محاكمة «قليل الأدب» في «تويتر»..«يستاهل ما يجيه»!

أعراض الناس وكرامتهم ووحدة مجتمعهم أهم من تجاوزات «مرضى وحاقدين وشامتين» على الملأ

أصبح برنامج "تويتر" جزءاً هاماً من حياتنا اليومية، حيث أفادت دراسة أجريت أخيراً أن (53%) من مستخدمي البرنامج في المملكة لا يستطيعون الاستغناء عنه، بينما في دراسة أخرى أجراها موقع (Business insider) أوضحت أن ما نسبته (41%) من مستخدمي الإنترنت في المملكة "يغرّد" بشغف وعلى مدار الساعة.
ويُعد "تويتر" ساحة إلكترونية كبيرة يجتمع فيها الملايين من كل أنحاء العالم، ليتحدثوا إلى بعضهم البعض بحرية بعيداً عن مقص الرقيب، ولكن هل تعني هذه الحرية وذلك البُعد الإساءة والتجريح والمساس بالسمعة والكرامة، وكذلك إثارة النعرات وبث الفرقة وإفساد فكر وأخلاق النشء؟
وظهرت في الآونة الأخيرة عبر "تويتر" إساءات وتجاوزات توازيها لغة أخرى تصاعدية تطالب بمحاكمة المسيئين، وهو حق مشروع لكل من طالته إساءة أولئك الخارجين عن أدب الحوار وحدود الحرية، سواء كان تواجدهم بأسمائهم الحقيقية، أو بمعرفات مجهولة يتخفون وراءها لتحقيق أهدافهم، فهناك من يوجه شتائمه لشخص بذاته، باعثةً الضغينة والحقد والحسد، والآخر يتعرض إلى المجتمع باتهامات قد لا يستطيع إثباتها بالحجة، والأشد من ذلك المحرضين والباثين سمومهم لإقلال أمن الوطن، ويبقى الشيء السلبي أن هذه التغريدات تسري في عروق المجتمع ك "الوشاية" تماماً، على الرغم أن نسبة صحتها منخفضة، ومع ذلك تجد من يُصغي لها ويتأثر بها.
الإساءة إلى الآخرين في «تويتر» يجب أن تتوقف بقوة النظام
تغريدات سلبية
وقالت "أ. د. سلمى عبدالرحمن الدوسري" -أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن-: أصبحت كلمة "تويتر" واحدة من الكلمات المميزة التي نسمعها كثيراً كلما تصاعدت الأحداث في مكان ما من العالم، فهو الوسيلة التي اخترقت الحُجب لتروي للعالم ما يحدث هنا وهناك بعيداً عن مقص الرقيب، وهو أيضاً الوسيلة التي طافت العالم بسرعة خاطفة لتروي ما يحدث من الكوارث لحظة وقوعها، مضيفةً أن "تويتر" سلاح ذو حدين بحسب المستخدم له، فكما أنه رمز للحرية المنشودة، أيضاً هو رمز لكثير من المواقف السلبية والإساءات، مُشددةً على أهمية وجود آلية لتحجيم تلك التغريدات السلبية للمجتمع ورموزه وسائر أفراده، مبينةً أن الإعلام الجديد بمختلف وسائله وأقواها "تويتر" أصبح لغة العصر، فهو الأسهل والأسرع والأصدق لتغطية الحدث وصناعة الخبر، مشيرةً إلى أن كثيراً من الناس وجد فيه وسيلة لإيصال صوته ومطالبه والترويج لأفكاره بشقيها الإيجابي والسلبي، واصفةً "تويتر" بأنه إعلام مباشر وتلقائي ولا يخضع لأي رقابة مانعة، مستدلةً على نجاحه بأنه كان المحرك الأساسي لثورة الربيع العربي في كثير من البلدان الشقيقة.
