أكد مصدر أمني مخالفة حسابات بيع الأسلحة على تويتر للقانون، كاشفا عن تعقب الأجهزة الأمنية لأصحاب هذه الحسابات لضبطهم. وقال الباحث القانوني بدر الدبيان, في برنامج ياهلا, إن النظام لا يبيح للأفراد بيع السلاح، بل التنازل عنه فقط، مشيرا إلى أن بيع الأسلحة على تويتر يعد جريمة، لافتا إلى أن تهريب السلاح للاستعمال الشخصي عقوبته خمس سنوات وغرامته لا تتجاوز 30 ألف ريال أو كلاهما. من جانبه أكد خبير جرائم المعلوماتية إبراهيم زمزمي أن القانون الدولي يلزم إدارة تويتر بكشف بيانات صاحب الحساب إذا كان نشاطه يهدد الأمن الداخلي، مضيفا أن تعقب أصحاب الحسابات التي تروج لأنشطة تهدد المجتمعات ليس صعبا ومتاح تقنيا. وطالب زمزمي بالابتعاد عن المعرفات التي تتاجر بالممنوعات بتويتر لعدم تشجيعها والإبلاغ عنها، لتجنب المبلغ أي مسؤوليات أو مشكلات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قانوني: بيع الأسلحة على تويتر جريمة.. والأجهزة الأمنية تتعقب أصحاب هذه الحسابات