رسمياً.. رفع مشروع إنشاء جمعيات ل «المصدرين» إلى الجهات العليا

ضمن مبادرات تهدف للنهوض بالمنتجات الوطنية

قال مسؤول في هيئة تنمية الصادرات السعودية، إن مشروع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تم رفعه إلى الجهات العليا لإقراره ضمن مبادرات تهدف إلى النهوض بالمنتجات الوطنية وفرص ولوجها إلى الأسواق العالمية.
وأوضح فراس أبا الخيل مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في الهيئة أن الهيئة بدأت فعليا بدراسة مشروع تأسيس بنك للصادرات وجمعيات قطاعية للمصدرين كمبادرتين ضمن الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي يتم العمل عليها حاليا بين المبادرات التي طرحت في برنامج التحول الوطني.
ولفت إلى أن الهدف من هذه المقترحات التي نوقشت في مجلس الشورى توفير حلول مالية للمصدرين، مبينا أن الهيئة تنظر بجدية لما تم طرحه من قبل أعضاء مجلس الشورى تجاه إنشاء بنك للصادرات يعمل على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة تخدم المصدرين أسوة بما يتم تقديمه للمصدرين في الدول الأخرى، مضيفا أن الهيئة ترى أن هناك عددا من الفرص الكبيرة القابلة للتطوير في السعودية وهو ما تسعى إلى تحقيقه عبر برنامج التحول الوطني.
وتقدر تكلفة تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الدولية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بنحو 446.22 مليون ريال خلال خمس سنوات.
وأبرزت توصيات التقرير المقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اهتماما واضحا ببيئة التصدير وإجراءاته، وتواكبت مع تطلعات الهيئة المتمثلة في دعم الجهات الحكومية سواء التنفيذية أو التشريعية منها لأعمال الهيئة.
ورد أبا الخيل على تقرير مجلس الشورى في تصريح للهيئة أمس الأول، بأن التوصيات التي تمت مناقشتها في الجلسة العادية 48 لمجلس الشورى ستساعد على تحقيق استراتيجية الهيئة والوصول بقطاع التصدير إلى الهدف المنشود ضمن "رؤية 2030" والمتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأشار إلى أن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أكدت ضرورة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية، وكذلك الجهات المعنية بخدمات التمويل والضمان للصادرات السعودية، لما يمثله كأحد الثوابت الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدفع عملية التصدير إلى الهدف المأمول ضمن "رؤية 2030" لينعكس بشكل مباشر على نمو أعمال منشآتنا الوطنية واقتصادنا الوطني.