نوه حمود بن سنجور الزدجالى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى بأداء البنوك التجارية العاملة بالسلطنة . وقال ان التقديرات المبدئية تشير الى ان صافى ارباح البنوك التجارية بلغ العام الماضى 60 مليون ريال عمانى مقابل 9ر4 مليون ريال فى عام 2001 كما ارتفعت الموجودات بنسبة 8ر3 فى المائة لتبلغ 3ر4 مليار ريال. وأكد الزدجالى ان البنك المركزى يبذل جهودا من أجل تعزيز كفاءة القطاع المصرفى كما يطمح الى جعل هذا القطاع ذا مكانة عالمية فى اطار السعى لتحقيق هدف أكبر وهو جعل السلطنة ممثلة فى عاصمتها مسقط مركزا ماليا عالميا. وقال ان انظمة الرقابة الداخلية بالبنوك جيدة غير انه من الضرورى ان تركز البنوك على تقييم مخاطر التعامل مع عملائها وجمع البيانات اللازمة عن المركز المالى للعميل ومدى مقدرته على سداد التزاماته المستقبلية قبل ان تقدم قرضا اليه موضحا ان البنك المركزى يتابع النشاط الاقراضى للبنوك العاملة ويقوم بتوجيهها لاتخاذ الاجراء المناسب. واشار الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى الى ان البنك قام بتحرير اسعار الفائدة على القروض والودائع باستثناء القروض الشخصية التى تشمل القروض الاستهلاكية التى حدد لها حدا اقصى لسعر الفائدة يبلغ 11 فى المائة سنويا اعتبارا من اول ابريل الحالى على ان يترك للبنوك حرية تحديد اسعار الفائدة على ضوء السائدة فى السوق المحلية وأسعار الفائدة العالمية. وقال ان 57 فى المائة من اجمالى الائتمان المصرفى الذى منحته البنوك التجارية اتجه لتمويل نشاطات القطاعات الانتاجية المختلفة والخدمات فى نهاية ديسمبر الماضى بخلاف ما منحته البنوك المتخصصة من قروض ومساهمات فى هذا المجال. واعلن الزدجالى انه ابتداء من مطلع العام الحالى تم السماح بانشاء مؤسسات تابعة مملوكة بالكامل للاجانب فى السلطنة كما تم رفع نسبة المساهمة الاجنبية فى البنوك المرخصة العاملة فى السلطنة الى 70 بالمائة اعتبارا من مطلع هذا العام.
