استهل صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية مؤتمره الصحفي في قصر المؤتمرات بجدة مساء أمس بالتشديد على متابعة القيادة السعودية وباهتمام بالغ عملية السلام في الشرق الاوسط، مطالبا اسرائيل بالتجاوب مع الجهود الفلسطينية في هذا المجال، والولاياتالمتحدة بدور فاعل وحيوي يتفق والتزامها الجاد نحو عملية السلام وفق رؤية الرئيس جورج بوش التي تدعو لانشاء الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.وقال سموه إن المملكة تشيد في هذا الصدد بجدية القيادة الفلسطينية نحو تهيئة افضل الظروف لوضع خارطة الطريق موضع التطبيق العملي وبما اظهرته فصائل الشعب الفلسطيني وقياداته من الاستعداد للتعاون في هذا الشأن، في حين بقي على الحكومة الاسرائيلية أن تتجاوب بشكل مماثل للسير بخطة السلام نحو غايتها المنشودة والبعد عن كل الممارسات التي تعيق العمل .. ونأمل أن يسفر اللقاء القادم بين فخامة الرئيس جورج بوش ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس عما يعزز الامل في تحقيق تقدم فوري لمسيرة السلام. وبشأن العراق قال سموه: تابعنا باهتمام انباء تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق الذي ينسجم مع مضمون الفقرة التاسعة من قرار مجلس الامن رقم 1483 والتي تدعو الى قيام ادارة عراقية مؤقتة وصولا الى انشاء حكومة عراقية شرعية وطنية تتولى مهام السلطة في العراق على نحو كامل وتأخذ على عاتقها طموحات الشعب العراقي في العيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة. وعليه فان المملكة العربية السعودية تعتبر انشاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق خطوة ايجابية في اتجاه احياء مؤسسات النظام المدني والتمهيد لاعادة الحياة الطبيعية في ربوع هذا البلد العربي الشقيق .. واذ ترحب المملكة بالتوجه لاعطاء دور اكثر فعالية للامم المتحدة في الشأن العراقي وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 فقد عبر سيدى سمو ولي العهد مباشرة لممثل الاممالمتحدة في العراق السيد سيرجيو دينيلو خلال زيارته الاخيرة للمملكة عن استعداد المملكة لدعم الجهود الرامية لتعزيز دور الاممالمتحدة وتهيئة الظروف الملائمة التي تسمح للعراق بتقرير مستقبله السياسي بحرية واستقلال. وبعد هذه المقدمة، أجاب سمو وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين ومنها سؤال عن غياب الدور العربي عن العراق وهل هو غياب مفروض وكيف يقرأ سموه بعيدا عن وجهة نظر رسمية خارطة الطريق والوضع العراقي وماتم بشأن المطالبة بالمعتقلين في ايران .. وهل هناك اسماء كبيرة وقيادية على سبيل أبو غيث؟. فأوضح سموه أن هناك اتفاقية امنية بين ايران والمملكة وقد تطرقتا أثناء زيارة سموه لطهران مؤخرا الى الالتزامات المتبادلة .. وكان هناك اقتناع بيننا ان الامن شاغل للبلدين وبالتالي اذا كان هناك ممن بحوزة بلد ممن عملوا ضد البلد الاخر فالثقة التي نمت بين البلدين عبر السنين تجعل من المحتم عليهم ان يسلموا مواطني الدولة عندما يطلبون وعندما يتعرف على شخصياتهم فنحن الان ساعون مع الحكومة الايرانية حول التعرف على الاشخاص الموجودين بحوزتهم .. بهدف السعي لتسلمهم. أما الموضوع الاخر فنحن في المملكة العربية السعودية ما فتئنا نتصل بالدول العربية بغية ايجاد موقف موحد تجاه الوضع في العراق .. وما زلنا نطالب بعقد لقاء عربي لاتخاذ موقف واضح. وبشأن الخارطة .. فإذا كان ما تقصد أن