استحوذت الشركات الآسيوية والأوربية على غالبية العقود التي تمت ترسيتها لقطاع الصناعة في 2013م وكشف مؤشر متخصص بأن قيمة العقود التي تم ترسيتها بالمملكة خلال العام بلغت 293.4مليار ريال بزيادة 25 % عن 2012م وبلغت قيمة عقود قطاع النقل 92 مليار ريال، والكهرباء 48 مليار ريال، والصناعة 19مليار ريال، والبتروكيماويات 18 مليار ريال. والعقارات40 مليار ريال حيث تمت ترسية العديد من العقود التي تركز على التطوير العقاري السكني والمتعدد الاستخدامات. وأكد مؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء خلال الربع الرابع إلى 41.7 مليار ريال، بعد أن حققت أداءً استثنائياً في الربع الثالث من العام. وحاز قطاعا الصناعة والكهرباء على حصة 71 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع . وبحسب المؤشر يعزى قدر كبير من العقود التي تمت ترسيتها خلال 2013م لاستمرار الحكومة في توسعها في الإنفاق الرأسمالي. ونتيجة لذلك، سجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال 2013 ارتفاعاً 25 % عن 2012. وحدثت معظم الزيادة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من 2013، مشكلّة 65 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وشهدت قطاعات المياه، والتعليم، والرعاية الصحية، والطرق، إنفاقاً ضخماُ من قبل الحكومة بلغ مجمله 45.7 مليار ريال، كجزء من الإنفاق المستهدف الذي تم رصده خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى القطاع الخاص دور أكبر في تطوير المشاريع. ووفقاً لبيان الميزانية، فقد تمت ترسية حوالي 2,330عقد بقيمة 157مليار ريال تقريباً على شركات القطاع الخاص. وأنهى مؤشر عقود الإنشاء العام عند مستوى 465.03 نقطة في شهر ديسمبر، عقب سنة كثيرة التقلبات شهدت هبوط المؤشر إلى 225.68نقطة في مايو، ليرتفع إلى 494.09 نقطة في سبتمبر. وأبدى مؤشر عقود الإنشاء استقراراً نسبياً خلال الربع الرابع حيث بلغ 465.34 نقطة في أكتوبر، ثم 470.25 نقطة في نوفمبر. وقد أتاح حجم الإنفاق في قطاع الإنشاء للمؤشر أن يتجاوز عتبة ال200 نقطة على مدى 32 شهراً متعاقبة بدءاً من مايو 2011. وبحسب المؤشر استقطبت الحدود الشمالية 37 % من العقود التي تمت ترسيتها وفقاً للتوزيع الجغرافي للعقود، محققة الحصة الأعلى بين مناطق المملكة. وتعزى هذه الحصة أساساً للعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها لإنشاء وتطوير مدينة وعد الشمال التعدينية من قبل مشروع مشترك بين شركات معادن وموزاييك وسابك. وحازت منطقة مكةالمكرمة على حصة 25% من العقود التي تمت ترسيتها، حيث كان لقطاع الكهرباء دور كبير في هذه المشاريع. وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 9% من العقود التي تمت ترسيتها، وجاء معظمها في قطاعات الصناعة، والبتروكيماويات، والنفط والغاز. أما منطقة الرياض، فقد شهدت هدوءاً نسبياً خلال الربع الرابع من العام، مسجلة 6% فقط من العقود التي تمت ترسيتها. وأضاف المؤشر: واصل قطاع الإنشاء جني ثمار الإنفاق الاستثنائي على نطاق ضخم، حيث استمرت الحكومة في الدفع بمسيرة تلبية الطلب المتصاعد على الخدمات لمواطنيها، في ذات الوقت الذي تعمل فيه على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط. وقد استلزم هذا التحدي طويل المدى نفقات مكثفة عبر كافة القطاعات الاقتصادية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 293.4 مليار ريال، مما يشير بوضوح إلى أن الحكومة تمضي قدماً وستواصل توجهها في ضخ مقادير هائلة في إنفاقها الرأسمالي. وتابع المؤشر: في حين أننا نتوقع أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي الحكومي من 278 مليار ريال في2013 إلى 238مليار ريال في2014، إلا أن قيمة العقود التي تتم ترسيتها ستتواصل على نفس الوتيرة التي شهدناها خلال الأعوام القليلة الماضية. وأوضح المؤشر ان 2013م شهد نمواً هائلاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النقل. وساهمت العقود التي تمت ترسيتها من قبل هيئة تطوير الرياض لمشروع المترو في تلك الذروة. وكانت السكك الحديدية هي النوع الأكثر هيمنة في مشاريع العقود التي تمت ترسيتها، ويليها قطاع الطران. وتمت ترسية معظم المشاريع على اتحادات شركات ومشاريع مشتركة نظراً للحجم الهائل لتلك المشاريع. أما قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الكهرباء خلال 2013 فبلغت 48.5مليار ريال. وتمت ترسية معظم العقود من قبل شركة الكهرباء، في حين قدمت أرامكو مساهمة كبيرة من حيث قيمة تلك العقود بلغت 6.1مليار ريال. ودرجت شركة الكهرباء على زيادة القيمة الكلية لعقودها على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كانت قيمة العقود التي قامت بترسيتها خلال 2013 هي الأعلى. ورغم أن هناك عدد من العقود التي تمت ترسيتها من قبل جهات أخرى، إلا أن الشركة كانت تقليدياً هي المالك المنفرد لترسية العقود. وأتمت أرامكو السعودية ترسية أربعة عقود في قطاع الكهرباء تستهدف توفير البنية التحتية الضرورية لمشاريعها في جازان والمنطقة الشرقية. وفي قطاع الصناعة أتمت الشركة المشتركة بين شركات معادن وموزاييك وسابك ترسية أعلى قيمة للعقود كجزء من مشاريع مدينة وعد الشمال التعدينية. وكان للعديد من ملاك المشاريع الأخرى إسهاماتهم في مجالات مثل الأسمنت والذهب وبناء المدن الصناعية الجديدة. وتمت ترسية غالبية العقود في القطاع الصناعي على شركات آسيوية وأوروبية. وحازت الشركات من الصين وكوريا الجنوبية على النسبة الأكبر من الترسية، حيث تمكن قادمون جدد من الدخول للسوق نظراً لتوفر العديد من المشاريع العملاقة التي يتم ترسية عقودها. وكانت شركة هانوها هي الشركة الأكثر تلقياً لترسية العقود من حيث القيمة.
