الخصخصة تفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة بإيجابية في التنمية

خبراء اقتصاديون في ندوة "اليوم":

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان قرار خصخصة 20 مرفقا جاء متزامنا مع ادراك العديد من أصحاب رؤوس الأموال ان الاستثمار بالخارج غير آمن مما يؤيد التوقعات بأن الاقبال على تملك هذه القطاعات سيكون قويا وكبيرا. وأشاروا في الندوة التي نظمتها (اليوم) بمكتب الاحساء الى الحاجة الى ايجاد آلية بالاضافة الى تهيئة البيئة الاقتصادية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه العملية. ودعوا رجال الأعمال الوطنيين الى الاسراع في أخذ دورهم في هذه العملية الاستراتيجية. وفيما يلي نص الندوة:
التجاوب المتوقع
@ كيف ترى تجاوب القطاع الخاص مع الخصخصة؟
عبدالمحسن الجبر: أرى أن الخصخصة ستشهد تجاوبا كبيرا وأعتقد أن تخصيص هذه القطاعات العديدة أتى في وقته، فقد ثبت مع الوقت أن استثمار رؤوس الأموال في الخارج غير آمن وهناك قطاعات تتطلب استثمارات لارتباطها بالخدمية. وأتوقع أن الاقبال سيكون قويا وكبيرا متى ما وضعت الآلية الصحيحة والتي نأمل أن تكون قريبة وجاهزة حتى يتم تفعيل هذه القرارات المتعلقة بالخصخصة حتى تدخل في حيز التنفيذ.
@ ما القطاعات التي تتوقع أن تلقى اقبالا من قبل القطاع الخاص؟
الجبر: أتوقع أن يكون هناك اقبال على العديد من القطاعات وأهمها قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي وقطاع الموانىء وقطاع الاتصالات وبقية القطاعات المتعلقة بالخدمية.
د. محمد القحطاني: السكة الحديد والكهرباء والنقل الجماعي والطرق لأن المجتمع بحاجة لها في الوقت الراهن.
@ هل سيساعد ذلك على جلب رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج؟
الجبر: أعتقد أن التخصيص سيساهم في عودة رؤوس الأموال السعودية في الخارج إلى الداخل، وسيعمل ذلك أيضا على فتح الاستثمارات لرؤوس الأموال الأجنبية لاستثمارها داخل المملكة.
محاور رئيسة للخصخصة
@ كيف تنظر إلى الخصخصة وما المحاور التي هي بحاجة إليها؟
د. محمد القحطاني: لي نظرة خاصة حول الخصخصة، فإذا كان رجل الأعمال ينظر إليها نظرة تفاؤل فأنا أرى أن فيها خطورة اذا تمت بالصورة المعروضة الآن فلو نظرنا الى استراتيجية التخصيص فهي تتألف من عدة محاور أساسية وهي التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولابد من ايجاد محور التوازن قبل الدخول في عملية التخصيص فالاقتصاد السعودي ليست به حالة من التوازن بالنسبة للصناعة والزراعة والتجارة، فيه فجوات كبيرة نرى الصناعة على حساب الزراعة ونرى الزراعة على حساب الخدمات وعدم وجود التوازن يعني مسألة خطيرة لاسيما أن الخصخصة طرحت عشرين مرفقا وهو عدد كبير أما المحور الثاني فهوتوسيع وتعزيز دور القطاع الخاص، والسؤال الذي يطرح نفسه هل القطاع الخاص أعطي الدور الذي يجب أن يكون عليه؟ القطاع الخاص مكبل في أمور كثيرة، المحور الثالث اعادة الاستثمار داخل الاقتصاد، حتى الآن مازالت هناك عوائق أمام المستثمر الأجنبي فكيف يطرح التخصيص من دون وجود سوق مالية مناسبة وعدم وجود بنوك مؤهلة لاستقطاب هذه الأموال وخلاف ذلك ما يمكن أن يطلق عليها شفافية مالية، المحور الرابع الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل نحن مازلنا نعتمد على البترول بنسبة 85%، المحور الخامس وهو توزيع الثروة لابد من وجود توزيع طبيعي في الثروات ومثال ذلك ما أعلن عنه مؤخرا من اعادة توزيع شركات الهندسة لأنهم وجدوا أن هناك مجموعة قليلة من الشركات الهندسية تستحوذ على 90% من القطاع الخاص، اذا توزيع الثروات مسألة هامة في القطاع الخاص فهذه المحاور لابد من تواجدها وتوفرها قبل البدء في عملية التخصيص حتى الآن لم ننته من تجربة تخصيص شركة الاتصالات السعودية فكيف يتم طرح الخصخصة في عشرين مرفقا حكوميا.
