وحوالي 3.1 (0.81 مليون متر مربع) لمبان أكاديمية وصحية ومساجد, واما النسبة المتبقية في حدود 1% (0.23 مليون متر مربع) فهي لمشاريع إنشاء تتعلق بجهات حكومية باستثناء تشييد الطرق.
فرص أعمال المقاولات الكبيرة بالمملكة
يمر عدد كبير من مشاريع الإنشاء بالمملكة حاليا بمرحلة التنفيذ او بمرحلة من مراحل التخطيط العديدة, حيث ترتبط هذه المشاريع بكافة القطاعات الحيوية بالاقتصاد السعودي. بما في ذلك قطاعات البتروكيماويات, والنفط والغاز, والمياه والطاقة, والاتصالات, والسكك الحديدية, والطرق السريعةو والصناعة, والمباني السكنية وغير السكنية, والمشاريع المرتبطة بالدفاع. أيضا ستوفر متطلبات صيانة وتشغيل مشاريع البنية التحتية الكبيرة وخدمات القطاع العام فرصا مربحة لأعمال المقاولات على مدى السنوات القادمة. ولا شك ان عدد شركات الإنشاء والمقاولات والحجم الاجمالي للاستثمارات, وكذلك مجموع العمالة التي تعمل بهذا القطاع, تمثل مؤشرات بالغة الأهمية لقطاع الإنشاء السعودي ككل. غير ان هذه المؤشرات لا توفر سوى دليل على الامكانيات الكامنة بالقطاع, الأمر الأكثر أهمية هنا هو حجم أعمال المقاولات والإنشاءات التي يقوم هذا القطاع بتنفيذها حاليا في المملكة.
أ) العقود الحكومية التي تمت ترسيتها خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2002 قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بترسية حوالي 2000 عقد بقيمة اجمالية بلغت 29 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي لمشاريع جديدة ولصيانة وتشغيل عدد من الإدارات والأجهزة الحكومية. ومن بين هذه العقود, تمت ترسية 861 عقدا بقيمة 7417 مليون ريال لعمليات التشغيل والصيانة والنظافة, وحوالي 469 عقدا بقيمة 6437 مليون ريال لأشغال البلديات ومشاريع الصرف الصحي, و235 عقدا بقيمة 1693 مليون ريال لبناء مدارس وتجهيزات تعليميةو و34 عقدا بقيمة 834 مليون ريال لبناء مستشفيثات وتجهيزات صحية بمختلف أرجاء المملكة. واضافة الى ذلك قامت الوزارة بترسية 90 عقدا بقيمة 4461 مليونه ريال لتشييد شوارع وطرق سريعة, و143 عقدا بقيمة 1270 مليون ريال للنفقات الجارية المخصصة لشراء الأدوية والمؤن والوقود, و169 عقدا متنوعا بقيمة 6879 مليون ريال لأشغال مختلفة. ويتم تنفيذ هذه العقود من قبل شركات وطنية حيث من المتوقع ان توفر هذه العقود فرص اقراض للبنوك المحلية وان توجد فرص عمل للمواطنين السعوديين.
ب) قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها, (احصاء البنك الأهلي التجاري).
ان العدد الكبير من العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2001 والاشهر التسعة الأولى من عام 2002 سوف تساهم في ايجاد الكثير من النشاطات الإنشائية خلال نفس الفترة وكذلك الأعوام الثلاثة التالية. ووفقا لما اجريناه في الدائرة الاقتصادية بالبنك الأهلي التجاري من تجميع وتحليل للبيانات, اتضح انه قد تمت ترسية 160 عقد إنشاء خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2002, حيث بلغت قيمتها الاجمالية 12.7 مليار ريال, محققة ارتفاعا بنسبة 36.3% على قيمة العقود المماثلة خلال نفس الفترة من العام السابق, وارتفاعا بحوالي 7.5% عن الرقم المسجل لعام 2001 بأكمله, وقد قامت الحكومة بترسية ما يزيد على نصف هذه العقود اما لمشاريع تشييد طرق او لمشاريع تطوير مناطق حضرية. وقد أمكن ترسية هذا العدد من العقود بفضل ارتفاع مخصصاتها بميزانية عام 2001, والتي تواصلت لاحقا خلال عام 2002 نتيجة لتحسن المركز المالي الناتج عن ارتفاع اسعار النفط وتعاظم نشاطات القطاع الخاص.
