ستنكرت منظمات حقوقية ومدنية موريتانية ما وصفته ب»انحياز الأممالمتحدة» في معالجة قضايا حقوق الانسان في البلاد، وخاصة ملفي مخلفات الرق والوحدة الوطنية. وذكرت المنظمات، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، «لن نقبل التلاعب بوحدتنا الوطنية ولا بتعكير صفو نسيجنا الاجتماعي». جاء هذا الموقف ردا على قرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون منح جائزة للدفاع عن حقوق الإنسان لناشط موريتاني مناهض للرق يرأس «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» على جهوده في مجال محاربة العبودية. ورأت المنظمات الحقوقية أن «الناشط يعمل على إلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي لوحدة مكونات الشعب الموريتاني من خلال ادعائه بوجود آلاف من الأشخاص يرزحون تحت نار العبودية في موريتانيا في حين تتحدث هذه المنظمات عن مخلفات للرق».