بعد أن كشفت هيئة مكافحة الفساد عن عدم التزام عشر وزارت ببنود وضوابط " برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة " والذي يجهله الكثير من الموظفين قامت "الوئام" برصد شروط البرنامج الذي حدده المقام السامي في وقتٍ سابق والذي يهدف إلى رفع كفاءة وجودة الموظف الذي يتم اختياره على وظيفة معينة. وقال الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد ل"الوئام" إن البرنامج مخصص للكفاءات المتميزة الذين لا يتوفرون فى قائمة انتظار جدارة وفق بعض المعايير التي يجب توفرها فى المرشح. وبيّن آل الشيخ أن البرنامج تديره وتنفذه وزارة الخدمة المدنية وهي المسئولة عن التأكد من انطباق كل المعايير المحددة على كل المرشحين؟ وأي خلل فى تطبيق المعايير تتحمله أولاً وزارة الخدمة المدنية ثم الجهة الأخرى. وأكّد آل الشيخ أن وجود مخالفات بهذا الحجم في 10 وزارات وتجاوز لحقوق مليون مواطن فى قوائم انتظار جدارة مؤشر واضح للأسف على خلل وفساد في تطبيق المعايير من قبل وزارة الخدمة المدنية، وعلى تعاون في ذلك من قبل الوزارات الأخرى. وتساءل آل الشيخ عن هل هذا التعاون بسبب مصلحة مشتركة؟ أم بسبب الإذعان لرغبة وزارة الخدمة المدنية؟ أم لأسباب أو تدخلات أخرى؟ هذا ما يجب أن توضحه الوزارات العشر! ورصدت "الوئام" شروط ومعايير برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة والذي حددته الجهات العليا لأكثر من 20 ضابطًا ومعيارًا وشروطًا لازمة لاستقطاب الكفاءات المتميزة في القطاعات الحكومية من ذوي التخصصات التي تستهدفها الوزارات. وتتصدر الضوابط وجود حاجة ماسة ومصلحة للعمل بالجهاز الحكومي إلى التعاقد. ثانياً: موافقة الوزير المختص بالموافقة على التعاقد. ثالثاً: ألا يكون التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة ويقتصر التعاقد على الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تستهدفها الوزارة المعنية. رابعاً: ألا يكون المتعاقد معه من الموظفين أو العاملين في الدولة. خامساً: أن يحدد الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات. سادساً: أن يلتزم المتعاقد معه بنقل الخبرة للمختصين من منسوبي الوزارة. سابعاً: تحدد مدة العقد بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه على ألا تزيد على السنة. ثامناً: ألا يكون المتعاقد معه مرتبطًا بعقد مع جهة حكومية أخرى ما لم تكن الجهة قد أخطرته بعدم رغبتها في تجديد العقد، كما لا يجوز التعاقد معه بأكثر من عقد واحد خلال مدة التعاقد، وأن يحدد العقد وصف واجبات العمل ومسؤولياته ومهماته وتحديد نوعيته ومدته والحقوق والمزايا والحالات التي تنتهي فيها مدة العقد. تاسعاً: أن يراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالقطاع الخاص، مع التنسيق في ذلك مع وزير الخدمة المدنية في ذلك للاسترشاد وضمان التناسب في الأجور للمتعاقد معهم. عاشراً: ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه المتعاقد من راتب وبدلات ومكافآت ومزايا على مائة ألف ريال شهريًا، كما لا يجوز إلحاق المتعاقد معه بأي دورات تدريبية أو بعثة دراسية في الداخل أو الخارج وألا تتجاوز المدة القصوى للانتداب في الداخل أو الخارج خلال السنة التعاقدية عن 21 يومًا ويجوز للوزير المختص لأسباب يقدرها تجاوز هذه المدة. الحادي عشر: للوزير المختص اختيار الأسلوب المناسب لاستقطاب المتعاقد معه أبدًا أو تجديدًا. الثاني عشر: أن تقوم الوزارة بالمفاضلة بين عدد لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين للتعاقد. الثالث عشر: أن تعد الوزارة تقريرًا شهريًا عمّا تم إنجازه من المهام المكلف بها المتعاقد معه. الرابع عشر: أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتخصيص مختص في مجال الموارد البشرية لتقديم العون للوزارات المختلفة في أعمال الاستقطاب وتحديد الوصف الوظيفي والمهمات والواجبات والتقييم وجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في حال رغبت أي وزارة في هذه الخدمة. الخامس عشر: أن يكون المتعاقد سعودي الجنسية. السادس عشر: ألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات في مجال التخصص في مجال العمل المتعاقد عليه ويجب أن تكون صادرة من جهات حكومية أو خاصة معتبرة. السابع عشر: أن يكون قد عمل في السنتين الأخيرتين في التخصص المتعاقد عليه. الثامن عشر: ألا يقل عمره عن 33 سنة ولا يزيد على 70 سنة وألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس. التاسع عشر: أن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية وأن يكون متفرغًا للمهمة خلال فترة العقد. العشرون: أن يكون لائقًا صحيًا وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية. وكانت نزاهة نزاهةرفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد اتخاذ الإجراءات النظامية إلى المقام السامي الكريم نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.