وأضافت: كشفت كثير من الدراسات أن غالبية التغريدات مجهولة الهوية لا تلتزم بأدب الحوار والأُسس الأخلاقية، وهذا من شأنه أن يترك أثر سلبي على المجتمع وأفراده، فكم من تغريدات قوّضت أركان دول، وزعزعت استقرار الأمن والأمان بها، كما أنها أثارت الكثير من النعرات والتعصب الفكري بين أفراد المجتمع، مما جعلها ساحة للحرب والتنابز بالألقاب على صفحاتها، بل إنها خرجت عن حدود الذوق والأدب إلى درجة تكفير أفراد المجتمع ومؤسساته، والتعدي على الرموز الوطنية، مما أوجد أجواء تناحرية بين الأفراد، وهذا ما نهى عنه ديننا الإسلامي السمح وترفضه سياسة أمن الدول.
رقابة ذاتية
وعزا "عبده سيد" -إعلامي- التخفي في "تويتر" وراء معرفات مجهولة لأسباب منها إظهار فكر معين ترفضه عادات وتقاليد المجتمع، فهو يخاف من مواجهة المجتمع بشخصيته الحقيقية، كما أن النساء مازلن يخشين من الظهور بالأسماء الحقيقية خوفاً من العيب ومن نظرة المجتمع الدونية لهن ولأسرتهن، والتي ستوصف بعدم تربيتها لبناتها التربية الصحيحة، مضيفاً أن التغريدة لن تكون بقوة المادة الإعلامية المعتمد نشرها في صحف ورقية أو الكترونية، فعلى الرغم من الأثر الذي ستتركه في نفس المسؤول إلاّ أنها لن تدفعه بشدة لتغيير أمر ما أو قرار بعينه ما لم يأته توجيه بذلك، مبيناً أن السلبي جداً في هذه التغريدات بالذات من أصحاب المعرفات المجهولة هو عدم وجود حسيب أو رقيب يمنع نشرها وتمريرها، فبمقدور أي فرد كان أن ينشر ما يريده، وبالألفاظ التي يراها وفي زمن قياسي، بغض النظر عن مدى مصداقيتها، فهي ستحدث ضجة يكذبها واع، ويصدقها ساذج، ويستغلها آخر لأغراض قد تكون انتقامية، ذاكراً أن كوننا مسلمين وفي بلد محافظ يطبق تعاليم الدين وجب علينا أن نكون مواطنين صالحين نمتلك رقابة ذاتية توجهنا للصواب، مع الحذر من أي كلمات يتم نشرها وتداولها لتحقيق أهداف سلبية، كونها ستلحق الضرر بالمغرد نظامياً وبأفراد المجتمع سباً وتشهيراً.
الإساءة إلى الآخرين في «تويتر» يجب أن تتوقف بقوة النظام
اختراق الحساب
ووصف "خالد حمود المأربي" -مختص اجتماعي- وسائل الإعلام بأنها تقليدية، وأن مواقع التواصل الاجتماعي سحبت البساط من تحتها، وأصبحت منافساً قوياً لها، خاصةً "تويتر"، الذي أصبح قبلة المواطن السعودي في التعبير عن رأيه بكل جرأة، مضيفاً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت في متناول الجميع بمختلف الفئات والأعمار، الغني والفقير، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، يغرد من خلالها الجميع متى ما شاءوا وبالطريقة التي يرونها، سواء بأسمائهم الحقيقية أو بمعرفات مجهولة، وفي كلا الحالتين فهي تترك أثرا كبيرا على الأفكار والمشاعر والاتجاهات، مبيناً أن الوضع لم يصبح "سوداوياً" للدرجة التي يراها البعض، ذاكراً أنه من الصعب بمكان فرض الرقابة على وسائل التواصل الحديثة، في ظل وجود "برمجيات" تُخفي بيانات المغردين، وأخرى تخترق حساباتهم، موضحاً أن أي شخص بإمكانه الإفلات من العقوبات النظامية بمجرد ادعائه أن حسابه مُخترق، وهي حيلة يتبعها البعض لإنكار جُرم تغريداتهم السلبية.
