ارتباك فيارتباك في سوق العمل مع قرب انتهاء مهلة التصحيح سوق العمل مع قرب انتهاء مهلة التصحيح

تشهد أسواق العمالة هذه الايام حالة من الارتباك مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي منحها خادم الحرمين الشريفين للعمالة المخالفة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة، وتحرص جميع المنشآت والقطاعات الخاصة والعمالة على تصحيح أوضاعها، وذلك لتفادي العقوبات المقررة، وتأتي هذه المهلة في وقت تعاني فيه المملكة من وجود أكثر من مليوني مخالف لنظام العمل وكذلك العمالة السائبة بتأشيرة منتهية الصلاحية، وكذلك المتسللون للبلاد بطريقة غير نظامية، والتي باتت تشكل خطراً على أمن البلد، وتأتي مشكلات العمالة المخالفة نتيجة تراكمات أخطاء من بعض الجهات المعنية التي كانت تتنصل من المسؤولية، ما أسفر عن زيادة أعداد العمالة المخالفة وارتفاع وتيرة مشكلاتها.

تنظيم سوق العمل
ومنحت مهلة خادم الحرمين الشريفين جميع الشركات والمؤسسات والعمالة فرصة لتصحيح أوضاعها وإعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ومنحتهم فرصة البقاء في المملكة للعمل بشكل نظامي، في الوقت نفسه حرصت المهلة على زيادة نسب السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بتفعيل برنامج نطاقات.
تصحيح الأوضاع
وقال المواطن أحمد الحارثي: "جاءت الحملة على مخالفي نظام الإقامة والعمل في الوقت المناسب لتقليص أعداد الوافدين وتحسين أوضاع قطاع المنشآت وتطهير البلد من ظاهرة العمالة السائبة وكذلك العمالة المخالفة للنظام"، وقال: "كأي مواطن أؤيد هذه الحملة. لان ظاهرة العمالة المخالفة تهدد مكتسبات الوطن في حين كان من المفترض وضع خطة أفضل بكثير مما يطبق الآن، وذلك للقضاء نهائيا على العمالة المخالفة في سوق العمل السعودي.
وتابع الحارثي "من الممكن أن نشهد مع نهاية الحملة إغلاق محلات ومؤسسات كبيرة وصغيرة، وبالتالي فان ذلك سيؤثر على المستهلك النهائي عبر ارتفاع الاسعار"، موجهاً سؤاله الى وزارة العمل قائلا "ماذا أعدت الوزارة في هذا الجانب؟! موضحا ان هذا الثمن لا مفر من دفعه، من أجل الصالح العام الذي يستحق ذلك، وانخفاض الأعداد سيحد من ارتفاع الإيجارات والضغط على الخدمات بالعمل بشكل صحيح".

حملة التصحيح و تطهير البلد من ظاهرة العمالة السائبة

استغلال المواطن
واضاف فيصل العقيلي بقوله إن "هذه الحملة في غاية الأهمية للقضاء على المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تسببها العمالة المخالفة، ومن ضمن هذه المشكلات الطمع والجشع من بعض هذه العمالة في استغلال المواطن والالتفاف على الأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل في المملكة، ومخالفته حيث كشفت لنا هذه الحملة ان كثيراً من العمالة لا تعمل لدى كفلائها، وأصبحت تسيطر على أسواق مهمة مثل أسواق الخضار ومحال التموينات وقطاع الإنشاء، ولهذا كان لابد من شن حملة للقضاء على هذه الظاهرة".
وأكد العقيلي أنه لا بد من تصحيح أوضاع سوق العمل في المملكة، خصوصا أن العمالة غير القانونية باتت تشكل أوكاراً لارتكاب الجرائم في الأحياء والأزقة، ومع الأسف هناك من يساعدهم ويتسترون عليهم من أبناء هذا البلد"، وتساءل العلي هل مهلة الأشهر الثلاثة كافية لتصحيح أخطاء متراكمة منذ عشرات السنين؟! وقال "اذا تم التصحيح بشكل منظم فإننا سوف نتخلص من مليوني عامل مخالف خلال سنة"، مطالباً وزارتي الداخلية والعمل بعدم التوقف عن هذه الحملة وتكرارها كل سنتين على الأقل"، موضحاً ان "المملكة مستهدفة من أشكال التحايل والنصب والتسلل الى البلاد بطريقة غير نظامية من قبل العمالة المخالفة".
الحملة جاءت نتيجة تراكمات أخطاء ارتكبتها جهات بعينها كانت تتنصل من المسؤولية ما أدى إلى وجود أكثر من مليوني عامل مخالف في المملكة، يهددون استقرارها.