عبدالمحسن الجبر: أرى أن تجربة شركة الاتصالات السعودية تعتبر جيدة في تهيئة وتغيير سبل الادارة والتوظيف والتشغيل بشكل تجاري يتماشى مع القطاع الخاص وكل قطاع يجب أن يمر بهذه المراحل، لا يمكن أن يتحول أي قطاع مباشرة لابد من مرحلة التهيئة.
د. محمد القحطاني: ولكن تخصيص عشرين مرفقا يعتبر عدد كبيرا جدا ولم يسبق لأي دولة أن طرحت بحجم هذا العدد فلابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فمثلا قطاع المياه قطاع حساس جدا ومن الصعب تخصيصه ولابد أن تكون للدولة يد في مثل هذا القطاع.
@ لقرب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية دور في تشجيع القطاع الخاص للاسهام والمشاركة مع الحكومة في عملية النمو الاقتصادي بشكل فاعل وقوي، هل ترى أن توقيت طرح الخصخصة مناسب؟
الجبر: هما موضوعان يلتقيان ويفترقان، لكن التخصيص في ذاته له عدة أهداف وأعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة، فمن أهدافه فتح المجال للقطاع الخاص في الدخول بشكل ايجابي للمساهمة في التنمية كذلك من أهدافه رفع المستوى الخدمي لهذه القطاعات، والتخفيض من كلفة هذه الخدمات، رفع المستوى وتخفيض التكلفة سيساعد ويشجع على الدخول والانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
د. محمد القحطاني: دخول المملكة في منظمة التجارة الدولية سيجلب شركات أجنبية إلى داخل المملكة، هل شركاتنا مؤهلة للتنافس مع هذه الشركات، لابد من تأسيس شركات قابضة كبيرة للاستعداد لهذا التخصيص ولتكون مؤهلة لتشغيل هذه القطاعات التي طرحت للتخصيص وهي بلاشك تحتاج إلى شركات ذات كفاءة عالية وخبرة وتجربة كبيرة في هذا المجال.
خبرات رجال الأعمال
@ هل لدى رجل الأعمال السعودي التجربة والخبرة الكافية اللتان ستجعلانه يقدم على الاستثمار في مثل هذه القطاعات؟
الجبر: رجل الأعمال السعودي خلال الثلاثين سنة الماضية وحتى الآن خاض غمار قطاعات عديدة، لم يكن يفقه فيها شيئا وليست لديه الخبرة في التعامل معها واستطاع أن ينجح في ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبثقته في قدراته وكذلك بفضل التسهيلات التي وفرتها الدولة كل ذلك ساعده على أن يثبت نفسه ونجاحه في التعامل مع مثل هذه القطاعات خاصة الصناعية والخدمية، ومن هذا الجانب لا أرى أن رجل الأعمال السعودي سيتردد أو يتخوف في التعامل أو الإقبال على الاستثمار في القطاعات المطروحة للتخصيص.
د. محمد القحطاني: لا أرى أن القطاع الخاص مستعد للاستثمار في مثل هذه القطاعات لابد أن يكون البدء منطقيا ومتدرجا في عملية التخصيص بدءا بالقطاعات الهامة ولابد من تهيئة القطاع الخاص وتهيئة أفراد المجتمع والبيئة الاقتصادية لتتحقق الفائدة المرجوة من التخصيص.