حينما تتحول «التغريدة» من مجرد رأي إلى «جريمة نشر» على النظام وجهات التنفيذ حفظ حق المتضرر
وعن وجهة نظره في عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية المستحدثة أخيراً، رأى أنها مبالغ فيها بشكل كبير، حيث تصل بعض العقوبات إلى السجن إلى سنوات طويلة، وغرامات مالية تصل إلى ملايين الريالات!
انتشار سريع
وتحدث "د. عيسى عبدالله العيسى" -عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- قائلاً: إن توفر خدمة "الانترنت" وارتفاع عدد مستخدمي الأجهزة الذكية، ساهم بشكل كبير في انتشار "تويتر" بشكل سريع في العالم العربي عامةً وفي المملكة خاصة، لاسيما أن فئة كبيرة من الإعلاميين والمثقفين والرياضيين يعتبرونه الوسيلة الأساسية للتواصل بينهم في مجال العمل، أو على الصعيد الشخصي، مضيفاً أن "تويتر" أصبح من أبرز ما يقصده الشباب على "الانترنت"، فباتت كلمة "تويتر" واحدة من الكلمات المميزة التي نسمعها كثيراً في شتى المجالات والقضايا في حياتنا اليومية، يتيح تبادل الآراء والأخبار بين المستخدمين، وكذلك مناقشة مواضيع متنوعة، إضافةً إلى تكوين صداقات من دول أخرى، مبيناً أنه لا يقتصر دوره اجتماعياً بل يشمل أيضاً دوراً في التطوير المهني والأكاديمي، ذاكراً أنه يُعد وسيلة عصرية لتبادل الخبرات وممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، كما شكّل وسيلة إيجابية في مجال دعم التجارة وتسويق الخدمات على صعيد الأفراد والشركات. وأشار إلى أنه لا يختلف "تويتر" عن أي أداة تقنية ظهرت مصاحبة للثورة المعلوماتية التي اجتاحت العالم، فكما أن له الكثير من الإيجابيات فإن له بعض السلبيات التي من الممكن أن تغير من مسار استخداماتها، حيث يتم عن طريق بعض المستخدمين تداول الإشاعات والأخبار المغلوطة، مُرجعاً ذلك إلى عدم تحمل الأفراد مسؤولية ما ينشرونه، إضافةً إلى ضعف الرقابة على ما يكتب، مبيناً أن هناك سلبيات أخرى تتعلَّق بعدم تقبل الرأي الآخر، والنقاشات الحادة، والمشاحنات بين الشباب التي تؤدي إلى الفتن والتفرقة.
وصلنا إلى مرحلة من «الانفلات الأخلاقي» في «تويتر» إلى الكذب والقذف ونشر الشائعات بأسماء مستعارة
سقوط المصداقية
وأوضح "د. العيسى" أن بروز "تويتر" في المنطقة شكل اختراقاً لحصون الإعلام التقليدي، خاصةً في الدول التي تضع قيوداً كبيرة على حرية ترخيص وسائل الإعلام التقليدية، وشكل في الوقت نفسه متنفساً لنسبة كبيرة من الجمهور للتعبير عن آرائهم بصورة أسهل، وهذا ساعد على جذب جمهور واسع، وشكّل بالفعل تهديداً لوسائل الإعلام التقليدية التي باتت تخسر عدداً غير قليل من جمهورها، وهذا ما دفع الكثير من وسائل الإعلام التقليدية إلى دخول حقل الإعلام الإلكتروني من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية التفاعلية حتى تستعيد من خلالها الجمهور، مضيفاً أن "تويتر" لعب دوراً لا يمكن تجاهله في النشر والمتابعة المستمرة للأخبار والأحداث المحلية والعالمية، إلاّ أن المتلقي يبحث في النهاية عن مصداقية المعلومات لا عن سرعة معرفتها، مبيناً أن وسائل التواصل الاجتماعي غيّرت في التكوين الفكري للناس، وخلقت واقعاً إعلامياً جديداً، لكنها سقطت مرات كثيرة في اختبارات المصداقية، ذاكراً أنه أصبح "تويتر" يُشكّل موقعاً لحشد فئة الشباب بشكل خاص وبوابة لتفاعلهم مع قضايا المجتمع وإحداث التغييرات فيه، وتبعاً لذلك فإن معظم القضايا التي يتم تداولها والتفاعل معها تعكس اهتمامات مستخدميها، وتؤثر في الحالة النفسية لهم بشكل كبير، فيكون التأثر بالآراء كبيرا جداً من قبل هذه الفئة، ذاكراً أن "تويتر" لعب دوراً حاسماً في تشكيل الآراء وإحداث التغيير في صفوف الشباب في العالم العربي، وعلى الرغم من فعاليته في نقل الأحداث بشكل آني، إلاّ أنه في المقابل بيئة خصبة لنمو الشائعات، مشيراً إلى أنه بقدر ما تتعدّد مصادر النشر، بقدر ما تزيد المسؤولية في البحث عن المصدر الأصلي للخبر للتأكد من مصداقية المعلومة، لاسيما أن الرأي العام يتأثر بشكل كبير بالشائعات التي تنشر على "تويتر".
