وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسى فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن الملك المفدى أكد أهمية الدور الذي يضطلع به المواطن والمقيم واسهامهما البناء لإحباط أى عمل يخل بأمن الوطن واستقراره أو النيل من قيمه ومبادئه المرتكزة على الشريعة الإسلامية السمحة.وأثنى رعاه الله على جهود رجال الأمن فى المملكة فى ملاحقة المجرمين مرتكبي الأعمال الإرهابية ومن خلفهم والقبض عليهم.وبين معالى وزير الثقافة والاعلام أن مجلس الوزراء جدد رفض المملكة العربية السعودية للارهاب بجميع أشكاله وتأكيدها أن الارهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له وأنها ترفض كل من يستغل الاعمال الاجرامية التى وقعت مؤخرا لالصاق تهمة الإرهاب بالإسلام مؤكدة أن الذين يرتكبون هذه الجرائم باسم الدين هم من المنحرفين عن جادة الصواب ولذلك فان الاسلام برىء من تصرفاتهم الاجرامية وهم أبعد ما يكونون عن الاسلام. وعلى صعيد الاحداث فى المنطقة والعالم أبان معالى وزير الثقافة والاعلام أن المجلس أعرب بخصوص الوضع فى العراق الشقيق عن ترحيبه بقرار مجلس الامن الدولى برفع العقوبات عن العراق مما سيسهم بمشيئة الله فى التمكين للشعب العراقى لاصلاح مؤسساته واعادة بنائه وأمنه واستقراره وتوفير الظروف الملائمة التى تسمح له بتقرير مستقبله السياسي. وعلى صعيد الاوضاع والمستجدات فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وصف المجلس اعتراف اسرائيل بخارطة الطريق بأنها خطوة أولية تستلزم اتباعها بالخطوات الفعلية الجادة للتعبير عن الالتزام العملى والتنفيذ الصادق لجميع بنودها بشكل دقيق وأمين ودون مماطلة أو تسويف لكل استحقاقاتها ومرجعياتها ومن ضمنها مبادرة السلام العربية الشاملة التى أقرتها قمة بيروت للوصول الى السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة وجوهر ذلك اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأنهى معالى الدكتور فؤاد الفارسى بيانه مفيدا أن المجلس بعد نظره فى جدول الاعمال أصدر من القرارات ما يلى : أولا بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية فى مجال خدمات النقل الجوى وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 66 / 63 وتاريخ 7 / 1 /1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه الموقعة فى مدينة / أديس أبابا / بتاريخ 14 / ربيع الاول / 1423ه الموافق 26 / مايو / 2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك. ثانيا بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لانشاء لجنة متابعة وتشاور سياسى قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكى وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الليبى لاعداد مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع مايتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية. ثالثا وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة فى بعض الجهات الحكومية وذلك على النحو التالى : أولا تعيين صالح بن محمد الضيف على وظيفة / مستشار أمنى / بالمرتبة الخامسة عشرة بامارة منطقة الرياض. ثانيا تعيين مسفر بن سعد الدوسرى على وظيفة / مستشار ادارى / بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والاعلام. ثالثا تعيين عبدالله بن محمد بن عبدالله العيسى على وظيفة / مدير ادارة مستشفى الامن العام / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. رابعا تعيين محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم المعمر على وظيفة / مدير عام فرع / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
