ذكرت التقارير أمس أن30 بلدا على الاقل ناشدت الاممالمتحدة إعلان الجماعة الاسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا كمنظمة إرهابية. وقالت صحيفة ستريتس تايمز الصادرة في سنغافورة ان تلك البلدان ترغب في تضمين الجماعة الاسلامية، التي يشتبه في تورطها في انفجارات بالي، ضمن قائمة الاممالمتحدة للمنظمات الارهابية والتي تضم أيضا المنظمات المرتبطة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وطالبان. وقال متحدث بلسان وزارة الشئون الخارجية السنغافورية إن الارهابيين الذين تشملهم قائمة الاممالمتحدة يخضعون لعقوبات شتى يفرضها مجلس الامن من بينها تجميد أصولهم دوليا فضلا عن حظر السفر والسلاح. وتضم قائمة البلدان التي تطالب بحظر الجماعة الاسلامية كلا من : سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والفلبين من بلدان جنوب شرق آسيا، وهي بلدان المنطقة التي شكلت مسرحا لعمليات الجماعة الاسلامية مؤخرا. وقال المتحدث في بيان له: يعكس قرار عدة حكومات توجيه طلب مشترك بإدراج الجماعة الاسلامية على قائمة الاممالمتحدة (للمنظمات الارهابية) الطبيعة الدولية للتهديد الذي تشكله الجماعات الارهابية مثل الجماعة الاسلامية وعزم المجتمع الدولي على التعاون في مكافحة الارهاب. وكانت الولاياتالمتحدة قد فرضت من جانبها عقوبات خاصة بمكافحة الارهاب على الجماعة الاسلامية وقد أتى القرار الامريكي مع إدراج وزارة الخارجية الامريكية للجماعة الاسلامية ضمن قائمتها للمنظمات الارهابية الاجنبية. وجاء طلب سنغافورة للامم المتحدة في هذا الصدد مرفقا بتقرير من صفحتين يسرد تاريخ الجماعة الاسلامية ومحاولاتها الفاشلة لنسف المصالح الامريكية وأهداف في سنغافورة. يشار إلى أن الجماعة الاسلامية ترغب في إقامة دولة إسلامية كبرى في منطقة جنوب شرق آسيا تضم إندونيسيا وسنغافورة وبروناي وماليزيا ومنطقة مينداناو بجنوبالفلبين، وذلك عبر انتهاج الارهاب والثورة كوسائل حسبما تزعم سنغافورة. كما اشتمل التقرير السنغافوري على تفاصيل حول الارتباط المزعوم للجماعة الاسلامية لجنوب شرق آسيا بعناصر من تنظيم القاعدة الارهابي يخططون لتفجيرات في البعثات الدبلوماسية الامريكية والاسرائيلية والبريطانية والاسترالية. يذكر أنه يتم حاليا احتجاز 31 عضوا بالجماعة الاسلامية إجمالا في ظل قانون الامن الداخلي الذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة. وكان قد تم القبض على المجموعة الاولى من المعتقلين في ديسمبر الماضي بينما تم القبض على المجموعة الثانية منهم في أغسطس الماضي.