ويتوقع للارتفاع في قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها ان يكون قد تواصل فيما تبقى من العام الماضي, وان يتم ترسية المزيد من العقود خلال الأشهر القادمة والتي تم اعتمادها في ميزانية 2003. كما تعتزم الحكومة تخصيص 20 قطاعا هاما حتى يتم تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتخفيض الدين العام الضخم والذي بلغ 675 مليار ريال.
وفي هذا السياق تعتزم الحكومة بيع حصصها في العديد من مؤسسات القطاع العام الكبرى في خطوة تمثل بدء خطة التخصيص التي تشمل الطرق والسكك الحديدية ومحطات تحلية المياه والطيران وخدمات الموانىء والمطارات والفنادق والخدمات الطبية. وستستخدم الإيرادات المتحققة من عمليات التخصيص كما يبدو في تسوية الدين العام, مما سيقلل العبء على ميزانية الدولة وبالتالي يتيح توجيه ما ينتج من موارد اضافية الى عدد من مشاريع البنية التحتية الهامة الأخرى.
ج) مؤشر البنك الأهلي التجاري لترسية عقود الإنشاء
يدلل مؤشر البنك الأهلي التجاري لترسية العقود على التوجه المستقبلي لنشاطات الإنشاء التي يتوقع لها ان تستمر خلال فترة السنتين او الثلاث سنوات القادمة في المملكة. ورغم ان المؤشر يستند على العدد المحدود من العقود التي يتم الإعلان عنها بالصحف المحلية والتي يتوقع ان تغطي نحو 40% فقط من اجمالي النشاطات الإنشائية, إلا ان هذا المؤشر يوفر تقييما كميا للتوجيهات المستقبلية لنشاطات الإنشاء بالمملكة. وبعد ان بلغ المؤشر أعلى ذروة له خلال ثلاث سنوات عند مستوى 200.5 نقطة في يوليو من عام 2002, تراجع قليلا الى 184.2 نقطة في اغسطس من نفس العام, ثم انخفض أكثر الى 122.8 نقطة في سبتمبر, اذ يعزى معظم هذا التراجع الى التوتر في المنطقة والذي أدى الى الاحجام عن الإعلان العديد من المشاريع الجديدة . ويتوقع للمؤشر ان يتجاوز عتبة 200 نقطة مرة أخرى في عام 2003, حيث ان العديد من المشاريع لم يتم الإعلان عنها كلا من توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة, المشاريع التي طال انتظارها والخاصة بالسكك الحديدية والتعدين. وسيسهم حجم الأعمال المرتقب إسنادها خلال العام الحالي في تخفيف حدة المنافسة بين المقاولين وتحسين هوامش الأرباح لديهم, غير ان الاستقرار الإقليمي والعامل العراقي مصدر قلق لصناعة الإنشاء بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر.
عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في عامي 2001 و2002
حتى نتمكن من تقييم مستوى نشاطات الإنشاء فيما بعد عام 2002, يصبح من الضروير تحليل قيمة العقود وتوزيع هذه القعود فيما بين القطاعات الفرعية منذ عام 2001, فبعد ان ارتفعت القيمة الاجمالية لعقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها بنسبة 26% في عام 2000, تراجعت هذه القيمة بنسبة 6% الى 11.8 مليار ريال في عام 2001, ولكنها عادت للارتفاع بقوة بنسبة 36.3% الى 12.7 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2002, مقارنة مع 9.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وبذلك فان القيمة الاجمالية لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال فترة 21 شهرا المنتهية في سبتمبر من العام الماضي بلغت 24.5 مليار ريال, وهي التي ينتظر ان تشكل المحور الأساسي لنشاطات الإنشاء خلال الفترة من عام 2002 الى عام 2004, هذا علاوة على ما سيضيفه اسناد عقود جديدة خلال الشهور التالية للنشاطات الإنشائية الجارية حاليا.
