في تصريح خاص ل( الوئام) أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي حيال محاكمة المعتصمين والمعتصمات في مدينة بريدة في غضون أسبوع في حين تتم محاكمة بعض الموقوفين عدة أشهر وسنوات والاختلاف في ذلك بقوله : يا أخي الكريم هناك فرق كبير في قضايا فيها إرهاب وإجرام وأسلحة وضحايا وتفجيرات وما بين مخالفة هنا الأمر يختلف تماما. وأضاف اللواء التركي في حديثه للوئام : عموما فيه قضايا تتم معالجته في يوم أو يومين وفيه قضايا مرتبطة بجرائم تمكث سنوات لم يبت فيها والقضاء هو من يتعامل مع مثل هذه الحالات . وحول إن كانت قد كشفت التحقيقات حيال أيادي محددة أو دول معينة مرتبطة في جرائم الإثيوبيين أو إرسال المتسللين إلى المملكة إلى جانب أيادي خفية تقف خلف المعتصمين والمعتصمات في مدينة بريدة قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في حديث خاص ل( الوئام ) : نحن لا نوجه أي تهم للدول ولم يتبين خلال التحقيقات أي شيء من هذا القبيل . وأضاف : نتعامل مع واقع واستنادا إلى أدلة تتوفر وما فيه أي شيء من هذا النوع نهائيا ، وأشار اللواء التركي في حديثه للوئام أنه للأسف يوجد من يستغل شبكات التواصل الاجتماعي والظهور في ثوب المجتمع والسعي بالتحريض المجتمعي الشعبي للمواطنين واستغلال ظروف معينة تهمهم في سبيل أنه قد ينجح والاستمرار في التحريض حتى يحقق مآربه . وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عقد مؤتمرا صحفيا في مقر مديرية شرطة منطقة القصيم بمدينة بريدة حيث أشار الى أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة بلغوا ( 2772 ) موقوف من بينهم( 2221 ) سعودي و( 551 ) موقوف من ( 41 ) دولة عربية وأجنبية . وأشار ا اللواء التركي إلى ان الأنظمة في المملكة تمنع نشر أسماء المحكومين والموقفين وذلك حتى لايتم التشهير فيهم ، مؤكدا في هذا السياق أن هناك إجراءات تتم مع الجهات العدلية لإعادة النظر في هذا الخصوص وإمكانية نشرها للرأي العام بالشكل الصحيح بعيدا عن المعلومات المغلوطة في مواقع التواصل الاجتماعي وقطع دابر الإساءة للجهات الأمنية والعدلية بالعلم اليقين . وأوضح التركي أن وزارة الداخلية لم تتعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات في بعض القضايا مشيرا إلى أن هناك من سعى للتشكيك بمهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة، داعيا أي شخص تعرض للاعتداء من قبل أي من رجال الأمن إلى أن يتقدم بشكوى رسمية لدى الجهات الأمنية والقضائية ، مشيرا الى أنه من يثبت ادانته فسيتم التعامل معه وفقا للشرع والأنظمة في ذلك مؤكدا أنها حالات فردية ولا يمثل هذا السلوك الجهات الأمنية بتاتا . وبين اللواء التركي إلى حرص وزارة الداخلية على عدم مضارة الموقوف و المحافظة على وظيفة ورعاية ذويه برواتب شهرية حتى تنتهي التحقيقات معه من جهة ادانته او عدمها مؤكدا أنه في حال عدم إدانته يتم تعويضه مباشرة عن جميع المدة التي تم إيقافه خلالها والسعي لعودته إلى الحياة الطبيعية الكريمة وعودته الى وظيفته واستقراره اجتماعيا ، مشيرا الى ن الدولة تصرف مبالف طائلة في هذا الخصوص وهو واجب عليها نحو أبناءها . واستنكر متحدث وزارة الداخلية الأمني ما كتبته بعض الصحف المحلية من عناوين مسيئة حيال مدينة بريدة وقال : لا نتفق ولا نؤيد ما ذهبت اليه بعض وسائل الاعلام باستغلال حدث أو اسلوب معين بالاساءة لمجتمع أو مدينة او منطقة مهما كانت الاسباب والظروف . وأكد اللواء منصور التركي أن الجرائم الالكترونية تخضع ضمن حدود جهات حكومية في التعامل معها مشيرا الى أنه تم التوصل الى هوية عض المحرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتقني وسيتم محاسبتهم نظاما . وحول القبض على بعض الموقوفين أكد التركي انه تم القبض بناء على سبب مباشر أو غير مباشر نافيا أن يتم القبض بناء على اسباب وموجبات ضعيفة مثل وجود شريط كاسيت او وجود جهاز كمبيوتر او غيره .واشار الى أن هناك من استغل بعض المواقف لمحاولة سكب الزيت على النار . وحول كثرة المتسللين الى المملكة قال اللواء التركي أن حرس الحدود يتصدى في الحدود الجنوبية بما معدله اليومي ل 1000 متسلل بينما وصلت نسبة التسلل في الحدود الشمالية إلى ( الصفر ) في انجاز امني وتكاتف مميز ومؤكدا أن هذه النسبة ستكون بمشيئة الله في الحدود الجنوبية عبر الحلول الأمنية والدبلوماسية مع الدول المجاورة والتي تم تشكيلها مؤخرا بتوجيهات سمو وزير الداخلية . وأكد متحدث وزارة الداخلية حول جرائم بعض المتسللين أنه لم يثبت وقوع أي جرائم لا في جازان ولا الباحة وإنما وقع منطقة عسير وهي من أعمال المتسللين أنفسهم وجميعها تحت السيطرة الأمنية ومباشرتها من قبل الجهات الأمنية. وعن غاية وأهداف الإشاعة في المملكة قال اللواء التركي : هو لضرب الوحدة الوطنية والنيل من جهود رجال الأمن والتشكيك في مهنيتهم وسحب المواطن إلى مواجهة رجال الأمن إضافة إلى محاولة نشر الفوضى وهو المحال . تصوير – اياد الموسى رابط الخبر بصحيفة الوئام: اللواء التركي ل «الوئام»: لم يثبت تورط دول أو منظمات خارجية لجرائم الاثيوبيين