مؤتمر دولي
وأكد "د. العيسى" على أنه من السهولة على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التعرف والكشف عن هويات المستخدمين من مرتكبي الجرائم المعلوماتية، مضيفاً أن هناك تعاونا فعّالا بين الجهات المعنية للتعامل مع مثل القضايا ومعالجتها، حيث يُعد التحقيق وتتبع مرتكبي الجرائم المعلوماتية عملية سهلة مقارنة بالجريمة التقليدية، مبيناً أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نظمت لمؤتمر دولي أول لمكافحة الجرائم المعلوماتية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 20-22 ربيع الثاني 1436 ه الموافق 9-11 فبراير 2015 م، ذاكراً أن المؤتمر يُسلط الضوء على ضرورة التوعية بخطورة الجرائم المعلوماتية على أمن الفرد والمجتمع، كما يعنى باستعراض عقوبات الجرائم المعلوماتية التي تنص عليها الأنظمة، ويقدم دراسات وحلولا حديثة للمساهمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، إضافةً إلى أنه سوف يتم من خلال المؤتمر عرض مجموعة متنوعة من وجهات النظر المعاصرة حول مجمل القضايا ذات العلاقة، مشيراً إلى المؤتمر يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية والصناعية، وكذلك المسؤولين من ذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بالجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية الرقمية من جميع أنحاء العالم، موضحاً أن برنامج المؤتمر يتضمن عدة فعاليات منها استعراض أوراق بحثية، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات مستضافة، وكذلك معرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
قدح وتجريح
وقال "م. مشهور شماخي" -رئيس بلدية صبيا-: الكلمة أمانة، والله كرّم الإنسان بعقل يميز بين الغث والسمين، وبقلب يخشى الله، فلا يقول ولا ينشر إلاّ الحقيقة مراعياً فيها احترام ذوات البشر وأعراضهم ومكانتهم، ونحن مسلمون وجب علينا من منطلق عقيدتنا ضبط أقوالنا حتى في حق أعدائنا، فكيف بأهلنا وبني جلدتنا، مضيفاً أنه في الوقت الحالي ومع إتاحة الفرصة للجميع في الكتابة والنشر عبر "تويتر" وسائر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء حقيقية وأخرى مستعارة، أصبح الغالبية يطلق الريح للسانه قدحاً وتجريحاً للمسؤولين، مزوراً بذلك الحقائق، وهو بذلك يسيء إلى غيره ويسن سنّة سيئة لأفراد مجتمعه ومن يأتي بعده، مطالباً بوقفة جادة ومنصفة من قبل أصحاب القرار لمحاسبة مثل هؤﻻء المغردين، الذين نالوا من الوطن ومن مسؤوليه ومشايخه والكثير من مواطنيه بغير وجه حق.
وأوضح "طارق بن محمد الخطراوي" -مدير النشر الالكتروني بوزارة الثقافة والاعلام والمتخصص في نظم المعلومات- أن التغريدة إن وصفت بكونها جريمة، أو أنها توجب حدا شرعيا فإنها تخضع إلى عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية، أما إن وصفت بأنها تحوي مخالفة إعلامية فتطبق على المغرد عقوبات المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر.