وبافتراض ان الأرقام المعلن عنها تشكل حوالي 40% من القيمة الفعلية لمجمل العقود التي تتم ترسيتها في أية فترة زمنية, فإن القيمة الاجمالية لعقود الإنشاء التي تم اسنادها خلال فترة 21 شهرا حتى سبتمبر من العام الماضي تقدر بحوالي 61.3 مليار ريال, اي بمتوسط 8.75 مليار ريال لكل ربع سنة. ووفقا لتحليلاتنا, بلغ المتوسط السنوي لقيمة ما تم ترسيته من عقود إنشاء خلال الخمس سنوات المنتهية بسنة 2001 حوالي 13 مليار ريال, وهو رقم مقارب للقيمة الاجمالية لعقود التشغيل والصيانة والإنشاء التي تمت ترسيتها من قبل الحكومة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي, هذا العام . في حين تهيمن اربع فئات على العقود التي تمت ترسيتها خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي, وهي منشآت صناعية بقيمة 5.1 مليار ريال حيث تمثل نحو 40.2% من اجمالي القيمة لكل الفئات, تليها مشاريع التطوير الحضرية بقيمة 4.14 مليار ريال وتشكل حوالي 32.62% من الاجمالي, وتشييد وصيانة الطرق بقيمة 2.41 مليار ريال حيث تمثل نحو 19% , ثم فئة المشاريع الاجتماعية وبناء المستشفيات والمشاريع الخيرية بقيمة 0.87 مليار ريال وتشكل حوالي 6.84% من اجمالي العقود التي تمت ترسيتها, أما أعمال الإنشاء لكافة الفئات الأخرىو فاما انه لم يتم الإعلان عنها اما لانها ذات قيمة منخفضة او ان المكون الإنشائي فيها محدود
أ) عقود المشاريع الصناعية التي تمت ترسيتها:
تتراوح الفترة ما بين ترسية العقد واكمال تنفيذ المشروع في المشاريع الصناعية ما بين ثلاث الى خمس سنوات, وعليه فان هذه العقود توفر قوة دافعة للنشاطات الإنشاء على مدى هذه الفترة. وقد بلغ متوسط القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها لهذه الفئة من المشاريع 2769 مليون ريال خلال الخمس سنوات المنتهية بسنة 2001. وقد تم إبرام عدد من عقود الإنشاء خلال عام 2001 من قبل شركة سابك وشركات صناعية أخرى بالقطاع الخاص, بلغ مجموع قيمتها 2919 مليون ريال, اي أعلى بنسبة 5.4% مقارنة مع المتوسط السنوي خلال الخمس سنوات السابقة, كما زادت قيمة العقود المرتبطة بالقطاع الصناعي والتي تمت ترسيتها خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 139.4% الى 5106 ملايين ريال, مرتفعة من 2133 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2001م. وقد تم إبرام ثلاثة عقود صناعية جديدة خلال شهر مارس من العام الماضي بقيمة اجمالية بلغت 4350 مليون ريال, وتضم هذه العقود مشروعا بقيمة 2362.5 مليون ريال لبناء محطتين لفصل الغاز عن النفط في شمال القطيف وفي (ابوصفا) القطيف, ومشروعا ثانيا لتوسعة تجهيزات (بري) لمعالجة الغاز بالقطيف بقيمة 1312.5 مليون ريال, ومشروعا ثالثا لبناء محطة فصل الغاز عن النفط جنوبي القطيف بتكلفة 394 مليون ريال, كما تم اسناد مشروعين صناعيين آخرين في شهر يونيو من عام 2002 بقيمة اجمالية بلغت 1013 مليون ريال الى شركة تويا الهندسية اليابانية ومجموعة بن لادن السعودية حيث ان المشروع الأول هو مصنع بسعة 630 ألف طن لانتاج أكسيد الإيثلين/ جلايكول الإيثلين في الجيبل بقيمة 825 مليون ريال, اما الثاني فهو مشروع بقيمة 187.5 مليون ريال لإنشاء مرافق داخل البحر في مجمع الجبيل للبتروكيماويات.
