كشف المدير التنفيذي لشركة "SAP" بالمملكة أحمد الفيفي أن 60% من قادة الأعمال في المملكة يخططون لزيادة استثماراتهم التقنية، إلا ان هناك تحديات قد تحول بينهم وبين اتخاذ هذا القرار وهي تعقيد الأنظمة التقنية بالنسبة لرواد الاعمال، والبيانات الكبيرة، وندرة المهارات والكوادر. وأوضح الفيفي انه ينبغي على الإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات اعتماد العمل وفق استراتيجيات رقمية إذا ما أرادت تحقيق النجاح في حقبة الاقتصاد الرقمي، لكن مع تزايد حمّى البحث عن أصحاب المواهب في جميع أنحاء المنطقة، فعلى الشركات السعودية ان تسلك طريق التطور عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة في المملكة حيث إن لدى الشركات والمؤسسات السعودية القدرة على اللجوء إلى البنية التحتية التقنية الراسخة في البلاد واستخدامها لتجاوز دول العالم من ناحية توظيف أصحاب المواهب وتدريبهم على الجيل التالي من المهارات وتعزيز قدراتهم التنافسية. وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة «ذي إيكونوميست» وشركة "SAP" تحت اسم «دراسة مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في 2015»، أن الشركات والمؤسسات في المملكة بحاجة إلى تقوية استثماراتها في مجال تطوير وتنمية المواهب والمهارات المحلية من أجل تعزيز قدراتها التنافسية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، حيث أشار 70% من التنفيذيين المستطلعة آراؤهم أنهم شهدوا نمواً مركباً في عائداتهم خلال العام نفسه، وأشار 20% من التنفيذيين المشاركين في الدراسة الاستطلاعية من المملكة أن أبرز أسباب تأخر الخطط الاستثمارية لدى الشركات والمؤسسات السعودية هو الافتقار إلى أصحاب المهارات والكلفة العالية المرتبطة بتنميتهم وتطويرهم. وكشف التقرير أن التحدي الأبرز على مستوى المملكة مرتبط بتوظيف أصحاب المواهب فيها والذي بدوره قد يعيق الاستثمار الدولي ويتسبب في ارتفاع معدل دوران الموظفين، بالرغم من أن المملكة تتمتع بواحدة من أعلى الإمكانات المتعلقة بالأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن ذلك قد يجعل الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في المملكة تتجه إلى تقليل أعداد موظفيها أو حتى نقل مقار أعمالها إلى دول أخرى أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال التجارية، إذا لم يبادر القطاعان العام والخاص إلى العمل على إبرام علاقات شراكة تهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للأعمال. وأشار التقرير الى اتفاق 60% من المستطلعة آراؤهم على أن انتشار التقنيات يشكّل قوة إيجابية لنمو الأعمال التجارية، وهو ما يدل على الأثر الذي يُحدثه التحول الرقمي في مجال بحث الأعمال التجارية عن أصحاب المواهب في المملكة، ومع ذلك فإنه لا يعتمد سوى ثلث الشركات والمؤسسات العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا على التقنيات المتمحورة حول المستهلكين، مثل القدرات التنقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء. وأكد التقرير أن نصف المديرين التنفيذيين في المنطقة أفادوا بتحسّن آفاق الأعمال التجارية، فيما تتوقع شركات متعددة الجنسيات تضاعف متوسط عائداتها من 5% والتي كانت في العام الماضي لتصل إلى 10% في عام 2019. وفي سياق متصل كشفت شركة "IDC" للأبحاث عن توقعاتها بارتفاع إجمالي قيمة سوق خدمات تقنية المعلومات بالمملكة إلى 3.09 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهذا يمثل زيادة سنوية تبلغ 12.5%، حيث تم التركيز على خمسة مشاريع لتوسيع وتحديث البنية التحتية على نطاق واسع في قطاعات الحكومة والمال والرعاية الصحية والتعليم والنقل، باعتبارها عوامل دافعة رئيسية للسوق. ويقود مقدمو الخدمات المحليون البيئة التنافسية في سوق خدمات تقنية المعلومات بالمملكة، حيث إن أكثر من نصف مقدمي الخدمات هم منشآت محلية، ويقوم مقدمو الخدمات العالميون بشكل تدريجي بزيادة حصصهم في السوق السعودي، بما يسهم في تصاعد المنافسة والتأكيد على تطوير الخدمات، ولمواجهة التحديات الناشئة عن مختلف العوامل، ويستمر مقدمو الخدمات في العمل من أجل وجود هياكل تنظيمية مناسبة، ونظراً لهذه التطورات فإن المتوقع أن تتمكن الخدمات المدارة وخدمات المصادر الخارجية من حشد الزخم في السوق السعودي في ظل تزايد النظر إليها كوسيلة أكثر كفاءة وأكثر فعالية لإجراء الأعمال. وأشارت "IDC" إلى استمرار سوق خدمات تقنية المعلومات بالمملكة في تحقيق نمو بارز على مدى السنوات المقبلة، ويرجع ذلك بشكل أساسي لمبادرة الحكومة الالكترونية، ومساعي تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات عبر كافة القطاعات، ومشاريع تطوير البنى التحتية، مثل مشاريع التوسع في مراكز المعلومات، وفي الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهد انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي، ستدفع ضغوط التكلفة وانخفاض أرباح المنشآت السعودية لإعادة تقييم ميزانية تقنية المعلومات، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو في الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات.