ظهر في تقرير نشره بنك إسرائيل المركزي أمس الأول ، أن إسرائيل تتصدر قائمة الدول المتطورة من حيث اتساع ظاهرة الفقر فيها. وقام البنك المركزي بنشر القائمة التي أعدت استناداً الى مسح سنوي تجريه الأممالمتحدة والى معطيات قدمتها مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. وحسب التقرير، فان إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في قائمة الدول التي شملها الاستطلاع. وبلغت نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في العام 1993 نحو 16.7%، وارتفعت هذه النسبة في العام 2000 لتبلغ قرابة 17.6%. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت هذه النسبة في روسيا 20.1%، وفي بولندا 11.6%، وفي الدانمارك 9.2%، وفي النرويج 6.9%وفي سلوفكيا 2.1%. وأشار أكبر مستشاري بنك إسرائيل المركزي، الدكتور دانئيل غوتليف، الى أن مقارنة إسرائيل بدول أخرى منوطة بعدد من الصعوبات. وذلك على ضوء تطرق المعطيات التي يشملها الاستطلاع بالنسبة للدول المختلفة، الى فترات متفاوتة تمتد منذ العام 1987 الى عام 2000. ويضيف غوتليف أن المعطيات لا تتيح اجراء مقارنة بين الدول بالنسبة لمستوى معيشة الفقراء في الدول المختلفة. ويعزى ذلك الى أن كل دولة تحسب خط الفقر بشكل نسبي لدخل عائلة متوسطية وهي تلك العائلة التي مقارنة بها، يوجد عدد متساو من العائلات الأغنى منها وعدد متساو من العائلات الأفقر منها. وفي تعقيب على التقرير، قال كل من المحامي سغي زاكس والمحامي دوبي أربيل، المسئولين عن جمعية مكافحة الفقر، إن المعطيات تعزز ادعاءاتنا بأن الحكومة في معزل عن الشعب وتعمل بصورة ثابتة وباصرار على توسيع الفجوة الاجتماعية القائمة في دولة إسرائيل، اذ يتم تحويل الفقراء الى أفقر عن طريق المساس بالحقوق والظروف المعيشية للطبقات المتوسطة والضعيفة في المجتمع.
