فضحت وثيقة سرية، عبر مكتب وزير الإعلام الانقلابي في صنعاء، تعاون مكاتب الأممالمتحدة مع الانقلابيين، وذلك من خلال إشرافها على نقل إعلاميين وحقوقيين موالين للميليشيات إلى العاصمة صنعاء، عبر طائراتها الخاصة. وأكد مصدر من مكتب وزير إعلام الحوثيين، أحمد بن محمد حامد وجود تنسيق كبير بين الوزير والأممالمتحدة في ذلك، مبيناً أن الوثيقة المسربة هي عبارة عن رسالة خاصة من الوزير حامد إلى الممثل المقيم للأمم المتحدة في مكتب اليمن بصنعاء، يحيطه فيها بأن وزارته تلقت عروضاً عدة من وسائل إعلامية دولية، وسبق أن تم منحهم التصاريح اللازمة والتأشيرات للدخول من أجل أن يتمكنوا من إنجاز مهامهم الإعلامية. وأضاف المصدر أن حامد أكد في خطابه أن الوسائل الإعلامية تعاني من تعثر إجراءات دخولها البلاد، مطالباً بإيضاح الأسباب وراء ذلك، ومشيداً بالدور الأممي خلال الفترات السابقة فيما يتعلق بإدخال الإعلاميين إلى اليمن. وقال مستشار وزير الإعلام رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين فهد الشرفي: "إن الأممالمتحدة تقوم بإدخال الإعلاميين المنتقين بعناية دون تأشيرات من السفارات، ويحصلون عليها من مطار صنعاء الدولي مباشرة"، لافتاً إلى أن هذا التصرف يعد تهريباً دولياً مفضوحاً. وأشار الشرفي إلى أن الأممالمتحدة تناقض نفسها، حيث تقوم بتحميل الإعلاميين ونقلهم عبر طائراتها الخاصة إلى صنعاء، وتمنحهم التأشيرات في المطار، في وقت لا يوجد لوزراء الانقلاب أي تمثيل في الخارج، وهو ما يمثل تعدياً على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكداً أن هذا التعاون الوثيق بين المنظمة الدولية والانقلابيين يعد اعترافاً رسمياً بشرعيتهم. وأضاف "أن الأممالمتحدة يفترض عليها أن تضغط على الميليشيات الانقلابية لإدخال الإعلاميين المحايدين، دون وجود اختيار متعمد من قبل المتمردين، كون ذلك سيؤثر على الحيادية المنشودة في تغطية الأحداث"، مشيراً إلى أن الحوثيين أغلقوا كل مكاتب القنوات الدولية والصحف ووكالات الأنباء التي لا تتبع توجهاتهم منذ الانقلاب على الشرعية. وشدد الشرفي على أهمية الحذر من الشبكات الناعمة العاملة في بريطانيا، وتظهر أثناء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، مبيناً أن هذه الجماعات لها تنسيق مفضوح مع الجمعيات الإيرانية مثل جمعية الوثاق البحرينية، موضحاً أن هذه الجهات تقوم بشراء ذمم الصحفيين الأجانب، قبل ترشيح الشخصيات التي ستقوم بتغطية الحرب في اليمن، ومبيناً أن عملية نقلهم تتم عبر تنسيق كامل بين الحوثيين واللوبيات الإيرانية بإشراف مكاتب الأممالمتحدة. وأوضح أن عملية توثيق الأحداث الميدانية من قبل المكاتب التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت على مثل هؤلاء الإعلاميين المشبوهين، مطالباً كافة الموظفين الأمميين العاملين في اليمن، بالتزام الحياد ما أمكن والبعد عن الترويج للحوثي من أجل الإساءة إلى دول التحالف والحكومة الشرعية. وأشار الشرفي إلى أنه في حال عجزت الأممالمتحدة عن الالتزام بالحيادية، فإنه يجب عليها أن تعلن ذلك بدلاً من انحيازها المفضوح للانقلابيين.