طالب عدد كبير من المتابعين، وزارة التعليم والجهات المختصة، بالتحقق من وجود دكتورة عربية تُحاضر بأحد الجامعات السعودية، متهمة في بلادها بالتلاعب بأدوية السرطان مما أدى لمقتل عدد كبير من المصابين بالسرطان، خاصة بعد ورود أنباء إعلامية على أن وزارة الصحة في بلدها أصدرت قراراً بسحب إذن مزاولة المهنة منها، مما يعني شطبها نهائياً ومنعها من مزاولة مهنة الصيدلة . وكذلك مواصلة إعلام بلدها بمطاردتها بعد إتهامها بملف التلاعب بأدوية السرطان ومطالبتهم بالإعدام بحقها . حيث كانت الدكتورة رئيسة لقسم الصيدلية بأحد مستشفيات بلدها الكبرى، إلا أنّها قامت على مدى 8 أعوام بتبديل أدوية السرطان بأدوية غير فعّالة وفاسدة ومنتهية الصلاحية وبيعها على المصابين بالمرض مما أدى لوفاتهم، وكذلك بيع العلاج الأصلي بأسعار عالية . وقد ذهب ضحية هذه الجريمة العديد من المصابين بالسرطان بينهم نساء وأطفال .فيما لازال إعلام البلد الذي قدمت منه الدكتورة، يواصل مطاردتها وتوجيه سيل كبير من الشتائم لها، مطالبين بإعدامها بعد جريمتها، ومستغربين في الوقت نفسه عن طريقة مغادرة هذه المجرمة البلاد على الرغم وتجد فرصة عمل جديدة في السعودية، على الرغم من إحالة ملفها إلى التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية، وعدم تدخل القضاء لمنع سفرها . كما وطالبوا بتنفيذ حكم الإعدام فيها بعد قتلها العديد من المصابين بالسرطان بسبب أودية فاسدة ومنتهية، وحرمانهم فرص الشفاء من المرض . من جهتهم دشن عدد من النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وسماً بعنوان #القبض_علي_دكتوره_الاجرام_مطلب مطالبين من خلاله بالتحقيق من أعلى سلطة وكشف طريقة التعاقد وتطبيق القوانيين الخاصة بمنع التعاقد مع مع من لديه سوابق إجرامية كهذه وقضايا مخلة بالشرف وغيرها . كما تساءلوا عن آلية التعاقد معها في الوقت الذي تُحرم فيه العديد من بنات الوطن الخريجات من قسم الصيدلية من هذه الوظيفة .