تجربة المملكة السابقة
@ كيف ترى تجربة الخصخصة في المملكة العربية السعودية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية؟
الجبر: التخصيص يمر بمراحل، الدولة قررت تخصيص كثير من القطاعات ولكن قبل تمويل أو طرح هذه القطاعات للتخصيص عملت الدولة على تهيئة هذه القطاعات لتكون منافسة قبل تحويلها للقطاع الخاص فمثلا شركة الاتصالات السعودية تعتبر تجربة ناجحة واستطاعت أن تخطو خطوات كبيرة جدا من الناحية التطويرية وتغيير في الأنظمة الادارية حتى تكون مناسبة لنمط ادارة القطاع الخاص، وهذه التهيئة مهمة جدا، والتخصيص يتفرع الى شقين تخصيص ادارة المشاريع وتخصيص في أصول المشاريع فهناك مشاريع قد تكون أصولها محدودة وبعضها لديها أصول كبيرة والمشاريع الخدمية أكثر ما تكون في ادارة المشاريع مثل تخصيص بعض أنشطة البلديات أصولها محدودة ولكن التخصيص سيكون في ادارة هذه المشاريع.
جذب المستثمرين الأجانب
@ هل ستشجع الخصخصة المستثمر الأجنبي على الاقبال على الاستثمار في هذه القطاعات؟
الجبر: طبعا هناك الكثير من المستثمرين الأجانب ينتظرون طرح مثل هذه الخصخصة والقطاعات المطروحة لم تأخذ حقها في النمو وتحتاج إلى استثمارات اضافية وادخال الكثير من التعديلات الادارية حتى تحقق نتائج ايجابية والمستثمر الأجنبي ينتظر هذه الفرصة ولاشك في أن قطاع المياه والصرف الصحي بحاجة إلى مستثمرين أجانب للدخول فيه وكذلك المستثمر المحلي القادر على تشغيل واستثمار مثل هذه القطاعات.
د. محمد القحطاني: هذه الخصخصة ستجذب المستثمر الأجنبي، ولكن الشركات الأجنبية أو المستثمر الأجنبي ليس له هدف اقتصادي فقط بل لديه أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية ولذا لابد من رجال الأعمال السعوديين أن ينهضوا بفكرهم وعطائهم وقوتهم الاقتصادية والتمتع ببعد النظر أي يجب أن يكون لرجل الأعمال دوره وقوته وعدم الاستسلام أمام المستثمر الأجنبي ويجب أن تكون للمستثمر الأجنبي حدود معينة وعلى الدولة أن ترفع يدها عن كافة القطاعات.
عائد الخصخصة
@ ما العائد للمواطن من هذه الخصخصة؟
الجبر: المواطن في النهاية هو المستفيد فهو ينتظر توافر الخدمة ولكن بسعر مناسب والتخصيص لا يعني ارتفاع السعر وبمقارنة سريعة للهاتف السعودي كيف كان وكيف هو الآن بعد تخصيصه أصبحت الخدمات متوافرة وكذلك تطورت الخدمة بشكل كبير وهذا ما ستكون عليه القطاعات الأخرى بعد التخصيص مثل المياه والصرف الصحي والموانىء والنقل وغيرها، فالاستفادة تعود على المواطن وكذلك على رجل الأعمال السعودي الذي هو مواطن أصلا.
مواجهة الروتين والبيروقراطية
@ لاشك في أن الروتين والبيروقراطية سيكونان عائقا أمام نجاح أو دفع عجلة الخصخصة ما الآليات والترتيبات التي يجب أن يعمل بها لجعل القطاع الخاص مطمئنا على أمواله؟
الجبر: نعرف أنه تأسست لجنة خاصة للإشراف على عملية التخصيص لكن أعتقد أن يتم عمل لجان خاصة لكل قطاع أو لكل منطقة بدراسة هذه الأمور وتفعيلها بشكل أسرع، ولكن المركزية أو بقاء الروتين المتبع سيعملان على تأخير عملية الخصخصة.
د. محمد القحطاني: لابد من وجود هيئة خاصة للتخصيص تتبع لوزارة المالية والاقتصاد هذه الهيئة تضم نخبة من الخبراء والمستشارين أصحاب المعرفة لعمل الدارسات اللازمة لأي القطاعات يبدأ به ولابد من النظر للخصخصة في الإطار الكلي للاستثمار في المملكة وازالة العوائق المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ولابد من البدء بخصخصة المؤسسات الحكومية المضمونة النجاح التجاري ولابد لأي تجربة جديدة في عملية التخصيص ان تواجهها معوقات وسلبيات ولكن لابد من البدء في هذه التجارب.
