حضرت نهاية الاسبوع الماضي مزادا عقاريا في المنطقة اقامته شركة ركاز للتنمية والتطوير لبيع اراضي مخطط جوهرة الهدا في الخبر، بالطبع لم اكن مستثمرا، ولم اكن بائعا لاسهم، او مشتريا لاراض، تواجدت كمتابع للنشاط العقاري في المنطقة، الذي ابتعدت عنه خلال الفترة الماضية. وحقيقة فوجئت كثيرا بالاقبال غير المعهود (بالنسبة لي) على المزاد، الذي استطاعت الشركة المنظمة والمالكة للمخطط ان تجتذب كبار وصغار المستثمرين للحضور بعد حملة مركزة اوضحت اكتمال خدماته ومرافقه، كما فوجئت ان مدة المزاد لم تتجاوز خمس ساعات، ضخ فيها 70 مليون ريال من قبل المشترين، كما حقق سهمها الذي طرح للاكتتاب بخمسة وعشرين الف ريال ارباحا فاقت الخمسين بالمائة، حيث وصل سعره الى 38 الف ريال، وذلك عائد مرتفع جدا، ويبرهن على الرؤية الاستثمارية للشركة، والتي استطاعت ان تقود الشركات العقارية بالمنطقة نحو تميز جديد لم يكن معهودا في هذا المجال. المزاد ومن خلال مبيعاته الاجمالية، وعائد اسهمه، وحضوره الكبير، اثبت ان العقار ومن خلال التجارب العديدة التي مرت بها البلاد يمثل المجال الاستثماري الاكثر عائدا وامنا، والاسرع استردادا، والاقل تخوفا، وذلك بعكس المجالات الاستثمارية الاخرى والتي ان وجد في البعض منها العائد الجيد، فقدت سرعة استرداد رأس المال، او زادت مخاطرها، وان تميز البعض الاخر بالامان، ارتبط بالعائد المتواضع، حتى اصبح كل مجال استثماري لا يخلو من المشاكل التي تعيق رؤوس الاموال وتخيفها، فتظل مكنوزة في حسابات جارية لا جدوى منها، وذلك ما يميز الاستثمارات العقارية عنها. الا ان السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في امكانية استمرار العوائد المرتفعة للمساهمات العقارية التي يجنيها المستثمرون، اعتقد ان التوجه الحاصل حاليا نحو هذا المجال قد يكون له تأثير سلبي، خاصة مع دخول مستثمرين قليلي الخبرة والتنظيم لقيادة مساهمات عقارية بغرض الكسب السريع، الامر الذي قد يؤدي الى مشاكل تؤثر في قطاع كبير من المجتمع، فليس كل من يطرح اسهما، ويعلن عن تطويره ارضا وينظم مزادا قادرا بالفعل على تحقيق ما هو مطلوب منه، والوصول الى عوائد مرتفعة للمساهمين، هناك فئات من الدخلاء على الوسط العقاري يبالغون في كل شيء ويعتمدون على نجاح الاخرين وسمعتهم، وذلك امر قد يؤدي الى كوارث حقيقية لمن يتبعهم, والامثلة على ذلك كثيرة. ان التوجه الكبير نحو الاستثمار في المجال العقاري، يجب ان يدرس لضمان استمرارية نجاحه بالشكل الامثل، خاصة مع عدم وجود قنوات استثمارية ملائمة لصغار المستثمرين، بل وحتى للفئة المتوسطة منهم، وجزء من كبارهم!!، واعتقد ان دراسة اللجان العقارية التابعة للغرفة التجارية الصناعية السعودية، ووزارة التجارة، لعملية تنظيم المساهمات ومواعيد طرحها امر ايجابي قد يساعد في استمرارية نجاحها.