عقوبة وتشهير
ودعا ناصر العلي الجهات المعنية لتطبيق أقصى العقوبة على بعض رجال الأعمال الذين لا يحرصون على المصلحة العامة للمملكة، ويتسترون على وجود العمالة المخالفة، إذ لابد من التشهير بهم عبر وسائل الاعلام حتى يصبحوا عبرة لغيرهم عقب انتهاء الحملة، حيث أصبح همهم الأول جني المال والبحث عن الربح التجاري، دون فتح المجال لأبناء الوطن في العمل، موضحاً أنهم يحصلون على تسهيلات من الحكومة في مجال الخدمات من كهرباء وماء ووقود بأسعار رخيصة، إضافة الى الدعم الحكومي، ومع ذلك، فانهم لا يريدون توظيف الشباب السعودي، وإن قاموا بتوظيفهم فيكون براتب قليل وبلا حوافز، وهذا بلا شك أدى إلى المشكلات التي نجدها الآن".
واتهم العلي القطاع الخاص بالتسبب في الفوضى الحالية والتهاون في تطبيق الأنظمة والقرارات، معتبرا مسؤولية تطبيق الانظمة والقرارات مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات المعنية، ومن حق الدولة أن تنظم سوق العمل بما يفيد الصالح العام، وهذا ما يحدث في معظم دول العالم التي بدأت تنتبه للبطالة بين أبنائها، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستساهم في خفض نسبة البطالة وإعادة ترتيب الأوراق من جديد".
130مليارا
وتشير بعض الإحصاءات الأولية إلى أن عدد المقيمين في المملكة يبلع 8 ملايين عامل، 4 ملايين منهم مخالفون لنظام الإقامة ومتسللون من خلال الحدود السعودية، فيما كشفت المصادر ذاتها أن التحويلات المالية المهاجرة تبلغ 130مليارا خلال عام 2012 الماضي، في إشارة واضحة الى هدر اقتصادي للبلد.