تقدير متبادل
وأكد "خالد الفاخري" -محامي-على أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً "تويتر" في الفترة الحالية يُعد من الوسائل الحديثة للتعبير عن الرأي، وهو حق من حقوق الإنسان يعبر من خلاله عن وجهة نظره بحرية، مضيفاً أن المملكة كفلت حق الانسان في التعبير وفق ما تضمنته الأنظمة، ووفق ما جاء في الاتفاقيات الدولية، ودائماً ما تؤكد الأنظمة في المملكة على حق الانسان في التعبير عن رأيه، مبيناً أن بعض المغردين لم يفهم معنى حرية التعبير عن الرأي بمعناه الصحيح، مُنبهاً أن حق التعبير عن الرأي يقصد به التعبير عن وجهة النظر وفق ما يراه الشخص بتجرد وحرية كاملة، بشرط عدم الاساءة والتجاوز، وبعيداً عن التطاول والتهكم من الآخرين، ذاكراً أنه لا يعني عدم توافق الشخص معنا في الفكر والرأي أن نتطاول عليه بالاتهامات والشتائم لذاته، أو أحد أفراد أسرته، مُشدداً على أهمية الاحترام والتقدير المتبادل حتى مع الاختلاف في الرأي، مشيراً إلى أننا نلحظ دائماً عندما يصدر قرار لمسؤول أو تنشر وجهة نظر لكاتب أو مادة إعلامية لصحافي تبدأ مهاجمته والنيل منه بالتشكيك في ذمته، وأمور لا تمت لتصريحاته وأحرفه بصلة، وهنا يحق له أخذ حقه ممن أساء له عن طريق نظام الجرائم المعلوماتية.
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ومن ضمنها "تويتر" ليست منبرا للمحاكمات وإلقاء التهم والإساءة لأشخاص ومؤسسات، ذاكراً أن أي شخص متضرر من فرد أو نظام مؤسسة بعينها فأمامه القضاء يتقدم بشكواه وسينصفه في حين أحضر البيّنة.
تضليل الرأي
وذكر "د. عبدالله بن ناصر الحمود" -أستاذ الإعلام المشارك بكلية الاعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ كرسي اليونسكو للإعلام المجتمعي- أن التغريد عبر "تويتر" حق مكتسب للإنسان كفله له التطور الهائل في تقنيات الاتصال، مضيفاً أن لكل مستخدم سواء باسمه الصريح او اسم مستعار التغريد كما يشاء طالما أنه لا يقترف جريمة نشر، فلا يضار أحد في الحدود المقننة والمشروعة، مبيناً أن الاشكالية عندما تتحول تلك التغريدة من مجرد رأي الى جريمة نشر، هنا يجب أن تتدخل السلطات لمنع الجريمة ولمعاقبة المجرم، مُشدداً على أهمية تحديد المجتمع نطاق الجرائم وحدودها بعناية فائقة، لافتاً إلى أنه من خلال متابعته لما يحدث في مجتمعنا يلاحظ أن ثمة جرائم نشر تحدث كالقذف والشتم والسب والكذب والافتراء، مع المبالغة والتهويل، مما يلحق الضرر بالمواطن والمسؤول، ويؤدي الى تضليل الرأي العام، وهذه كلها جرائم نشر تعاقب عليها القوانين بشقيها الإعلامية، وما يصنف منها ضمن الجرائم المعلوماتية، متسائلاً: لماذا لا تتم التوعية اللازمة وتطبيق تلك العقوبات بحزم؟
وأشار إلى أن التساهل في ذلك يعد تقصيراً في أداء الواجب الوطني، لاسيما وأن السلطات المختصة تستطيع معرفة كافة المستخدمين، سواء المعلنين عن هوياتهم أم غيرهم، كما تستطيع الضغط على الشركات المشغلة والمستضيفة وصاحبة التطبيق للالتزام بالمعايير القانونية والاخلاقية، ذاكراً أنه في ظل هذا التردي الواضح من المهم دعم الهيئات والجمعيات الأهلية للدفاع عن منسوبيها، وعن قيم المجتمع وأخلاقياته، فقد أثبتت التجارب أن الدور الأهلي مهم جداً في حماية الحقوق المجتمعية والذود عنها في وجه المعتدين ومجرمي الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال.
