زيوريخ، لندن - رويترز - دعا المصرف الوطني السويسري (البنك المركزي) أمس إلى منحه صلاحيات لتفكيك مصارف كان يعتقد «أنها أقوى من أن تفلس» لينضم بذلك إلى لندن وواشنطن في المطالبة بقواعد تنظيمية لضمان أن تتحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن أوضاعها في حال حصول أزمة. وأعلن المصرف الوطني السويسري في تقريره عن الاستقرار، انه قد يتعين على سويسرا وضع قواعد تسمح بفصل وحدات من «يو.بي.اس» و «كريدي سويس» أكبر مصرفين في البلاد إذا زادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً وهددت المشكلات التي يعاني منها المصرفان والاقتصاد ككل، والى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الركود والحيلولة دون خفض قيمة الفرنك الذي انخفض أمس تجاه اليورو ليسجل الأخير 1.51 فرنك. وتبلغ التزامات المصرفين ثلاثة تريليونات دولار توازي نحو ستة أمثال الناتج المحلي السويسري. ولم يقدم المركزي السويسري مؤشرات عن احتمال إقدامه على رفع أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض أو التراجع عن السياسة غير التقليدية في شراء السندات. وأضاف المصرف أن تدخله في أسواق العملة لمنع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري حققت أهدافها لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام اتخاذ إجراءات أخرى اذا دعت الضرورة. وقال رئيسه جان بيير روث في كلمة «الوضع يعود تدريجياً إلى طبيعته.. على رغم استمراره هشاً بدرجة كبيرة. لا تزال توجد أخطار كبيرة». وأضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بشدة بالصادرات السويسرية وتكافح مصارفها بخاصة «يو.بي.اس» أزمة الائتمان وإجراءات صارمة ضد سرية الحسابات المصرفية. وتمارس الجهات التنظيمية في سويسرا وخاصة المصرف الوطني ضغوطاً من أجل فرض إجراءات اكثر صرامة على كبرى المصارف في البلاد بعد أن أثارت الخسائر القياسية التي مني بها أكبر مصرفين مخاوف من انهيار على غرار ما حدث في أيسلندا.
