أكدت دراسة متخصصة ضرورة وجود سوق دوائية عربية لمواجهة قرارات منظمة التجارة العالمية وتطبيق اتفاقية الغات ولمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية خصوصا في ظل التقدم التقني والتكنولوجي العالي في مجال الصناعات الدوائية خلال العشرين عاما الماضية. وذكرت الدراسة التي أعدها عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي لمنتجي الأدويةالدكتور محمد مصطفى ابراهيم واطلعت عليها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قيام الشركات متعددة الجنسيات الخاصة بانتاج وتسويق الدواء يحتم على الدول العربية القيام بتكوين تكتل اقليمي للتعاون الاقتصادي في كافة الأنشطة. وأشارت الى ما نصت عليه بنود اتفاقية التجارة العالمية من أن الصناعات الدوائية تخضع لبنود حماية الملكية الفكرية ومن بينها الصناعات الدوائية والابتكارات والاختراعات بخلاف الأعمال الفكرية والأدبية وغيرها مؤكدة أن هذه الحقوق تمثل تحديا للصناعات الدوائية العربية حيث شملت وضع قيود على التصنيع الدوائى بنظام الاتفاقيات. وقالت الدراسة أن الاتفاقية منحت فترة سماح ما بين 5 الى 10 سنوات تحدد بناء على متوسط دخل الفرد السنوي وذلك لاتاحة الفرص للدول بمواءمة ظروفها خلال تلك الفترة وتوفير الدواء للمواطنين بيسر موضحة أن المصانع العربية الموجودة حاليا تغطي حوالي 50 بالمائة من احتياجات المنطقة وما لا يزيد على 10 بالمائة من الخامات الدوائية. وأضافت أن تأثير الاتفاقية الدولية سيتم من خلال ضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة عالميا للأدوية والأسواق المفتوحة وعدم حماية الانتاج المحلي وحماية حقوق الملكية الفكرية وهو ما يؤكد أن الدواء سيدخل الى الأسواق اذا كان مطابقا للمواصفات الدولية وأن تكون المنافسة مفتوحة للجميع مع منع تقليد أي دواء الا بعد مضى عشرين عاما. وأكدت الدراسة أنه ليس أمام الدول العربية لمواجهة هذا التحدى الا البدء فورا من الان وقبل انتهاء فترة السماح بوضع استراتيجية علمية وعملية دوائية بعيدة عن الشعارات من أجل صالح المواطن العربي تخطط لأنشطة بحوث وتطوير وتصنيع وتحديث الاقتصاديات العربية واستيعاب التقنية الحديثة في صناعة الدواء. وشددت على ضرورة الاهتمام بصناعة الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية وتطوير البحوث الدوائية وربط مراكز البحث العلمي للجامعات العربية والمراكز المتخصصة بالصناعات الدوائية العربية واستغلال الطاقات الطبيعية المنتشرة في المنطقة العربية من نباتات طبية ومواد أولية ومن مشتقات النفط للاستفادة منها في الصناعات الدوائية. وطالبت بانشاء شركات عربية متعددة الجنسيات لصناعة الأدوية والعمل على اقامة صناعات دوائية عربية قوية تواجه المنافسة المتوقعة مشيرا الى أنه لتحقيق ذلك ربما يكون اقامة سوق عربية مشتركة للدواء على أن تتوافر رغبة حقيقية في قيام هذه السوق وتوفر منفعة مشتركة للمشاركين فيها وعلى أن تتيح مزايا خاصة للدول المشتركة مثل الاعفاءات الجمركية وغيرها. ونوهت الدراسة الى أنه لقيام السوق المشتركة بين مجموعة من الدول لابد من وجود درجة من التوازن في قيمة النقد وأسعار الصرف ومستوى التقدم التكنولوجي الى حد ما وأن تقوم على مبدأ التبادل والتكامل أي أن تكون حركة التجارة في اتجاهين وليس في اتجاه واحد لتخدم مصالح الطرفين. وطالبت الحكومات العربية بوضع قوانين خاصة ببراءات الاختراع في مجالات الصحة والتغذية العامة تضمن الحفاظ على المصالح الحيوية العربية في هذه المجالات وتطوير القدرة التقنية الذاتية من خلال التعاون بين المصانع الدوائية العربية مع توحيد المعايير والمواصفات الدوائية عن طريق اعتماد أسس موحدة لذلك. كما طالبت الدراسة بتوسيع قاعدة صناعة المواد الخام الموجودة حاليا في بعض الدول العربية ودعمها ماديا وتأمين براءات الاختراع والدعوة الى ايجاد مصالح مشتركة بين الشركات العربية عن طريق المشاركة في رووس الأموال وتوحيد الادارات المتماثلة وتنسيق برامج الانتاج بهدف تقوية الصناعات الدوائية العربية أمام تلك الدولية.
