توقع مسؤول أن التحول الرقمي في المملكة سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة للناتج المحلي للمملكة، ويوفر ستة ملايين فرصة عمل، ويرفع متوسط دخل الأسرة. وقال أحمد الفيفي المدير التنفيذي لشركة SAP في السعودية: إن من شأن الرقمنة تعزيز خطط المملكة الرامية إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي في البلاد عبر استثمارات تقدر قيمتها بأربعة تريليونات دولار حتى عام 2030. ونفى أن تكون التقنيات وحدها قادرة على حل جميع المشاكل، مشدداً على أهمية التقنية كعامل أساسي في إحداث التحول في جميع القطاعات الرئيسة بالمملكة، حيث يمكن للمنصات الرقمية في القطاعات العامة والخاصة ولدى المواطنين تسهيل المواءمة بين المهارات الوظيفية والباحثين عن عمل، فضلاً عن تقديم خدمات حكومية جديدة، ودفع عجلة الابتكار قدُماً، في قطاعات الرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والصناعة. وقال: "إن بوسع المملكة تعزيز اقتصادها في ظل تقلبات سوق النفط والغاز التي تواجهها، وإطلاق العنان للإمكانات التي ينطوي عليها القطاع الخاص، والتفوق على اقتصادات راسخة معروفة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية والاستثمار، وذلك عبر تسخير الإمكانات التي تتسم بها حقبة "إنترنت الأشياء" وينطوي عليها الربط الفائق إلى جانب قدرات التحليل الفوري للبيانات الكبيرة والاستثمارات الرأسمالية الضخمة". كما كشفت SAP أن اعتماد شركات الاتصالات العاملة في منطقة الشرق الأوسط لشبكات الجيل الخامس سيدعم إنترنت الأشياء المتوقع أن يبلغ حجمها على الصعيد العالمي 164 مليار دولار في عام 2018. ويرجّح المختصون أن تشهد حقبة إنترنت الأشياء ترابط 50 مليار جهاز بحلول عام 2030 عبر شبكات اتصالات متنقلة عريضة النطاق وفائقة السرعة من الجيل الخامس، بدءاً من السيارات العاملة من دون سائق وحتى مؤسسات الواقع الافتراضي الحكومية.