أجمع أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للسنة المالية 1435/ 1436ه، على فشل هيئة تنمية الصادرات السعودية، وعزوا فشل الهيئة إلى أسباب عدة، منها البيرقراطية في العمل، وضعف التمويل الحكومي، وضياع الأموال في مشاركات بمعارض لا جدوى منها، فيما طالب عضو الملحقيات الخارجية بدعم تصدير وتسويق منتجات التمور في المناسبات الخارجية. ورأى الأمير خالد آل سعود أن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية متضخم، مشيراً إلى أن عدد موظفيها قليل مقارنة بهيكلها التنظيمي، إذ لا يتجاوز عدد الموظفين 50 موظفاً، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى التسبب في إعاقة العمل وإرباكه. وطالب بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن تكون لها ضمانات تتمكن من خلالها من اتخاذ القرار، وأن يكون للهيئة دخل مستقل من خلال قنواتها والعمل بجدية حتى تتحول تدريجياً إلى ممول ذاتي لنفسها من دون الرجوع للدولة، مشدداً على أن مشاركات الهيئة في المعارض مكلفة ولا بد من إيضاح جدواها الاقتصادية. من ناحيته، أشار اللواء عبدالله السعدون إلى أن هيئة تنمية الصادرات تعاني من عوائق بيروقراطية لا تتناسب مع أولوية التصدير وأهميته، مطالباً بإدراج عملية تطوير الصادرات ضمن خطة عمل معتمدة من الهيئة وتتوافق مع رؤية 2030، فيما رأى عضو آخر أن الهيئة لم تحقق ما هو مأمول منها منذ إنشائها عام 2007. وتساءل العضو عن عوائق عدم إنشاء هيئة خليجية تشمل المنتجات البتروكيمياوية والغذائية، مطالباً بتفعيل دور الملحقيات الخارجية لدعم عملية التصدير والتسويق لمنتجات التمور في المناسبات الخارجية. وانتقد العضو صالح الحصيني ضعف التمويل الحكومي للهيئة مقارنة بالهيئات الدولية المماثلة، وشدد على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للهيئة حتى تستطيع تحقيق أهدافها الاستراتيجية، معتبراً أن الهيئة بإمكاناتها الحالية غير قادرة على تحقيق هدف زيادة الصادرات السعودية غير النفطية. بدوره، طالب العضور الدكتور منصور الكريديس بإنشاء بنك للصادرات يعمل على تذليل العوائق ويعزز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وكانت اللجنة أوصت بمطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية، لأجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، وتضمين الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة، وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومطالبة الهيئة أيضاً بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على إدراج عقوبة التشهير بمخالفي نظام المحافظة على مصادر المياه، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مرئيات وزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أيّد عدد من الأعضاء توصية اللجنة المطالبة بإضافة عقوبة التشهير، مشيرين إلى أن العديد من المخالفات تحتاج إلى التشهير بمرتكبيها لتفعيل هذه الأنظمة وتحقيق الغاية منها. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين السعودية وفنزويلا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين السعودية والمجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إضافة إلى الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم السعودية، والتعليم والعلوم في طاجكستان. إسقاط توصية تطالب بضم «الجمارك» إلى «الداخلية» أسقط مجلس الشورى توصيتين، الأولى تطالب بضم مصلحة الجمارك إلى وزارة الداخلية بدلاً من وزارة المالية، والثانية بإعادة هيكلة المصلحة، على رغم اتفاق أعضاء المجلس على تقادم هيكل وسياسات وإجراءات المصلحة التي مضى على نشأتها ما يزيد على 50 عاماً، وتقدمهم بمقترحات لمساعدة المصلحة على تطوير أدائها. وطالب عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي في توصيته بإعادة هيكلة وتنظيم مصلحة الجمارك لتكون هيئة حكومية لها أهداف استراتيجية وأنشطة ووظائف تتفق ومعطيات وظروف التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فيما جاء نص توصية اللجنة وتسببت في إسقاطها ب«العمل على تطوير النظم والهياكل المالية والإدارية بمصلحة الجمارك بما يضمن تطوير الأداء وتتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تمر بها المملكة الذي يستدعي ذلك التطور من تغيير وتحديث لمصلحة الجمارك». وقال العضو الدكتور عبدالله الحربي إنه يرى عدم ملاءمة التوصية بصيغتها الحالية، ولعل التوصية التي اقترحها الزميل خاشقجي أشمل وأعم، واللجنة تبنتها بصياغة مختلفة أخلت بما يريد الزميل. وأضاف: «توصية اللجنة وتوصية الزميل الأساسية تصب في اتجاه الرغبة في تطوير أداء مصلحة الجمارك لكي تقوم بدورها بما يتوافق مع متطلبات الفترة المقبلة»، إلا أنه استدرك بالقول: «المشكلة الأساسية في المصالح الحكومية، ومنها مصلحة الجمارك، تكمن في ضعف النظام المحاسبي الحكومي الحالي، كنظام للمعلومات، لعدم قدرته على توفير معلومات تساعد أصحاب القرار في رقابة وتقويم أداء الوحدات الحكومية وقياس كلفة خدماتها، وبالتالي عدم ملاءمته لمتطلبات الفترة الحالية والمقبلة، ولكن مع هذه الإشكال». وتابع: «أرى أنه لا يمكن تطبيق توصية اللجنة على أرض الواقع لسبب واضح، وهو أن المصلحة جهاز حكومي يعمل تحت مظلة وزارة المالية، والعمل المالي والإداري فيها يخضع لأنظمة وتشريعات صادرة عن الدولة، وبالتالي فإن المحاسب والمدير المالي في المصلحة عليه التقيد بما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات، وليست لديه الصلاحية لتعديل وتطوير الأنظمة المحاسبية والمالية بها». وبيّن أن دور الموظف بالمصلحة ينحصر فقط في تطبيق هذه الأنظمة، وهذا الوضع ينطبق على كل الوزارات والمصالح العاملة في الدولة، لأنها كلها تخضع لنظام المحاسبة الحكومية والذي يعاني من العديد من السلبيات، تأتي في مقدمها صعوبة قياس الأداء لهذه الأجهزة، نظراً لغياب مؤشر الربحية. كما أسقط المجلس توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس خليفة الدوسري يطالب فيها بنقل مصلحة الجمارك السعودية إلى وزارة الداخلية بدلاً من المالية. وطالب المجلس مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، وقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك بعد إجراء الفحص الإشعاعي.