ب) مشاريع تطوير المناطق الحضرية
تنفذ وزارة البلديات والشؤون القروية في كل عام عددا من مشاريع المرافق العامة التي تشمل صيانة وسفلتة الطرق, ومشاريع مرتبطة بأنظمة المياه والصرف الصحي وكذلك إنشاء الحدائق العامة ومستلزماتها من تجهيزات مدنية وترفيهية, حيث يتم اسناد هذه المشاريع على أساس دوري لفترة ثلاث سنوات. وقد بلغ متوسط قيمة هذه العقود خلال فترة السنوات الثلاث المنتهية بعام 2001 حوالي 3288 مليون ريال. وعادة يتم اسناد هذه العقود من جانب الحكومة, اذ يتوقف حجمها وقيمتها على ما خصص لها في ميزانية الدولة. وسجلت القيمة الاجمالية للعقود المرتبطة بتطوير المناطق الحضرية ارتفاعا بمعدل 26% في عام 2001, حيث بلغت 3964 مليون ريال وشكلت نحو 33.6% من اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام. اما خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2002, فقد ارتفعت القيمة الاجمالية لما تمت ترسيته من هذه العقود بمعدل 12.1 الى 4.1 مليار ريال وشكلت نحو 32.6 من اجمالي العقود المعلن عنها خلال الفترة. وتشمل المشاريع الرئيسية التي تندرج تحت فئة مشاريع التطوير الحضري مشاريع اشغال مجار في الرياض بقيمة 1441 مليون ريال واشغال مجار في تبوك بقيمة 177 مليون ريال, ومشاريع مجار في المنطقة الشرقية بقيمة 195 مليون ريال.
ويتوقع ظهور فرص مشاريع إنشاء جديدة خلال الأشهر القادمة, حيث من المحتمل ان تقوم وزارة المياه الحديثة الإنشاء بدعوة المقاولين لتقديم عطاءات لإنشاء سدود صغيرة وخزانات وبناء محطات لتحلية المياه. وتقدر التكلفة المتوقعة لمشاريع تحلية المياه المستقبلية بما فيها مشاريع التشغيل والصيانة بحوالي 160 مليار ريال, واذا أخذنا في الاعتبار التكاليف الرأسمالية فقط فان تكلفة تشييد محطات التحلية تقدر بنحو 55 مليار ريال, وان توسيع شبكات نقل وإمداد المياه بقيمة 20.6 مليار ريال, خلال فترة العشرين سنة القادمة وهذا يعني ان ما قيمته 8 مليارات ريال لمشاريع تتعلق بالمياه ستكون هناك حاجة لترسية عقودها سنويا للايفاء بالطلب المتصاعد على المياه بالمملكة.
ج) عقود الصيانة وتعبيد الطرق
شكلت عقود مشاريع الطرق حوالي 32% من اجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها, حيث بلغت قيمتها 3.74 مليار ريال لعام 2001 بأكمله, أي بنسبة أعلى بنحو 59.% عن مستواها في العام الأسبق. واستمرت ترسية مشاريع تشييد الطرق بوتيرة أقل خلال عام 2002, حيث انخفضت قيمتها الاجمالية بنسبة 10% الى 2.41 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي, متراجعة من 2.68 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الأسبق. وتتميز مشاريع تشييد الطرق بانها من المشاريع الضخمة التي لا يتوقع ان تتكرر كل شهر او كل عام, كما يظل تأثيرها على نشاطات الإنشاء ملموسا لعدة أشهر او حتى سنوات قادمة.
وقد بلغت القيمة الاجمالية لعقود تشييد الطرق التي تمت ترسيتها خلال فترة 21 شهرا حتى نهاية سبتمبر من عام 2002 بنحو 6.2 مليار ريال, وبافتراض ان متوسط تكلفة تشييد وسفلتة الكيلومتر الواحد من الطرق تبلغ 2 مليون ريال فانه يقدر بان حوالي 3100 كيلومتر من الطرق بالمملكة اما قيد الإنشاء او تجري عمليات سفلتتها. ومن بين عقود تشييد الطرق التي تمت ترسيتها خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي, هناك أربعة مشاريع فقط تبلغ او تتجاوز قيمة كل منها حوالي 100 مليون ريال او أكثر. وفي يناير من عام 2002 قامت وزارة البلديات والشؤون القروية بترسية عقود لسفلتة طرق في مكة المكرمة بقيمة 105 ملايين ريال, واشغال طرق في المنطقة الشرقية بقيمة 151 مليون ريال, وطرق في المنطقة الشمالية بقيمة 320 مليون ريال, وسفلتة طرق في المنطقة الشرقية بقيمة 93 مليون ريال.