اقتصاديان: شن الحملات على «المخالفين» يدعم الأمن ويوطن الوظائف وينظم الأسواق
اتفق محللان على أن شن حملة على العمالة المخالفة، عقب انتهاء مهلة التصحيح الحالية، ستكون له آثار إيجابية على المجتمع السعودي، واتفقا على أن من أكبر ايجابيات الحملة، توفير فرص وظيفية لأبناء الوطن، وتقليص التحويلات للخارج، والحد من انتشار الجرائم المتفشية في المجتمع والفاعل فيها هم الأجانب، وطالبا المواطنين بمساندة الحملة ودعمها.
قال المحلل الاقتصادي محمد الضحيان: أيًا كان هذا التنظيم فهو بصفة عامة مهم جدا في عملية التنظيم الأمني والاقتصادي للبلد". وقال "العمالة السائبة وخاصة الباعة الجائلين منهم تسببوا في إلحاق الضرر بأصحاب المحلات التجارية المرخصة والملتزمة بالأنظمة والقوانين التجارية والأمنية، وبالتالي أصبح هناك ضغط على المنتج ما يؤثر على جودته، وكما أن البعض ينظر إلى أن للعمالة السائبة بعض الايجابيات وميزات تتميز بها مثل وفرتها وسهولة إيجادها، ولكن الواقع أن أضرار العمالة السائبة أكبر بكثير من الناحية الاقتصادية لأسباب عديدة، منها أن هذه العمالة تخلق نوعًا من الجرائم المنظمة التي تخل بالأمن الداخلي للمملكة وتتسبب بزعزعة أمنية تقف خلفها عصابات كونتها ونظمتها مجموعات من العمالة الوافدة ، أيضًا نجد أن هذه العمالة تفقد حس الولاء في العمل وهذا الأمر مهم في الانتاجية والجودة والالتزام مع صاحب العمل، وهذه الأمور كلها تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد وتؤثر على تطوير خدمات المجتمع".
وأضاف "في السابق كان النظام يعطي الفرصة للعمالة بالعمل في التجارة ، وهذا يعطيهم الحق في منح فرصة العمل لأبناء البلد في بعض المجالات مثل محلات التجزئة والتي تشمل البقالات وما شابهها، والتي سُلبت من أبناء البلد وذهبت لتلك العمالة المسيطرة على السوق وتغير الحال من كونهم قطاع عمال إلى ممارسة التجارة من غير تراخيص أو التزامات، وإلغاء هذه العمالة يعطي فرصا وظيفية أكثر للكوادر الوطنية، وتنظيم عمل محلات التجزئة وتهيئته لاستقبال المواطن السعودي للعمل فيه يفتح المجال لهم في الالتحاق بمثل هذه المنشآت الصغيرة المسلوبة، والمشكلة هنا أننا نرضي أنفسنا على سبيل أنفسنا". وذكر الضحيان أنه "من البديهي أن تتقلص معدلات الحوالات المالية خارج المملكة بنسبة كبيرة جداً مع تطبيق النظام الجديد".
الجوانب الأمنية
وذكر الكاتب والمحلل الاقتصادي ثامر السعيد أن "حملة وزارة العمل ومديرية الجوازات ستركز على الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب الاقتصادية"، مضيفًا "الحملات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة تضيف أبعادا اقتصادية تتيح فرصة العمل بشكل موسع لأبناء الوطن، لأن العمالة المقيمة بشكل مخالف لنظام الإقامة أخذت الفرص الوظيفية من بين ايدي المواطن، والحملة الحالية التي تعتزم استئنافها وزارة العمل ومديرية الجوازات سترتب فرص العمل وتعطي كل ذي حق حقه، وأعتقد أيضًا أن المهلة التي أُعطيت للتصحيح كانت فرصة كافية لتلافي الإشكاليات والأخطاء التي طالما تسببت في نقل أرباح التجارة الداخلية إلى خارج المملكة".وفيما يخص توقيت الحملة أضاف السعيد "نظراً لكثافة عدد العمالة المقيمة بشكل مخالف وتزايدها بشكل مبالغ فيه انتشرت بعض جرائم السرقة والسطو والمتاجرة بالمخدرات والمسكرات من قِبل تلك العمالة حتى أصبح وجودها خطرًا على كافة أطياف المجتمع، ونظراً لسيطرة بعض الجنسيات واحتكارهم على بعض أنواع التجارة وتحكمهم فيها اتخذت الجهات ذات الاختصاص قرارًا أمنيًا اقتصاديًا للحد من تلك التجاوزات، ما دعا إلى شن هذه الحملة في الوقت الحالي ووضع نظام يحدد العدد الحقيقي للعمالة الوافدة التي قد تصل إلى ضعفي ما هو مسجل بشكل رسمي، وفي ما يخص الزيادة المبالغ فيها في بعض الجنسيات قال: "أتمنى تصنيف العمالة المقيمة في المملكة على الأعمال ونوعية العمل، لا على جنسية المقيم، والسبب الرئيسي وراء هذا التكاثر هو المواطن المتستر وهو الشريك في تفشي وانتشار هذا الوباء من خلال المتاجرة في بيع التأشيرات والتستر على العمالة الوافدة في بعض المنشآت، وأتصور أن بيع التأشيرات سيبقى لدى الأشخاص أصحاب الرغبة الفعلية في العمل".