أمن معلوماتي
وتحدث "حسين العصفور" -محام كويتي- قائلاً: من خلال ترافعي في بعض قضايا الجرائم الالكترونية في المملكة وجدت أن القضاء السعودي قضاء ممتاز وشامل، يحوي امتيازات ليست لغيره، وذلك من منطلق تطبيقه للشريعة الإسلامية في سائر أحكامه، إضافةً إلى المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عددا من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات، ومع هذا تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون السعودي، خاصةً في المجالات الجنائية، الأسرية، التجارية والعقود، مضيفاً أنه يُعد القرآن والسنة هما دستور البلاد وعليه فعقوباته عظيمة ورادعة، مبيناً أنه أخذت الجرائم الالكترونية على عظمها وخطورتها حقها من الاهتمام في المملكة، فهو البلد الوحيد الذي أُدرج السجن ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا يدل على أن الوعي في مجال الجرائم الالكترونية كبير جداً، مؤكداً على أن نظام الجرائم المعلوماتية بالمملكة يُعد إنجازاً مميزاً يهدف الى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كذلك حماية المصلحة والآداب العامة والأخلاق، مع حماية الاقتصاد الوطني، ذاكراً أنه حسب مواد النظام البالغة (16) مادة تختلف كل قضية عن الأخرى في العقوبة حسب عظم الإساءة وبشاعتها، ومن ضمنها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، والتي يعاقب المقدم عليها بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على (500) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، تليها الجرائم الالكترونية الأشد والتي قد تصل للسجن عشر سنوات، والتغريم خمسة ملايين ريال.
أهداف شخصية
وأوضح "العصفور" أن البطء في الاجراءات كتبليغ الطرف الآخر بالحضور وتأجيل المحاكمة في حال عدم حضوره يُعد عيبا وعائقا لا بد من التنبه له وتداركه، فمن المفترض في حين تبليغه وعدم حضوره يكون الحكم غيابياً، وهذا بحد ذاته توعية ورادع لأطراف القضية، ونتعلم من خلاله النظام والانضباط واحترام مواعيد الآخر حتى لو كان خصماً لنا، مضيفاً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ذات أهمية، فالغالبية تأخذ معلوماتها عن طريقها، وهي مؤثر قوي وتترك نتيجة بالغة، بغض النظر عن مصداقية ما ينشر عبرها، بدليل أن الصحف وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أصبحت تروج لموادها الإعلامية من خلالها، مؤكداً على خطورة التغريدات المتداوله عبرها، حيث أن منها ما يهدف إلى زعزعة أمن الوطن وبعضها يمس ديننا الحنيف، والآخر يصب اهتمامه لتحقيق أهداف شخصية وتصفية حسابات كالإساءة لأفراد ومؤسسات بعينها قذفاً وسباً وتشهيراً، مُشدداً على ضرورة التوعية، فهي الضابط الوحيد لدفة هذه التغريدات، على أن تتناول محاور عدة كالحرية في إبداء الرأي، مع تحري الصدق في نقل الحقائق واحترام الآخر، وألاّ تخرج للإساءة وتصفية الحسابات الشخصية، بل إلى تحقيق أكبر قدر من النفع والفائدة للأفراد والمجتمع، أيضاً من المهم الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي وأنظمة وقوانين الوطن، ومن المهم نشر ثقافة نظام مكافحة جرائم المعلومات في المملكة، بحيث يعلم كل مغرد مصيره، في حين أن إخلاله به ونشره أي تغريدة مسيئة توجب إحدى العقوبات.
