أشار عدد من العقاريين بالجبيل الصناعية الى أن الأزمة المتكررة لسكن العزاب في الجبيل الصناعية يرجع اسببها العزاب توفر الوحدات السكنية الخاصة للعزاب وكذلك النمو السريع للمدينة مما ادى الى توافر اعداد كبيرة من العاملين من العزاب. وعزا هؤلاء ذلك الى أن العقار في مدينة الجبيل الصناعية ذو طبيعة خاصة بحيث يشمل شريحتين من المجتمع وهما الافراد العاديون والشركات مما جعل التفاوت بين الشريحتين سواء في المدة او المحافظة على العقار او طريقة الدفع للايجار وبينوا أن ذلك أوجد هوة كبيرة جعلت المستثمرين يبقون عقاراتهم خالية على امل الحصول على عقد مع احدى الشركات. واضافوا بأن الهيئة الملكية حددت مواقع لسكن العزاب وهذا السكن اقل بكثير من الطلب المتزايد من قبل شريحة العزاب وأوضحوا كذلك أن الهيئة لا تسمح بإقامة منطقة عزاب ما لم تكن أصلا مخصصة لهم مهما كانت الأسباب والمبررات. مما خلق أزمة سكنية كبيرة للعزاب في مدينة الجبيل الصناعية. وأكدوا بأن هذه الأزمة تتكرر وما زالت قائمة وتتضاعف مع بداية الفصل الدراسي من كل عام. وبينوا أن الحلول المناسبة هي تحديد مواقع جديدة لسكنه العزاب من قبل الجهات المختصة في الهيئة الملكية وطالبوا بأن يتم تحديد مواقع استثمارية مميزة تجذب المستثمرين في المنطقة مع وجود تسهيلات مناسبة لهؤلاء المستثمرين تكون حافزا لهم ومنها على سبيل المثال أن يكون الموقع مطورا وأن يكون مقبولا استثماريا والتسهيل عن طريق دفع الايجار السنوي ومن أهمها امكانية تمليك العقار الذي هو حافز مشجع لنمو الاستثمار في مجال سكن العزاب في المدينة. كما اقترح جانب منهم فكرة المساهمات العقارية لمثل هذا النشاط بجذب أكبر عدد من المستثمرين. وبين عدد منهم بأن مثل هذا النقص أوجد تنافسا شديدا على سكن العزاب في الجبيل خارج الصناعية معللين بان هذا الشيء اثر سلبا على الاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية. وطالبوا إدارة تشجيع الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل بزيادة تخصيص مواقع لسكن العزاب في الاحياء السكنية.
