قال اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة الأمنية في الشورى أن المجلس قام برفع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري للأفراد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمهيدا لإقرارها. وواوضح ابو ساق ان اللجنة الخاصة التي عهد إليها دراسة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري، فضلت الفصل بين التعديلات المقترحة الخاصة بنظام العسكريين الأفراد، وتلك الخاصة بالضباط، وترفع كل منهما على حدة . واشار أبو ساق الى انه تم إحالة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري الخاص بالضباط إلى لجنة الشؤون الأمنية في الشورى، التي يترأسها، وذلك لإخضاعها إلى المزيد من الدراسة، بينما تم رفع التعديلات المقترحة على نظام الأفراد إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، للنظر فيها. وأكد رئيس اللجنة الأمنية أن التعديلات المقترحة أضافت عددا من البدلات على المعاش التقاعدي للعسكري الفرد، يصل مجموعها إلى 900 ريال، معتبرا أن هذا المبلغ سيشكل فارقا كبيرا لدى إضافته على المعاشات التقاعدية للأفراد. وكانت تعديلات نظام التقاعد العسكري المقترحة، قد ركزت على الأفراد بشكل كبير، وأسهمت بزيادة السن التقاعدية لمدة لا تقل عن 4 سنوات، خلافا لما هو معمول به في النظام الحالي، الذي يحال العسكري برتبة جندي على أثره إلى التقاعد حال وصوله سن ال44 عاما، التي تعتبر في هذه الأيام، ومع تحسن الحالة الصحية للفرد السعودي، سن بذل وعطاء ومقابل رفع السن التقاعدية للأفراد الذين يحملون رتب «جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، ورقيب أول، ورئيس رقباء». فقد قامت التعديلات بتخفيض عدد سنوات الأساس لاحتساب معاش التقاعد، حيث تم اقتراح 30 سنة بدلا من 35 سنة المعمول بها حاليا معادلة لاحتساب معاش التقاعد للأفراد. فيما أدخلت لجنة خاصة بمجلس الشورى السعودي، مجموعة تعديلات على نظام التقاعد العسكري، كان اقترحها عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس وفكرت اللجنة في رفع السن التقاعدية للأفراد العسكريين، بعد ملاحظتها أن الفرد يحال إلى التقاعد في سن مبكرة، ويتم الصرف عليه لسنوات طويلة بعد الإحالة إلى التقاعد، إذا أخذ في الاعتبار أن متوسط العمر الافتراضي للفرد السعودي 73 سنة.