أتنبأ بماذا سيحدث في الفترة القادمة فأنا لست من المنجمين ولا أعرف ماذا سيحدث ولا اعتقد أنه من المفيد التنبؤ في هذا الاطار الا أنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية من أجل استعادة الامن وتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقي وتقرير مصيرهم بأنفسهم. وحول سؤال عما ذكرته بعض التقارير ان الولاياتالمتحدة طلبت من المملكة ارسال قوات الى العراق وما هو موقف المملكة من ذلك .. وهل المملكة مستعدة لارسال قوات ضمن قوات عربية لحفظ السلام في العراق، أوضح سموه انه لم يحدث هذا الشيء ولا يعتقد ان المملكة مستعدة ان ترسل أية قوات للعراق الا اذا كان ذلك بطلب حكومة شرعية عراقية. وعن امكانية أن يكون هناك قناة اتصال بين المملكة والمجلس الانتقالي في العراق، أوضح سمو الأمير سعود الفيصل أنه لم يتم أي شيء في هذا الصدد، مشيرا الى أن دور المجلس الانتقالي هو نقل العراق مما هو فيه الآن الى الحكومة الشرعية .. وعندئذ يأتي التمثيل الدبلوماسي وفتح المكاتب .. أما الآن فيبقى التعامل على مستوى الجوانب الانسانية. وعن تحديد الموعد الرسمي لزيارة سمو ولي العهد الى موسكو .. وهل سيتم بحث ملف عودة المقاتلين السعوديين في الشيشان، أعلن سمو وزير الخارجية أن موعد الزيارة تحدد. أما عما ذكر من مقاتلين سعوديين في الشيشان، فأنا لا اعلم بوجود مقاتلين سعوديين في الشيشان حتى يكون هذا اول ملف للبحث .. انا متأكد انه من ملفات البحث التي ستبحث التعاون في اطار العمل ضد الارهاب وهذا ملف سيكون من اهم الملفات التي ستتعاطى معها هذه الزيارة ومحور هذه الزيارة هو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فهذه الامور ستكون جميعها في الملفات التي ستبحث معنا. وبشأن مدى تمثيل المجلس الانتقالي في العراق للشرعية العراقية قال سموه: أنا لست خبيرا في الفئات الموجودة هناك .. وكما اعلم كان المقصود منه انه يمثل شريحة عريضة من الشعب العراقي والحكم في ذلك يعود للعراقيين .. نحن لسنا بصدد وصف هذا المجلس او اعطائه معايير لايرتضيها الشعب العراقي ولا هو دورنا اننا نضع معايير له. وعن احتمال عقد اجتماع للدول المحيطة بالعراق على غرار الذي عقد قبل بداية الحرب، وهل هناك تصور للحد من بوادر المهاجرين، قال سموه: لا شيء يمنع اذا كانت الدول اتفقت على ان تعقد اجتماعا آخر ولكن يجب ان يكون منظورا على مدى الحاجة لهذا الاجتماع ومدى الفائدة التي تعود بشكل أساسي على العراق .. كما تعلم كانت اللقاءات التي تمت آخرها في الرياض قد ركزت على وحدة العراق واستقلاله وسيادته .. لن يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية من قبل هذه الدول لكن بدون شك سيكون لها موقف اذا ما لمست ان وحدة العراق واستقلال العراق وسيادته الاقليمية ستهدد .. واذا شعرت بهذا الشعور انا متأكد انها ستجتمع. وعن كيفية نجاح شركة شل وتوتال في تحقيق اختراق في مبادرة الغاز في الوقت الذي تعثرت فيه الشركات الامريكية وهل هناك ردود فعل من الشركات مثل اكسون وموبيل وكونيكو وغيرها بعد الاعلان عن الاتفاق مع شل، أجاب سمو الأمير سعود الفيصل: الصورة الكاملة ليست عندي حتى استطيع ان ارد ولم ألمس ردود فعل من شركة اكسون وموبيل حول اتفاق مع شل ولكن مادامت شل قبلت بالعرض الذي قدم لها فهذا شيء جيد نأمل ان الشركات الاخرى توافق على العروض المطروحة لديها. ولو كانت شركة اكسون موبيل وافقت على العرض كان شيئا جيدا لان هذه الشركات