قررت سويسرا استكمال سحب حيازاتها من الذهب من الولاياتالمتحدة في خطوة اعتبرها خبراء صارمة ولا رجوع عنها. وكانت حكومة برن باشرت سحب ذهبها من الولاياتالمتحدة عام 2003 عندما بدأت واشنطن بالضغط عليها لإضعاف البنية التحتية للسرية المصرفية السويسرية. ويدير «بنك سويسرا» (المركزي) هذه الثروة التي تقدر بمئات الأطنان من سبائك الذهب، في حين يعزو خبراء امتلاك سويسرا هذه الكميات الضخمة إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد من شأنه السيطرة على أي تقلبات لا تأتي لمصلحة الفرنك السويسري والاقتصاد الوطني. وتمتلك سويسرا حوالى 1050 طناً من سبائك الذهب، ستحتفظ بحوالى 70 في المئة منها في مصرفها المركزي، و20 في المئة في «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني)، و10 في المئة في «بنك كندا» (المركزي). ويُذكر أن إيداع سبائك الذهب في الخارج يخضع لخيارات قاسية تأخذ في الاعتبار استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. ويرى خبراء أن الأوضاع في أستراليا مثلاً مشجعة وتتيح لحكومة برن لاحقاً تخزين جزء من ذهبها في «بنك أستراليا» (المركزي)، بيد أن الاستقرار الذي تشهده دول الخليج، يجعل سويسرا تعزز علاقاتها مع الخليج. فاستعدادها لإيداع جزء من سبائك الذهب في أي دولة خليجية يُعتبر علامة ثقة تبشر بإقامة علاقات ثنائية تجارية وغير تجارية، طويلة الأمد. وأشار الخبراء إلى أن التقلبات المتوقعة لأسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة هي من أبرز الأسباب التي تدفع سويسرا إلى استعادة ذهبها من الخارج. فكلما زادت قوة السبائك تمكن المصرف المركزي من ضخ السيولة المالية الضرورية لتغطية أي ضائقة قد تمر بها أسواق المال، لكن الخبراء رجحوا أن يسعى المصرف المركزي إلى تخزين 10 في المئة من السبائك في نظيره الأسترالي حتى عام 2015. وتوقعوا أن تحاول حكومة برن خلال السنوات المقبلة إيداع ما بين خمسة و10 في المئة من سبائك الذهب في دولة خليجية، قد تكون قطر أو الإمارات. ولفت أساتذة الاقتصاد في جامعة زيوريخ السويسرية إلى أن وجهة سبائك الذهب السويسرية ستحدد وفق العلاقة بين الفرنك السويسري واليورو من جهة، وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد السويسري من جهة أخرى. وهذان المعياران يولدان خطراً يؤثر في قرارات «بنك سويسرا»، فتقلص هذا الخطر يعني زيادة احتياطات الذهب السويسرية لدى مصارف مركزية أجنبية، أما العكس فيعني تمسك «بنك سويسرا» بذهبه تحسباً لأي مفاجأة.
