اشار تقرير اقتصادي مغربي تم اعداده مؤخرا حول تنفيذ الشطر الثاني من الخطة الخماسية للمغرب للفترة 2004/2000م الى ان المبادلات التجارية والتمويل الخارجي شهدا تطورا ايجابيا سواء بالنسبة للتجارة الخارجية او العائدات السياحية وتحويلات الجالية المغربية القاطنة بالخارج او الاستثمارات الاجنبية والمديونية الخارجية. وقال التقرير ان ذلك التطور مكن من تحقيق فائض في الحساب الجاري يزيد على 1806 مليارات درهم في سنة 2001م او ما يعادل نسبة (5) في المائة من الناتج الاجمالي. وبخصوص المبادلات الخارجية للسلع ذكر التقرير انها بلغت (204ر221) ملايين درهم مغربي بالاسعار مع سنة 2000م. وسجلت قيمة الصادرات تحسنا قدرت نسبته (2) في المائة مقارنة مع سنة 2000م التي ارتفعت قيمتها من (87ر827) مليون درهم بالاسعار الجارية سنة 2000م الى (80ر440) مليون درهم سنة 2001م, مشيرا الى ان ذلك يعزي الى ارتفاع صادرات الفوسفات بنسبة 13ر5 في المائة وصادرات المواد الجاهزة للاستهلاك بنسبة 5ر5 في المائة. وذكر التقرير ان قيمة الصادرات سجلت انتعاشا في المواد انصاف المنتجات والمواد الطاقية بنسبة 3ر5 في المائة و7ر5 في المائة على التوالي. وسجلت قيمة الصادرات الغذائية التي شهدت انخفاضا من 751ر16 مليون درهم سنة 2000م الى 16ر185 مليون درهم سنة 2001م اي بنسبة 3ر4 في المائة لسنة 2000م. اما صادرات الفوسفات فقد ارتفعت من 4ر130 مليون درهم سنة 2000م الى 4ر626 مليون درهم سنة 2001م اي بزيادة قيمتها 13ر5 في المائة.. في حين زاد حجمها بالاسعار الثابتة بنسبة 1ر9 في المائة. من ناحية اخرى قالت مصادر رسمية مغربية ان نحو مليون ونصف المليون مغربي يعملون بالخارج قد عادوا الى المغرب هذا الصيف لقضاء عطلاتهم بالبلاد. وتشكل عودة هؤلاء سنويا حالة من انعاش الاقتصاد المغربي تنعكس عمل مجمل الحياة الاجتماعية حيث يعمل اكثر من 3 ملايين مغربي في اوروبا وعدد من دول العالم الاخرى في مختلف المهن ويشكلون احد الروافد الهامة لمصادر المغرب من العملات الصعبة بعد الانتاج الزراعي والفوسفات والسياحة. وقد بلغت تحويلات العاملين بالخارج في العام الماضي 3ر6 مليار دولار.