عندما اختيرت لتقديم العروض لها في بداية مرحلة المفاوضات اختيرت من قبل شركة ارامكو وهي التي عملت .. وأقرها مجلس البترول ودعيت الشركات في ذلك الحين ولكن بعد ان مضت مرحلة طويلة من المباحثات تمخضت الان عن الاتفاق مع شل وتوتال على التنقيب والانتاج وقد يختلف نوعا ما عن المفاوضات السابقة. وعن امكانية أن تجد الدول العربية في الأيام القادمة حلولا معينة لكي ينجح مشروع خارطة الطريق بشأن الفلسطينيين، قال سموه: الدول العربية لم تنتظر ظهور خارطة الطريق حتى انها تتخذ موقفا يشجع عملية السلام كان هناك المبادرة التي قام بها سمو ولي العهد والتي أقرتها قمة بيروت حتى أطراف اللجنة الرباعية يؤكدون على ان هذه المبادرة هي التي فتحت الطريق لخريطة الطريق لانها حددت الهدف الذي من اجله يجب ان يكون هناك خطة طريق وهو السلام الشامل امام الانسحاب الكامل فكانت مركزا رئيسيا أدى الى قيام اللجنة الرباعية بتطوير خطة الطريق. وحول اجتماع الفريق السعودي مع الاتحاد الاوروبي في بروكسيل بشأن انضمام المملكة الى اتفاقية التجارة العالمية، قال سمو وزير الخارجية أنه منذ اسبوعين صدر من مجلس الوزراء ان موقف المملكة العربية السعودية الذي سيطرح على منظمة التجارة العالمية قد حدد في مجلس الوزراء لأنه مرتبط بمواعيد زمنية متواترة ومتقاربة وبالتالي ما ان انتهينا من الموضوع من مجلس الوزراء الا كان الاجتماع الاول مع الاتحاد الاوروبى وسيليه مع الولاياتالمتحدة ويتواكب السير في خطى سريعة وان شاء الله مؤدية للغرض ومتواترة والشيء الايجابي أن ردة الفعل الاوروبية كانت جدا ايجابية وامتدحوا العروض الاخيرة التي قدمت من قبل المملكة .. لا أستطيع تحديد موعد ولكن في المؤتمرات القادمة لمنظمة الوحدة التجارية لا أستبعد ان يكون هناك فرصة لدخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية إما في آخر هذه السنة او في مطلع السنة القادمة. وفي سؤال يتعلق بعمل المملكة على اكثر من محور لانهاء معاناة السعوديين المعتقلين في جوانتنامو، قال سموه: نحن مستمرون في المطالبة باطلاق السعوديين الذين ليس عليهم احكام وهذه الاتصالات حثيثة ولصالح أسر الممسوكين وللممسوكين انفسهم والافصاح عن اين وصلت هذه المباحثات وماذا سيحدث انا اعتقد انه من مصلحة الجميع ان أؤكد لكم اننا سائرون سيرا حثيثا لاطلاق سراحهم ولكن التفاصيل ارجو أن تسمحوا لي الا اتطرق لها. وعما يتردد عن وجود فجوة بين الحكومة اليمنية وحكومة المملكة كون مطالب الاخوة في اليمن هى تنموية اقتصادية والمملكة تبحث عن الجانب الامني وعن تذمر وشكاوى التجار السعوديين عن بعض الصعوبات التي يواجهونها اثناء وجودهم في العراق وهل ستتدخل حكومة المملكة لتقديم مساعدات او اتصالات او شئ من هذا القبيل اجاب سموه قائلا: في الواقع لم ألمس فجوة لانك اخذت عنصرين الامن والاقتصاد نحن في الجانب الاقتصادي متفقون وفي الجانب الامني متفقون فكيف يكون هناك ثغرة بين هنا وهنا. وشرح سموه ما يفيد بأن الجانبين هدفهما واحد اقتصاديا وأمنيا. أما بشأن التجار السعوديين مع العراق، فبطبيعة الحال فمن اولى اولويات العمل الاقتصادي المشترك تسهيل التجارة بين البلدين ومن ضمن القرارات ان رجال الاعمال السعوديين سيكون لهم مسؤولية كبيرة في ازالة العوائق وتقديم المقترحات لتسهيل الاتجار بين البلدين. مشيرا سموه الى مراعاة المملكة لأحوال العراقيين بحيث تنحل مشاكل التجارة لمصلحة العراقيين أولا حتى تستقر أوضاعهم.