حضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أمس جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثامنة والستين التي عقدت بمقر المجلس بالرياض. وقد استمع المجلس الى بيان من سموه حول موقف المملكة العربية السعودية حيال الحرب الدائرة على أرض العراق الشقيق والجهود التي بذلتها المملكة لتفادي هذه الحرب قبل اندلاعها وما بذل من جهود في هذا الاتجاه. وأوضح سموه أن موقف المملكة العربية السعودية يرفض الحرب والدخول فيها بأي شكل من الاشكال. وأشار سموه الى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتفادي الحرب قبل حدوثها على العراق انطلاقا من موقف المملكة الثابت في دعم القضايا العربية والاسلامية حيث أكدت المملكة على ضرورة ان يلتزم العراق بالقرارات الدولية وان تكون الاممالمتحدة هي المرجعية لأي عمل يتعلق بالشأن العراقي كما أوضحت المملكة المخاطر التي ستلحق ليس بالعراق وحده بل بشعوب المنطقة بأسرها.وأكدت على موقفها الرافض للحرب ودعت الى الحفاظ على وحدة العراق وسلامته. وبين سموه أن المملكة تدعو دائما الى أن يكون لمجلس الامن فرصة لتحديد أي عمل يتعلق بالعراق. كما أوضح سموه استعداد المملكة وجاهزيتها لتقديم مساعدات انسانية طارئة للشعب العراقي وأشار سموه الى تأكيد المملكة على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه. وقد أجاب سمو وزير الخارجية عن الاسئلة والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المجلس في الشأنين الداخلي والخارجي المتعلقة بالأزمة والظروف المحيطة حيث تطرق سموه في احدى اجاباته الى عدم الالتفات الى ما ينشر في وسائل الاعلام الاجنبية عن مواقف المملكة وتعاملاتها الدولية اذ أنه للاسف هناك من يتجني على المملكة وسياساتها كما استمع سموه الى أراء ومقترحات أعضاء المجلس بشأن الاوضاع الحالية. وكان في استقبال سمو الأمير سعود الفيصل لدى وصوله مقر مجلس الشورى معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ومعالي نائبه الاستاذ بكري بن صالح شطا. وأوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية (اثر انتهاء الجلسة) ان حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الى المجلس يأتي حرصا من سموه على اطلاع أعضاء المجلس على موقف المملكة من الحرب الدائرة الآن في العراق لما يحتله المجلس من مكانة على الساحتين الداخلية والخارجية. وأشار معالي الامين العام الى ان المجلس استأنف (بعد مغادرة سموه) مناقشة ما تبقى من موضوعات على جدول الاعمال ومنها دراسة نظام الاستثمار التعديني المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حيث درس المجلس بعض المواد ابتداء من المادة الثالثة التي تستثني البترول والغاز والمواد العضوية البحرية من أحكام النظام. وسوف يستكمل المجلس دراسة بقية مواد النظام في جلسة قادمة باذن الله تعالى.