وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء تحقيق فساد يعصف بحكومته بانه "بقعة سوداء في تاريخ تركيا الديمقراطي" وخيانة اسوا من اي انقلاب عسكري شهدته البلاد في العقود الماضية. وقال إردوغان متحدثا لنواب بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إن تحقيق الفساد تقف وراءه قوى أجنبية معارضة لسياسة تركيا الخارجية وعازمة على تدمير اقتصادها قبل انتخابات هذا العام. وفي تخفيف على ما يبدو لموقفه بشأن الخطط الرامية لاعطاء الحكومة سيطرة اكبر على تعيين القضاة وممثلي الادعاء قال اردوغان إنه سيتخلى عن هذه المقترحات إذا وافقت الحكومة على اجراء تعديلات على الدستور. وقال إردوغان وسط تصفيق من اعضاء حزبه "17 ديسمبر بقعة سوداء في تاريخ تركيا الديمقراطي. لقد فاق هذا كل المحاولات الانقلابية السابقة ويسجل كخيانة للدولة والديمقراطية والامة." وأضاف "استهدفت هذه العملية سياستنا الخارجية وارادتنا الوطنية وجهاز استخباراتنا الوطني." ورد إردوغان على تحقيق الفساد بإقالة مئات من ضباط الشرطة والسعي لتشديد سيطرة الحكومة على القضاء مما اثار بواعث قلق في عواصم غربية وهز ثقة المستثمرين في اقتصاد تركيا الذي يوصف منذ فترة طويلة بانه أحد اسرع الاقتصادات نموا في العالم. وقال إردوغان انه على استعداد للتخلي عن مسودة مشروع قانون سيتيح لحكومته سيطرة اكبر على المجلس الاعلى للقضاء وممثلي الادعاء المسؤول عن التعيينات القضائية الكبيرة اذا وافقت المعارضة بدلا من ذلك على ادخال تعديلات على الدستور. ولم يكشف النقاب بعد عن تلك التعديلات لكن صحيفة حريت قالت إن حزب العدالة والتنمية قد يقترح تعديلا على مادة تنظم هيكل المجلس الاعلى للقضاء وممثلي الادعاء. ويعتبر معارضو إردوغان مسودة مشروع القانون محاولة من الحكومة لإعاقة تحقيقات الفساد ويقولون ان التعديلات المقترحة تنتهك الدستور. وقال إردوغان "اذا قالت المعارضة: "فلندخل تعديلا على الدستور" فإننا مستعدون لذلك" مضيفا ان مسؤولين كبارا بالحزب الحاكم يعقدون محادثات مع المعارضة. وتابع "اذا دعت الضرورة فسنوقف العمل الجاري بشأن (مشروع) القانون." وقالت مصادر برلمانية إن وزير العدل بكير بوزداج ومسؤولا كبيرا اخر بحزب العدالة والتنمية سيجتمعان مع حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة الرئيسية لمحاولة التوصل إلى حل وسط. رابط الخبر بصحيفة الوئام: اردوغان : تحقيق الفساد في تركيا "بقعة سوداء" في تاريخ الديمقراطية