خصخصة قطاع الرياضة
@ كيف ترى استعدادات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرياضة؟
الجبر: الأندية الرياضية ستكون مجالا واسعا للاستثمار، متى ما طورت وغيرت أساليب المنافسات الرياضية لتدخل في مجال الربح سيكون عليها اقبال وتنافس استثماري، ومحور النجاح سيكون عدم الزام المستثمرين بالنظام الرياضي القائم الآن، لابد من تغيير أساليب ادارة الأندية بالكامل وفي نوعية الألعاب الموجودة وعددها والتركيز على ألعاب معينة اذا هذه الأندية تلقت دعما معينا من قبل مؤسسات وشركات نشطة ذات خبرة في المجال الرياضي مع تغيير في أساليب المسابقات الرياضية ستحقق بذلك ربحا ماديا وبالتالي من الطبيعي أن تجذب الأندية الرياضية المستثمرين، فهناك ألعاب معينة سينجح معها التخصيص فمثلا لعبة الدراجات بسهولة أن تحقق ربحا لأن كلفتها ستكون محدودة واذا وفرت لها بعض الأمور الأساسية التي يمكن تغطيتها بكلفة بسيطة، ولكن بعض الألعاب ستجد صعوبة في الاقبال على الاستثمار فيها، خاصة الألعاب الجماعية التي تشترط عددا كبيرا من اللاعبين مثل كرة السلة وكرة اليد وغيرها لأن جماهيريتها محدودة ماعدا كرة القدم لأنها تتمتع بشعبية كبيرة ويمكن أن يتم الصرف عليها عن طريق الاعلانات التجارية أو رسوم دخول المباريات أو النقل التليفزيوني أو بيع اللاعبين للأندية الأخرى وكذلك بالنسبة للدراجات يمكن أن يكون لها ريع خارجي عن طريق الحصول على دعاية مجانية أو يمكن لبعض الشركات أن تتبنى مسابقة معينة وتصرف مبلغا محدودا والدخول في مسابقات دولية وبذلك تضمن هذه الشركة أن يظهر اسمها عالميا كل هذه الأمور مشجعة للاستثمار في الرياضة، وأكبر مثال ألعاب القوى عندما وجدت الرعاية والاهتمام استطاعت أن تحقق نتائج عالمية وكذلك بعض الألعاب اذا وجدت الدعم المادي ستحقق نتائج يكون عائدها على اسم الشركة المستثمرة لهذه اللعبة.
محمد العمر: تخصيص الأندية الرياضية مطلب مهم وضروري وبعد الجهد المبذول من قبل الدولة والنجاح الذي تحقق في هذا المجال، ولكن لإنجاح الخصخصة في المجال الرياضي لابد من اعادة تأهيل القطاع الرياضي يجب أن يكون قطاعا وراءه ريع وربح مادي وأتوقع أن الاقبال على الاستثمار سيكون من قبل شريحة معينة الشريحة القريبة من القطاع الرياضي أو الأسر الرياضية لأنها ستكون أعرف بتفاصيل الأندية وتمتلك الخبرة في ادارة الأندية ولكن تظل مسألة مغامرة لأن الربح أو العوائد المادية ليست مضمونة خاصة في الفترة الحالية ويمكن أن يحقق نجاحات مع بعض الأندية خاصة الأندية الكبيرة ولكن الحديث عن تخصيص الأندية يعني الحديث عن 153 ناديا في المملكة، ولو نظرنا إلى أندية المنطقة الشرقية لوجدنا أنها تعاني مشاكل كثيرة وفي الفترة الحالية غير مؤهلة لأن تخصص.
عبدالمحسن الجبر: الأندية التي تمتلك منشآت حديثة هي التي سيكون لها نصيب من الخصخصة وستجد اقبالا من المستثمر.
