حذرت دراسة من وجود ازمة حقيقية في صناعة الصلب العالمية ستؤثر على صناعة الصلب العربية، الأمر الذي يحتم عليها ايجاد المزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات العربية، وتشجيع اندماجها من اجل ان تصبح اكثر قدرة على البقاء والمنافسة. ونبهت الدراسة الى ان دول العالم تتجه حاليا لاتباع سياسة حمائية لحماية صناعة الصلب فيها، وهذا يتطلب من الدول العربية وضع استراتيجيات واضحة من اجل المحافظة على صناعة الصلب العربية وحمايتها من التطورات في سوق الصلب العالمية والمشاركة في اي جهد دولي يهدف الى التوصل الى اتفاقية متعددة الاطراف بشأن منتجات الصلب، مشيرة الى ان القرار الامريكي بفرض ضرائب على الصلب المستورد ترك آثارا اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، مما جعل كثيرا من الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية مثل الاتحاد الاوروبي واليابان والصين، وسويسرا والنرويج والبرازيل ونيوزيلندا وكوريا تسارع الى طلب مشاورات رسمية مع الولاياتالمتحدة وترفع شكاوى لجهاز تسوية النزاعات بالمنظمة للبت في مشروعية هذا القرار. وطالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان (الآثار الاقتصادية والقانونية للقرار الامريكي بشأن واردات الصلب على النظام التجاري العالمي متعدد الاطراف) وشاركت بها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وقدمها مستشار شئون منظمة التجارة العالمية بالغرفة طارق الزهد في ندوة دولية حول (منتجات الحديد والصلب الطويلة: التكنولوجيات والأسواق) - طالبت المصانع العربية بالحد من انتاج المنتجات غير القابلة للتسويق، والتركيز على انتاج منتجات تتمتع بقيمة مضافة عالية، وعدم الاعتماد على الحماية المباشرة من قبل الدولة مع ضرورة تشجيع تجارة الصلب العربية البينية، والتدريب المستمر لليد العاملة، والتعجيل بالتحديث التكنولوجي خاصة في المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا قديمة. وتناولت الدراسة اسباب الازمة الحالية في تجارة الصلب وآثارها العالمية وتحليلا للآثار الاقتصادية والقانونية للقرار الامريكي وردود الفعل العالمية في مواجهته وكذلك الشكاوى التي قدمت ضد ذلك القرار لجهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لتسليط الضوء على مدى توافق القرار مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية والدروس والعبر التي يجب على صناعة الصلب العربية ان تستخلصها من تجربة الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية في هذا السياق. وشددت الدراسة على ان تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية تتطلب من العالم العربي جهودا مشتركة بين القطاعين العام والخاص من اجل حماية مصالح الاقتصاد الوطني، الامر الذي يحتم على القطاع الخاص العربي - ومن ضمنه صناعة الصلب العربية - دراسة وفهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية - كما يتطلب من الحكومات العربية كذلك تحديث دوائر الجمارك فيها خاصة الناحية المعلوماتية، لأن الصناعة الوطنية لاتستطيع تقديم شكوى مكتملة الشروط دون وجود معلومات واحصاءات وادلة تتعلق بحجم الواردات والبنود الجمركية للمنتجات. كما ان انضمام الدول العربية للمنظمة يحتم على تلك الدول توفير الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع اتفاقيات المنظمة لحماية الصناعة الوطنية واصدار الانظمة التي تساعد على حماية الصناعة من الواردات الاغراقية والمدعومة، وانقاذها من تزايد الواردات. يذكر ان الندوة نظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب بالتعاون مع مصنع الامارات للحديد والصلب واقيمت في ابوظبي في الفترة من 2 وحتى 4 نوفمبر الحالي، بمشاركة العديد من شركات الحديد والصلب من الدول العربية والعالمية وتمت مناقشة اكثر من عشر أوراق عمل تناولت القضايا المتعلقة بالوضع الراهن لمنتجات الحديد والصلب الطويلة على المستويين العربي والعالمي، قدمها خبراء من مصر، وليبيا، والامارات، وبريطانيا، والنمسا، وايطاليا، والهند، ونيجيريا، اضافة للاتحاد العربي للحديد والصلب.
