اكد حمودة حمدى وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي التونسي وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين المملكة والجمهورية التونسية بين رجال الاعمال في البلدين مشيرا الى انه بالرغم من قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الوقت الحاضر بالقياس للعلاقات مع الدول العربية الاخرى الا انها لاترضي طموح المسئولين في البلدين خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين القطاع الخاص في البلدين. واضاف الوزير التونسي الذي حل ضيفا على لقاء الثلاثاء الشهري بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مساء امس الاول ان المملكة هي الشريك التجاري الرابع في العالم العربي وهي اول المستثمرين الاقتصاديين في تونس وهي الشريك الاول لتونس في تبادل الخبرات واحد اهم الشركاء في مجال السياحة الا ان الاستثمارات العربية بشكل عام في تونس لاتمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الاستثمارات العالمية في تونس ثلثها للمملكة، مشيرا الى ان عدد المنشآت المشتركة العربية في تونس تتجاوز 200 منشأة استثماراتها تتجاوز 580 مليون دولار. واكد الوزير التونسي ان علاقات المملكة مع تونس هي علاقات نموذجية ومثال يحتذى في العلاقات الاقتصادية بين الدول مشيرا الى ان هناك اطارا ممتازا من التعاون وفر ارضية لعقد الاتفاقيات وتوقيع بروتوكولات ومذكرات التعاون والتفاهم حيث تم توقيع مذكرة تفاهم اقتصادي على اعلى المستويات منذ عام 1986م واتفاقية عدم ازدواج ضريبي منذ عام 1988م ومذكرة تفاهم بين وزارتي الزراعة في البلدين في عام 1990م واتفاقية تجارة حرة عام 1998م ضمن الاتفاقية التجارية الكبرى بين الدول العربية كما شاركت تونس في كل المنتديات واللقاءات الاقتصادية التي اقيمت في المملكة منذ عام 1988م، ويكفي ان نذكر انه منذ عام 1999م وحتى الآن تمت 18 زيارة رسمية متبادلة بين البلدين في المجال الاقتصادي. وكان خالد بن حسن القحطاني عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية قد القى كلمة الغرفة ورجال الاعمال بالمنطقة والتي رحب فيها بوزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي التونسي والسفير التونسي بالمملكة واعضاء الوفد على زيارتهم للغرفة واكد ان رجال الاعمال في المنطقة الشرقية يرغبون في علاقات اكثر رسوخا في ظل درجة عالية من الشفافية تأخذ بعين الاعتبار اسباب المعوقات وسبل القضاء عليها. جانب من رجال الاعمال الحضور وفي الاطار السفير التونسي