أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الأول ان تقرير رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بتمكن العراق من الحصول على اليورانيوم في افريقيا لصنع اسلحة نووية غير حقيقي بالمرة حيث ان الوكالة لديها ضمانات حول المواد النووية في افريقيا وتكون على علم حين تختفي . وقال مارك غوزديكي الناطق باسم هذه الهيئة المكلفة بشؤون الامن النووي لدينا ضمانات حول المواد النووية في افريقيا ونكون على علم حين تختفي. وكان بلير قد اعلن الثلاثاء في خطاب امام مجلس العموم ان العراق حاول الحصول على كميات كبرى من اليورانيوم في افريقيا. وفي 1988، اوقفت الشرطة الايطالية 13 رجلا كانوا يحاولون بيع المافيا قضبان تحوي وقودا مشعا سرقت من محطة نووية في الكونغو. وقالت صحيفة فايننشال تايمز ان قضيبا ثانيا من الوقود المشع اختفى من المحطة نفسها ولم يعثر عليه ابدا.. لكن غوزديكي قال ان هذه القضبان كانت بكل الاحوال من اليورانيوم المخصب الخفيف الذي لا يفيد في صنع اسلحة (..) وكمية اليورانيوم الموجودة في قضيب واحد قليلة جدا، وليست بالكمية الكبرى التي جرى الحديث عنها في ملف بلير.. واكد انه لا يوجد في افريقيا سوى القليل من اليورانيوم المخصب، وهو نوع اليورانيوم المطلوب لصنع قنبلة نووية. واضاف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتلق "اي معلومات" تشير الى ان عناصر من القاعدة حاولوا شراء يورانيوم في جنوب افريقيا، الدولة التي كانت تنفذ برنامجا متقدما لانتاج اليورانيوم المخصب والتي فككت قدراتها النووية العسكرية عام 1991. من ناحية اخري اعتبر معظم الصحف البريطانية الاربعاء ان رئيس الوزراء توني بلير لم يكن مقنعا بشان ضرورة شن عملية عسكرية ضد العراق الذي يواصل برنامجه لانتاج اسلحة الدمار الشامل. وكان بلير قد شدد وهو يعرض الثلاثاء على مجلس العموم البريطاني ملفا ضد العراق على ان هذا البلد قادر على انتاج السلاح النووي خلال عام او عامين وان لديه مشاريع عسكرية لاستخدام ترسانته من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يمكن نشر جزء منها خلال 45 دقيقة. وذكرت صحيفة ذى فايننشل تايمز الاقتصادية ان الملف لم يقدم الدليل الدامغ على ضرورة القيام بعمل عسكري فوري. ورغم اعترافها بان النظام العراقي قادر على انتاج اسلحة دمار شامل تساءلت ذي انديبندنت عن الاسباب التي يمكن ان تدفعه الى استخدامها ضد الغرب او ضد دول صديقة او حليفة للغرب. اما الديلي ميل (وسط يمين) فقد رات ان ملف توني بلير مقنع لكنها شددت على ضرورة اقناع الراي العام وعدد متزايد من الخبراء العسكريين بصواب تدخل وقائي. وتحت عنوان لا تساءلت ذي ميرور (وسط يسار) عما اذا كان بلير قدم مبررات كافية لشن هجوم على العراق. واعتبرت الصحيفة انه لا توجد ادلة كافية لاقناعنا باننا نخطىء بالاعتقاد ان هناك الكثير الذي يمكن القيام به قبل الوصول الى اخر وسيلة وارسال قنابل وقوات. وعلقت التايمز (محافظة) بان "وثيقة توني بلير تمنح الحكومة مبررات اضافية" في حملتها من اجل تدخل في العراق معترفة في الوقت نفسه بانه لا يتضمن عناصر مثيرة لاقناع الراي العام كله. و اعلن الناطق باسم الحكومة الالمانية اوفي كارستن هايه امس الاول الاربعاء ان الملف الذي قدمته لندن الثلاثاء حول الاسلحة العراقية لم يأت باي جديد. واضاف ان ما قرأناه في الخطوط العريضة لا يختلف بشيء عن المعلومات التي كانت تعرفها المانيا. واعلن غيرنورت ارلر نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ان حزبه ما زال يعارض اي هجوم على بغداد حتى بعد عرض الملف البريطاني. وقد اجرى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والمستشار الالماني غيرهارد شرودر مساء الثلاثاء الماضي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية محادثات حول العراق. واكد بلير لدى عرضه امام النواب البريطانيين ملفا ضد النظام العراقي ان العراق قد يملك السلاح النووي بحلول سنة او سنتين وان لديه مشاريع عسكرية لاستخدام ترسانته من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية يمكن تشغيل قسم منها خلال 45 دقيقة. ويؤكد الملف البريطاني ان العراق يملك نماذج متطورة لصواريخ سكود الباليستية يمكنها استهداف قبرص وشرق تركيا وطهران واسرائيل.