تعقب المعلومات
وقال "د. فهد بن أحمد الفيفي" -دكتوراه في نظم المعلومات والحاسب الآلي وعضو هيئة التدريس بجامعة روبرت موريس الأمريكية-: إن الجهات الرقابية وشركات "الانترنت" وشركات الاتصالات والأجهزة الأمنية تستطيع تعقب جميع المعلومات والرسائل المتداولة لكثير من البرامج المرتبطة بالشبكة العنكبوتية، حيث تتمكن من اعتراض التغريدات والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، والتعرف على وقت إرسالها ووقت استقبالها وتاريخها من خلال الشركات المزودة بخدمة الانترنت (wi-fi) وشبكات (3G أو 4G)، أو عن طريق اختراق تلك البرامج باستخدام جهة معينة أو برامج مصممة لهذه المهام، مضيفاً أن جمع المعلومات حول المغردين ب "تويتر" فهذا غير ممكن، والسبب أن هذه البرامج تتمتع بميزة التشفير التي توفر خصوصية لمستخدميها وحمايتها من الاختراق من قبل الجهات الأمنية وشركات الاتصال و"الانترنت"، إلاّ إذا كانت خاصية "التشفير" المتوفرة في هذا البرنامج -في الغالب يفعلها المبرمجون- غير مفعلة، مبيناً أنه لكي يتم التعرف على المغردين مجهولي الهوية والمشاركين بمعلومات مزيفة وتغريدات مسيئة للأفراد والمؤسسات والأمن العام فالجهات الرقابية تتبع إحدى طريقتين إحداها التقدم بطلب لشركة "تويتر" للكشف عن ملاك تلك الحسابات، حيث يتم طلب العنوان أو رقم الهاتف الخاص بذلك الحساب، وهذا النوع من الطلبات قد يواجه بالرفض من قبل الشركة، حفاظاً على حقوق عملائها والمصداقية معهم وتماشيا مع سياستها التي تراعي من خلالها خصوصية مستخدميها والحفاظ على بياناتهم الخاصة، ذاكراً أنه عندما يتعلق الطلب بأمن الدولة أو حماية الأفراد والمؤسسات من الأعمال التخريبية وانتهاك الأنظمة وحقوق الانسان، فإن هذه الشركات تلبي الطلب وتكشف عن معلومات حسابات المستخدمين المطلوبين، مشيراً إلى أن الطريقة الأخرى هي اختراق حساب الشخص المستهدف من قبل أشخاص متخصصين، ولا تتم إلاّ بالحصول على معلومات كافية عن حساباتهم وذلك لملاحقتهم والوصول إليهم.
«الهوية المزيفة» تصعّب مهمة الإدانة
أوضحت "أ. د. سلمى الدوسري" أن تتبع الجرائم المعلوماتية على "الانترنت" ليس بالأمر الهيّن، خاصةً إذا أُستخدم مرتكب الجريمة هوية مزيفة، وهنا يصبح من الصعب التوصل إلى أدلة موثوقة، وعليه لابد من ضبط رقم الهاتف وكرت الشبكة وجهاز الحاسب الخاص به، وهنا تكمن الصعوبة إن كان المسيء من خارج الدولة، حيث لابد من تعاون دولي لمكافحة هذه الجريمة الالكترونية.
وقالت: إنه يعمد بعضهم إلى إتلاف رقم الهاتف والحاسوب، أو استخدام أكثر من حاسوب عبر مقاهي متنوعة وبمعرفات مختلفة يعمد إلى تعطيل غالبيتها بعد نشر التغريدة، وغير ذلك من المعوقات التي تقف أمام الملاحقة القانونية.
وأضافت أنه من المهم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، فهناك من لا يردعه عن إيذاء الآخرين غير القانون، كذلك من المهم بث الوعي بين جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات والأعمار بأدب الحوار والحرية في التعبير.