محمد العمر: وقد يعمل التخصيص على تقليص عدد الأندية خاصة أن بعض المناطق لديها كم هائل من الأندية ولا ننسى أن عملية تشغيل الأندية تحتاج الى نفقات عالية، لأن الصرف على الألعاب الجماهيرية وألعاب الدراجات المختلفة والألعاب الفردية والأنشطة الثقافية كل ذلك يتطلب تكلفة عالية وسحب يد الرئاسة العامة من الأندية أمر صعب ولا يمكن تصوره ولابد من ان يتم ذلك على مراحل.
عبدالمحسن الجبر: أرى أن بعض الأندية اذا أوقف عنها الدعم من قبل الرئاسة فإنها ستختفي وأتوقع ستصل نسبة الأندية التي ستختفي من 70 إلى 90 ناديا لأن هذه الأندية قائمة على دعم الرئاسة ولا ننسى أن أكثر الأندية فيها ألعاب مختلفة.
* محمد العمر من الضروري في نجاح عملية التخصيص.. ألا تلزم الأندية بعدد معين من الألعاب لأن الأندية لا تستطيع أن تتحمل كما كبيرا من الألعاب خاصة ان بعضها ليس بها ريع من حضور جماهيري وبيع التذاكر أو من دعاية واعلام، ويمكن أن يحدد للنادي أربع أوخمس لعبات، والاستثمار الحقيقي سيكون منصبا على الاندية الكبيرة أو على بعض الألعاب التي يمكن أن تحقق ربحا ويكون لها عائد مادي، وهناك بعض الألعاب لها شعبية كبيرة مثل كرة اليد ولكن الآن هذه الشعبية اختفت، وأرى أن التخصيص في الأندية يجب أن تركز أو تخطط له بشكل سليم مجالس ادارات الأندية لأن أكثرها في الفترة الحالية اجتهادية لأن المجالس الحالية ليست لها استراتيجية معينة أو لديها خطة معينة وكثير من الأندية الآن يعتمد على انتقال اللاعبين وهذا تحقق مكاسب للأندية ولكنه من جانب آخر يضر الأندية من الناحية المعنوية والمالية.
محمد القحطاني: لابد من الاستفادة من مخصصات الأندية الرياضية ويمكن للأندية الكبيرة أن تخطط بشكل سليم ويمكن أن تحتضن الأندية الصغيرة اذا عملت دراسة متكاملة تدعى لها مجموعة من رجال الأعمال المستثمرين ويؤسسون مجلس ادارة متكاملا ومتنوعا وهذا يخدم الأندية الرياضية.
محمد العمر: لابد من التخطيط ل10 سنوات أو 15 سنة قادمة تكون كفيلة بالنجاح في المجال الرياضي ففي السنوات الأخيرة هناك بعض الاحباطات في المستوى الرياضي سواء للمنتخب في كأس العالم أو على مستوى الأندية في المشاركات الآسيوية أو المشاركات الخارجية، نحن الآن في انحدار ولابد من التخطيط للمستقبل وأعتقد أن التخصيص حل لهذه الاحباطات ولكنه لا يخلو من صعوبات وخطورة لأن القطاع الرياضي غير مؤهل ونجد القطاع الخاص والشركات الكبرى غير مقبلة على المجال الرياضي من ناحية الاعلان التجاري، هذه الظاهرة قلت عما كانت عليه فالخصخصة في الأندية الرياضية تحتاج الى دراسة متأنية والى وقت كاف.
@ ما العوامل التي يجب أن تعتمد عليها الخصخصة؟
د. محمد القحطاني: ضرورة وجود برنامج مدروس وجداول زمنية تم وضعها على أساس نوعية المؤسسات وأنشطتها، تكون الأرضية الأساسية للتخصيص مناسبة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ولا يتم تقل التجارب الأخرى إلا بعد أن يتم التأكد من صلاحيتها وإجراء التعديلات المناسبة والا يتم التعامل مع الخصخصة وكأنها وصفة يمكن للشركات الاستشارية العالمية نقلها كما هي من بلد لآخر، السماح بإشتراك رأس مال أجنبي في مجالات معينة تحتاج إلى التقنية العالية مثل مجالات الالكترونيات والمعلومات والليزر والمواصلات الممتازة وأن تحدد نسب المشاركة حسب نوعية التكنولوجيا المستخدمة والنظم المطلوبة للإنتاج.
د. محمد القحطاني
محمد العمر