الحملة كشفت أعداد العمالة المتخلفة

القحطاني: ترحيل المخالفين يوفر 90 مليار ريال سنويًا
قال المفكر والخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني إنه لا بد أن نعلم أن المملكة في نمو مستمر وحجم العمالة في المملكة أكبر مما نتوقع، والمرحلة القادمة ستكون تنظيمية الطابع لسوق العمل وفتح مجال التوظيف للمواطن السعودي. وقال: "ونحن ننادي وزارة العمل منذ أعوام بأن تسعى نحو هذه الخطوة التصحيحية لما لها من أثر ايجابي على المدى القريب، وقال: "يقدر عدد العمالة الأجنبية في المملكة حسب الإحصاءات الأخيرة بحوالي 10 ملايين أجنبي، ويقدر عدد العمالة السائبة والمخالفة منهم بالنصف أي حوالي خمسة ملايين عامل، وهؤلاء غالبًا يعملون في الأعمال الخفيفة وقطاع التجزئة والمقاولات، وهذا العدد يستنزف الاقتصاد السعودي من عدة مصادر، وكان لهم أثر واضح في تضخم سوق العقار وارتفاع الإيجارات والمحلات التجارية ، كما أنهم سبب رئيسي في استنزاف تجارة المواد الغذائية والعبث في أسعارها ، ناهيك عن ما تسببه من تعطيل للحياة العامة مثل زحمة المواصلات بسبب توفر المركبات لتلك الأعداد الهائلة وعدم وجود نقل عام يخدم مدن المملكة بالشكل الذي يخدم الحركة المرورية". وعن تبعات الحملة التي تستأنف القيام بها وزارة العمل ومديرية الجوازات بعد حوالي شهر قال القحطاني: "هذه الحملة والتنظيم الذي تعتزم وزارة العمل القيام به سيعمل على إيجاد وفرة اقتصادية وإعطاء الشاب السعودي الثقة في العمل، وهناك إقبال واضح وملموس نحو تلك الأعمال التي سيهجرها ملايين الأفراد من العمال الأجانب بعد أن كانوا محتكرين تلك الوظائف، وشبابنا ولله الحمد قادرون على العطاء وإثبات الوجود في العمل التجاري، كما أن الاقتصاد السعودي يسير في الطريق الصحيح لأن هناك مجموعة من المرتكزات التي يقوم عليها الاقتصاد هي النفط والعنصر البشري والأعمال الصغيرة والمتوسطة والسياحة الدينية والمعادن الأخرى والصناعة والتصدير والزراعة المحلية والتجارة المحلية، ووزارة العمل ركزت على تنظيم أحد هذه المرتكزات، وهو العنصر البشري ، وأتمنى أن تكون لدى الوزارة خطة بديلة، وهذا الأمر مهم جدًا، والذي يسمى تخطيط القوى العاملة، بمعنى ألا يكون هناك عجز أو فائض في عدد العمالة الوافدة، والعجز والفائض كلاهما مشكلة، ودور الوزارة هو التخطيط السليم للقوى العاملة في السوق، وكلنا نعلم أن السوق في الفترة الماضية كان فائضًا بأعداد تسببت في مشاكل عديدة، والآن نخشى أن يكون هناك عجز، لذلك لابد من وزارة العمل التنسيق مع المؤسسات المهنية والتقنية لتلبية احتياجات سوق العمل من وظائف للشباب السعودي". وذكر القحطاني أن "الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية السائبة في المملكة والتي من المتوقع أن يتم ترحيلها ما لم تحسن أوضاعها حوالي خمسة ملايين عامل، ومتوسط المصروف اليومي للفرد منهم حوالي 50 ريالا، أي أن الإجراء التنظيمي لوزارة العمل سيوقف 250 مليون ريال يوميًا، وبصورة أوضح يهدر مبلغ مليار ريال لكل أربعة أيام ، والنتيجة أكثر من 90 مليار ريال سنويًا سيتم إيقاف إهدارها".

السريع : نعكف على خطط ودراسات لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة
أكد المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية سلطان السريع أن وزارة العمل تسعى إلى زيادة أعداد توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص بدلاً من العمالة الأجنبية، مضيفا بأن مهلة تصحيح وضع العمالة بدأ أثرها وفائدتها تظهر للجميع، ويأتي ذلك استكمالا لقرارات وبرامج وزارة العمل العام الماضي من خلال برنامج نطاقات، حيث ساهم البرنامج في توظيف 600 ألف سعودي في منشآت القطاع الخاص.
وطالب السريع أصحاب المنشآت التجارية بالاستفادة من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والذي يسعى إلى توفير القوى العاملة المؤهلة للعمل في القطاع الخاص من خلال تمويل برامج تتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الصندوق يقوم بتقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص ، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب ، وتحمل الصندوق نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد على سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها إضافة إلى دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة ، وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها ، وكذلك القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها.