وأشارت إلى أن اجتماع التقنية بتطورها السريع، والمساحة الكبيرة للتعبير بحرية، والفرصة لإيصال الرأي، وسرعة التأثر والتفاعل عوامل أساسية تضافرت لاتساع رقعة وشريحة المستخدمين ونشر رغباتهم وشعاراتهم، كذلك تجاربهم وأفكارهم سواء الصحيحة منها أو الكاذبة، بل إنها تعدت للإدمان الخطير على ذلك، ما دفع بعض المختصين لدراسة وتحليل تلك المعلومات التي تنشر وتأثيرها في المتلقي كمحاولة منهم للتخفيف من سلبيات مواقع التواصل الاعلامي.
طبقوا النظام كي تتوقف «شائعات المشبوهين»..!
أكد "د. عيسى العيسى" على ضرورة إيجاد حملة اجتماعية تركز على وقف تداول الشائعات بين أفراد المجتمع، وكذلك وقف استقاء الأخبار من المصادر المشبوهة، إضافةً إلى التركيز في أن تكون مصادر معلوماتنا موثوقة.
وقال: إن البعض قد يساهم في نشر تلك الشائعات بين أفراد المجتمع، عبر إرسال كل ما يصله من أخبار أو معلومات إلى غيره دون أن يتحقق من مصداقيته، داعياً الجهات المعنية إلى التصدي لتلك الشائعات والقضاء على مصادرها، إلى جانب المبادرة بنشر الحقائق وتعزيز الشفافية والصراحة، وكذلك تعظيم الصدق في وسائل الإعلام.
وأضاف أن غياب المحاسبة والإحساس بالمسؤولية ساهم بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة، مؤكداً على أن تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يسهم بشكل كبير في التقليل منها والقضاء عليها على المدى البعيد.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من مرتكبي الجريمة المعلوماتية والتي يندرج تحتها الإساءات الأخلاقية عبر "تويتر" يجهلون كونها جريمة، ويمكن أن يحاسب عليها طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي قد تصل فيه العقوبة للسجن عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة.
وأوضح "د. العيسى" أن عدد الجرائم والقضايا المعروضة على هيئة التحقيق والادعاء العام من هذا النوع تشكل نسبة لا يستهان بها، كما أن هذه النسبة في ازدياد مضطرد، ذاكراً أن ظهور العديد من الابتكارات التقنية مؤخراً بشكل متسارع وتقنيات وبرمجيات متطورة يستوجب التحرك السريع لتطويق الأزمة ومعالجتها بشكل سريع لتحسين بيئة مواقع التواصل الاجتماعي.
القضاء يستقبل شكاوى المتضررين
أوضح "خالد الفاخري" أن القضاء وجّه في الفترة الأخيرة باستقبال الشكاوى ومحاكمة المسيئين عبر "تويتر" وغيره، وفق مواد نظام الجرائم المعلوماتية، وهو بذلك كفل حماية البيئة القانونية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، لكونها من أهم القنوات المعلوماتية لإيصال المعلومة.
وقال: إن العقوبة تمتد لتطال الشخص الذي يأخذ التغريدة من مصدرها الأساسي ويعيد نشرها في حسابه، لكونه يؤكدها ويؤيدها ويساهم في انتشارها، مع الاختلاف في حجم العقوبة وفق نوع وحجم الجُرم، فالمغرد الأساسي تكون عقوبته أكبر، فهو صاحب الفكرة والحرف ويحاسب محاسبة كاملة، ومن شاركه ونشرها وروّج لها يعاقب لكونه متبني لها ومؤيد.
وأضاف أن حذف التغريدة من الموقع لا يعفي صاحبها من العقوبة، فالفعل عند ارتكابه، مبيناً أن هناك من يؤسس حساب باسمه ويتولى إدارته شخص آخر، وعليه فالمحاسبة تكون لصاحب الحساب وليس لمن عمل على إدارته، لكونه باسمه وصفته إلاّ إذا ثبت بالبينة أن هناك من انتحل شخصيته.
وأشار إلى أن الحسابات الوهمية يتم تتبعها من قبل الأجهزة الأمنية للتعرف إلى أصحابها، وبالتالي إخضاعهم للعقوبات النظامية والشرعية التي تقي المجتمع شر مفاسد من يتعرض بالإساءة للآخرين سواء أفراد أو مؤسسات.