اعترف تقرير حكومى فى سويسرا -SECO- ان ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والدولار والين الياباني، أحد العوامل التي تعوق عملية التنمية في سويسرا وتنعكس على تعاملاتها التجارية مع الخارج، وهو ما يترك بصماته بوضوح على أماكن العمل، حيث ارتفع معدل البطالة في سويسرا بشكل واضح. ويكشف التقرير عن التعاملات التجارية في السوق، حيث يحجم المستهلك عن شراء إلا ما هو ضروري، تخوفا من الأيام العجاف التي تنتظره بعد أن أصبح شبح البطالة يهدد الجميع، بمن فيهم العاملون في الوظائف الحكومية، والذين كانوا إلى وقت قريب في مأمن من البطالة. ويتوقع التقرير أن تصل نسبة البطالة في سويسرا إلى 4.2% بعد ان كانت التوقعات تشير في مطلع هذا العام أنها لن تتجاوز 3.8%، ولا ينتظر التقرير في المستقبل المنظور تحسين الأوضاع في أسواق العمل، إذ أن فرص العمل التي يمكن أن تتاح في مطلع العام القادم لن تستوعب إلا 0.2% من العاطلين. وعن احتمالات تعديل الأجواء الاقتصادية عام 2004، يرى التقرير ارتباطا بين الحالة الاقتصادية الأوروبية والدولية من ناحية، وبين الاقتصاد السويسري من ناحية أخرى. فإذا ما تحسنت الأوضاع، قد يصل معدل النمو إلى 1.6%، بينما كانت التوقعات في مطلع هذا العام تتحدث عن نسبة أعلى كان من المفترض أن لا تقل عن 1.9%. وترى البنوك الكبرى ان الحالة الاقتصادية المتردية كانت متوقعة بسبب الحرب على العراق وما حملته من مخاوف، ألقت بظلالها على المستثمرين والتعاملات التجارية الدولية، حيث حرص أصحاب رؤوس الأموال على عدم المجازفة إلا بعد انتهاء الحرب، أو على الأقل الشعور بنوع من الاستقرار على الساحة السياسية الدولية. إلا أن الاعلان عن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد العراق بعد وقت قصير، وعلى عكس جميع التوقعات، قد يساعد على عودة الثقة في الاسواق تدريجيا، ولكن آثاره لن تظهر بسرعة، بل ستحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة اجواء الحركة التجارية النشطة. وكان بنك كانتون زيوريخ قد رحب بتقرير كتابة الدولة للاقتصاد، ووصفه بأنه يتسم بالواقعية الشديدة. وقال أحد خبراء البنك الاقتصاديين إن الواقعية في التعامل مع الحقائق الاقتصادية هي أهم ما تمتاز به سويسرا، بدلا من إغفال الحقيقة وخداع النفس. أما كبير خبراء بنك كريدي سويس فقد اعتبر ان هذه التقرير تأكيد على أن الاقتصاد السويسري هذا العام سيىء بدرجة مؤلمة. ويبدو أن هذا التقرير كان مريحا للغاية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية في زيوريخ، حيث أكد للوسطاء أن عجلة الاقتصاد الاوروبي تكاد تكون متوقفة عن الدوران، وهو ما يعني أنه لا داعي للتوتر في التعاملات المالية على الإطلاق.ويسمح هذا الاتجاه الهادىء بصعود أسعار بعض الأسهم، لا سيما تلك المرتبطة بالمجال التقني، وارتفاع مؤشر التعامل في سوق الاوراق المالية بشكل طفيف، في إشارة إلى أن الأمر لم يبلغ حد الانهيار المدمر.
