شهدت بلادنا - ولله الحمد - طفرات اقتصادية حققت قفزات تنموية، شاركت خلالها في عملية البناء أياد عاملة استقدمت غالبيتها من الشرق، كانت المملكة بالنسبة لهم البلد الذي يحقق القدوم إليه العيش الكريم لهم في بلادهم، واستغل المتسترون من المواطنين تجاوزات في إغراق البلد بعمالة مخالفة مقابل ريالات يدفعونها لهم كل شهر أو كل سنة، تؤدي إلى استنزاف مليارات الريالات من بلادنا لترحل إلى بلادهم. وها هي وزارة العمل تصحح أوضاع العمالة المخالفة، بعد أن تم منحهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم، حيث أصبح السائق مبلطاً، والمبلط سباكاً، والسباك بائع خضراوات، والخياط صاحب بقالة، والصباغ مقاولاً، وكل جنسية متخصصة في نشاط معين. أملنا في أن يملأ شبابنا ذلك الفراغ، ويشمروا عن ساعد الجد لشغل الوظائف المهنية وغير المهنية، وألا يكون همهم الوظائف الإدارية فقط. ففي السوق السعودية خير كثير ، ونفع عميم، وإلا كيف يكسب الأجانب وتعظم ثروتهم، رغم قدومهم إلى المملكة لبضع سنين. فالمفروشات لها جنسيتها، والأصباغ لها جنسيتها، وهكذا، ومع ذلك تشكلت عصابات يحتكرون السوق لهم دون المواطنين ويتحكمون فيه كما يريدون. كما أصبحنا في مياديننا وأسواقنا كأننا غرباء في بلادنا. وصحونا صبيحة يوم التصحيح، ولم نر مشهداً كنا نعتاده، حيث خلت الشوارع والأسواق والميادين من ذلك المشهد الغريب، وارتحل البعض وتوارى الآخر داخل البيوت يرقب الوضع من بعيد، ولسان حاله يقول: « كلها كم يوم ويعود الوضع كما كان» ، دون أن يدركوا أن هذه حملة وطنية لا يمكن التراجع عنها بأي حال من الأحوال. وإذ يعيش المواطنون نجاح هذه الحملة، وقد أعلن انخفاض التحويلات الخارجية حوالي خمسة مليارات ريال، فأملنا في أن يملأ شبابنا ذلك الفراغ، ويشمروا عن ساعد الجد لشغل الوظائف المهنية وغير المهنية، وألا يكون همهم الوظائف الإدارية فقط. ففي السوق السعودية خير كثير ، ونفع عميم، وإلا كيف يكسب الأجانب وتعظم ثروتهم، رغم قدومهم إلى المملكة لبضع سنين، وشبابنا - وللأسف - يلفون بالعلاقي الأخضر عند أرباب العمل إن قبلوهم أو طردوهم. نأمل في أن تستمر الحملة كما بدأت، وأن تدعم بما يكفي من الموظفين ورجال الأمن لمتابعة المخالفين في نقاط التفتيش وفي الجولات الميدانية المعلنة والسرية، وفي مداهمات لأوكارهم، حتى يتم التأكد من خلو البلاد من المخالفة. فالإجراءات الصارمة تشعر الوافد بقوة القانون، فلا يتجرأ على المخالفة، وبذلك يحترم البلد وأهله. قد يتعاطف البعض مع العمالة المخالفة، ويبدو عليه الضيق من الإجراءات المتخذة حيالهم، ويرى أن وجودهم مكسب في قلة ما يتقاضونه من أجر مقابل ما تتقاضاه المؤسسات والشركات، لكن هؤلاء سيدركون تحقيق أهداف الحملة لاحقاً في توافر فرص العمل - بمشيئة الله - إن أحسن الشباب استغلالها. كما سينخفض معدل الجريمة، ويتدنى معدل الأموال المهاجرة، ما سيعود إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.