طالب مجلس الشورى، مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، وبقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، بعد إجراء الفحص الإشعاعي. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمصلحة للعام المالي 1435/ 1436ه. وأكد المجلس على أهمية تقيُّد المصلحة بإعداد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة، وهو ما سبق أن قرره المجلس في عدة قرارات كان آخرها ما ورد في البند «ثالثاً» من قرار مجلس الشورى. من جانبهم، انتقد عدد من الأعضاء الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية الذي وصف ب «المتضخم»، حيث إن حجم موظفي الهيئة وعددهم 50 موظفاً لا يتناسب مع هذا الهيكل وهذا ما يؤدي إلى التسبب في إعاقة وإرباك العمل، كما أنها تعاني من عوائق بيروقراطية لا تتناسب مع أولوية التصدير وأهميته. وطالبوا بدعم الهيئة على أن يكون لها ضمانات تتمكن من خلالها من اتخاذ القرار، كما طالبوا بأن يكون للهيئة دخل مستقل من خلال قنواتها والعمل بجدية حتى تتحول تدريجيّاً إلى ممول ذاتي لنفسها دون الرجوع للدولة. وطالب الأعضاء، عقب مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة، بإدراج عملية تطوير الصادرات ضمن خطة عمل معتمدة من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن تتوافق مع رؤية المملكة 2030، فيما رأى عضو آخر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية لم تحقق ما هو مأمول منها منذ إنشائها في العام 2007م. وتساءل الأعضاء عن عوائق عدم إنشاء هيئة خليجية تشمل المنتجات البتروكيمياوية والغذائية، كما طالبوا بتفعيل دور الملحقيات الخارجية لدعم عملية التصدير والتسويق لمنتجات التمور في المناسبات الخارجية. وانتقدوا ضعف التمويل الحكومي للهيئة مقارنة بالهيئات الدولية المماثلة، مطالبين بزيادة الدعم الحكومي للهيئة حتى تستطيع تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما طالبوا بإنشاء بنك للصادرات يعمل على تذليل العوائق ويعزز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة أوصت الهيئة بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية، واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، وتضمين الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومطالبة الهيئة أيضاً بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