مهلة التصحيح فرصة كبيرة للعمال و أصحاب العمل

الفهيد :«العمل» ستقوم بحملة تفتيش للمخالفين بعد انتهاء مهلة التصحيح
قال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة في المملكة تعد فرصة كبيرة للعمالة وأصحاب العمل على حد سواء للاستفادة من هذه الفترة المهمة نظراً لحرص وزارة العمل وجديتها في تنظيم سوق العمل وبناء قواعد بيانات حكومية من أرقام وإحصائيات حديثة ودقيقة وإعداد خطط واستراتيجيات تسهم في توظيف العمالة الوطنية .
وأوضح الدكتور الفهيد بأن سوق العمل خلال الفترة الماضية حدث فيه نوع من الفوضى وغياب التنظيم من خلال أن بعض العمالة تعمل في مهن غير المهن التي استقدمت من أجلها للعمل في المملكة حيث تجد على سبيل المثال أن العامل الذي جاء في مهنة ( راعي ) يعمل في مهنة سباك وقس على ذلك كثيرا كما أن الكثير من العمالة الأجنبية استجابت للمهلة الممنوحة لتصحيح أوضاعها وبدأت في تغيير مهنها وتغيير أصحاب العمل خوفاً من طائلة العقوبات التي ستطال الجميع سواء العمالة أو صاحب العمل .
وذكر الفهيد أن وزارة العمل ستقوم بحملة تفتيش كبيرة على العمالة وأصحاب العمل للتأكد من مدى الالتزام بنظام سوق العمل وفي حال وجد مخالفات سيتم إصدار العقوبات المنصوص عليها والتي أعلنتها الوزارة بحق المخالفين سواء من العمالة أو أصحاب العمل متمنياً من الأطراف المعنية التقيد بالتعليمات والقوانين والاستفادة من هذه الفترة في تصحيح أوضاعهم حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات .
وأضاف بأن الجميع سيرى الفائدة الكبيرة من الفترة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة وسيعمل العامل في المدونة في بطاقة العمل وسيتم القضاء على الفوضى في سوق العمل .
وأكد د . الفهيد بأن تصحيح وضع العمالة الأجنبية في المملكة سيعود بالفائدة على الشباب السعودي من طالبي العمل وسيتم توفير فرص عمل جديدة لهم في منشآت القطاع الخاص من خلال برامج التوظيف في وزارة العمل.