د) المشاريع الصحية والخيرية
تشمل مشاريع المقاولات والإنشاء في هذه الفئة بناء المستشفيات والمجمعات السكنية للمسنين, والمساجد والمباني المرتبطة بمواضيع اجتماعية مثل المراكز التاريخية والمكتبات العامة... إلخ. وقد بلغت القيمة الاجمالية لعقود الإنشاء المرتبطة بهذا القطاع الفرعي التي تمت ترسيتها بين عامي 1999 و2001 حوالي 2993 مليون ريال, بمتوسط سنوي بلغ 773.1 مليون ريال. وقد سجل عام 2001 أدنى قيمة للعقود في هذه الفئة اذ بلغ 240.4 مليون ريال. وارتفعت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في هذه الفئة خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2002 بحوالي 33% الى 1028 مليون ريال مقارنة بمستواها في العام الماضي. وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع الكبيرة من هذه الفئة والتي تمت ترسيتها خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي 754 مليون ريال, حيث شملت على مشروع توسعة مستشفى بأرامكو بقيمة 202 مليون ريال في فبراير, ومستشفى جديد للأطفال في المدينة بقيمة 319 مليون ريال في مايو, ومستشفى بلجرشي الجديد بقيمة 73 مليون ريال, ومستشفى الملك عبدالعزيز في سكاكا بقيمة 67 مليون ريال, وبناء مساجد في الرياض بقيمة اجمالية بلغت 68.2 مليون ريال, وإنشاء متحف في جدة بقيمة 24.9 مليون ريال.
الخاتمة:
يتوقع ان تبلغ مخصصات ميزانية الدولة لمشاريع التشغيل والصيانة والتطوير 47.3 مليار ريال لعام 2003, أي بزيادة 5.6% عما تم صرفه في عام 2002, وليس من المتوقع ان تزيد البنوك المحلية من تسهيلاتها الائتمانية بالاقراض لشركات البناء والمقاولين نظرا للاوضاع المتوترة بالمنطقة خلال هذا العام. وينتظر ان تقوم الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو السعودية والعديد من المنشآت الصناعية الكبرى بتمويل مشاريع التوسعة الخاصة بها بواسطة الأرباح المستبقاة والاقتراض من المؤسسات المتخصصة الى جانب الاقتراض على أسس تجارية من أسواق المال الدولية. استنادا الى البيئة الاقتصادية السائدة حاليا في المملكة, وما لازمها من ترسية للعديد من العقود من قبل القطاعين العام والخاص خلال فترة 21 شهرا المنتهية في سبتمبر من العام الماضي, يتوقع لقطاع الانشاء ان يظل منتعشا خلال العامين القادمين حتى عام 2004. بالنظر الى موضوع الأزمة العراقية وتأثيراتها المتوقعة على بيئة العمل, فقد تتباطأ وتيرة ترسية العقود الجديدة خلال النصف الأول من عام 2003, ولكن يرجح لها ان تعاود الانتعاش ثانية في النصف الثاني من العام, حيث ان العديد من مشاريع الانشاء في المراحل النهائية من الاعداد لها, مثل مشاريع توسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة, وتمديد خطوط سكك حديدية, وإنشاء عدد من محطات تحلية المياه على أساس البناء والتشغيل فالتسليم, وفي حين يرجح لانخفاض اسعار النفط خلال العام القادم ان يؤدي الى تراجع إيرادات النفط, إلا ان اتخاذ الدولة لبعض الاجراءات نحو زيادة مصادر الإيرادات بجانب عائدات تخصيص بعض مؤسسات القطاع العام سوف يسهم ذلك في تعويض النقص في الإيرادات الحكومية, اضافة الى ذلك من المتوقع ان يبقى الطلب على الأشغال المدنية والمشاريع الهندسية الكبيرة, مرتفعا في المملكة العربية السعودية خلال فترة السنتين الى اربع سنوات القادمة, كما يتوقع ان تؤدي العقود التي تمت ترسيتها خلال فترة ال21 شهرا المنتهية في سبتمبر من عام 2002 الى استمرار الطلب على السلع والخدمات الإنشائية.
إيرادات النفط طورت حركة البناء والتشييد
توسع كبير ونشاط ملموس في حركة الإنشاءات في المملكة
إيرادات النفط طورت حركة البناء والتشيد