الغامدي:«المخالفة» تساهم ب60 بالمائة في الاقتصاد الخفي
كشف خبير أنظمة الموارد البشرية عبدالرحيم الغامدي إن حملة تصحيح العمالة التي تنفذها المملكة الآن بهدف تنظيم سوق العمل سوف يكون لها تأثير كبير لا يستهان به على الاقتصاد الوطني في المملكة. مشددا على مسؤولية المواطن لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الحملة وبلوغ أهدافها.
وقال: "من واقع الدراسات الحديثة وما ذكره الخبراء في هذا الشأن، هناك ما يسمى بالاقتصاد الخفي في المملكة الذي يدير نحو 450 مليار ريال، وتساهم العمالة الوافدة في هذا الاقتصاد بأكثر من 60 في المائة، ويغذي هذا الاقتصاد قطاع الأعمال، وخاصة العمالة الوافدة، والمنشآت المُتستر عليها، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي".
ويتابع الغامدي "ومن أهم مكونات الاقتصاد الخفي التستر التجاري الذي يعتبر من أهم الأسباب المؤدية إلى نمو الأنشطة الخفية وهو ظاهرة تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق"، مضيفا "من أهم مؤشرات التستر التجاري تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق رواتبها ومداخيلها السنوية، وكثير منها في الواقع ناتج عن ممارسات غير نظامية، واحتكار لسوق التجزئة، وقطاع الخدمات، والمقاولات، وتجارة المحاصيل الزراعية الموسمية وغير الموسمية، وقطاع الورش وقطع الغيار ومراكز الخدمة، وتجارة المواشي، إلى غير ذلك".
واضاف الغامدي "من المفترض أن يكون حجم التحويلات السنوية للعمالة الوافدة وفقاً للأجور الإجمالية في القطاع الخاص حوالى 83 مليار ريال (3٪ من حجم الاقتصاد) بنهاية 2012، مقارنةً بنحو 79 مليار ريال لعام 2011.، ولكن يُلاحظ أن مبالغ التحويلات قد تجاوزت هذه الأرقام خلال عامي 2011 و2012 بنحو 31.1 بالمائة و51 بالمائة على التوالي، حيث بلغت 103.5 مليار ريال و125.2 مليار ريال على التوالي، وهو ما يؤكد تفاقم واتساع الأنشطة التي تمارسها شريحة واسعة من العمالة المقيمة تحت مظلة التستر التجاري أو أنشطة اقتصاد الظل''.
وعن كيفية القضاء على الاقتصاد الخفي أو تقنينه ومحاولة تجفيف منابعه. أوضح الغامدي "يرى بعض المختصين في علم الاقتصاد أن إلغاء نظام الكفالة، وربط حجم التحويلات بمستوى الأجور، إضافةً إلى السيطرة على أوكار نقاط التحويلات غير النظامية، ومراقبة التعاملات التجارية والبنكية لجميع المنشآت مع الأطراف الأخرى، وتقنين عمليات منح التأشيرات، واستمرار حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات الأمنية والعمالية، وكذلك زيادة فعالية إجراءات مكافحة كل من الغش التجاري والتستر التجاري، سيكون لها أكبر الأثر في الحد من تفاقم هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد الوطني"، مضيفا "إجراءات تصحيح أوضاع العمالة ستحد كثيراً من حجم التسرّب الاقتصادي، الذي تعد نسبته من أعلى النسب المسجلة عالمياً وفقاً لبيانات البنك الدولي، ويفتح الكثير من فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية، وهاتان النتيجتان من شأنهما أن تساهما بصورة ملموسة مستقبلاً في تعزيز مستوى دخل المواطن السعودي، وتحسين مستواه المعيشي".

المغلوث: القبض على «المخالفة» يعزّز عمليات التنمية في المملكة
أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد أن حملة القبض على العمالة الوافدة المخالفة التي ستنطلق قريباً ستلعب دوراً كبيراًً في الحفاظ على مكونات الاقتصاد الوطني وهو الحفاظ على السيولة النقدية داخل وطننا"، مشيرا إلى أن التحويلات النقدية التي تتجاوز سنوياً مائة مليار ريال من العمالة الوافدة إلى بلدانهم ستنخفض من خلال توطين الوظائف وإحلال السعودة وترحيل المتخلفين غير النظاميين بالإضافة إلى التخلص من الذين ليس لهم احتياج في السوق السعودي وهذا سوف يساعد على توفير وظائف للسعوديين وإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من الوافدين في ظل تخريج كوادر سعودية مؤهلة بالإضافة إلى قدوم مبتعثين من الخارج للحصول على وظائف حكومية وفي القطاع الخاص".وأضاف: إن "هذه الحملة ساعدت على تنظيم واحترام سوق العمل وأطلقت مبادرات من أجل الاستفادة من برامج التوظيف"، مبينا أن "هذه الحملة كشفت عدة مواضيع منها تسرب وهروب الموظفين وأعداد كثيرة للعمالة المتخلفة بالإضافة إلى وجود مهنيين من العمالة المخالفة لا يحملون شهادات معترف بها، مما انعكس على السوق ومعطياته". وأضاف المغلوث: "أخيراً في رأيي أن هذه الحملة والمهلة التي منحت لا بد من الاستفادة منها بالشكل الذي يسهم في حفاظ الأمن واستقراره والعمل من أجل التنمية".